انتقاد مغربي لإحالة تونس ملف "الدفاتر" إلى منظمة التجارة

وطالبت تونس بفتح مشاورات مع المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الرسوم التي أرساها بدعوى مواجهة الإغراق في مواجهة واردات الدفاتر التونسية.

وقالت منظمة التجارة إن تونس تعتبر أن الحقوق المناهضة للإغراق غير متطابقة مع التزامات المغرب، فيما يتصل بالاتفاق المضاد للإغراق والاتفاق العام حول التعرفات الجمركية والتجارة لعام 1994.

ورأت الجمعية المغربية لمصنعي الدفاتر، أن اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، ضد قرار مؤقت، يتمثل سعياً من تونس لعرقلة التحقيق و"تسييس" مسطرة إدارية جارية حالياً بالمغرب.

ويشير بندان إلى أن المصدرين التونسيين، يسعود إلى الدفاع عن أنفسهم من أجل طلب مساعدات من حكومتهم، بهدف تسييس نقاش له بعد تقني صرف.

وتؤكد الجمعية أن القرار الذي اتخذته السلطات المغربية، جاء بناء على البيانات التي وفرها المصدرون التونسيون وبعد الاستماع لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

وتشدد في توضيحاتها على أن الأسعار التي يمارسها المصدرون التونسيون عند البيع للمغرب، تقل بكثير عن تلك التي تعمل بها بتونس، ما انعكس سلبا على المنتجين المحليين.

وتشير الجمعيات إلى أن الشركات العاملة في قطاع صناعة الدفاتر بالمغرب، تراجع إلى 4 شركات، حيث كفت الأخرى عن الإنتاج بسبب الأسعار المطبقة.

وتوضح بيانات رسمية مغربية أن الواردات من الدفاتر ارتفعت من 6111 طنا في 2013 إلى 6427 طنا في 2014، قبل أن تقفز إلى 7247 طنا في 2015، وتسجل انخفاضا طفيفا إلى 6675 طنا في 2016.

ويدافع المستوردون المغاربة عن الدفاتر التونسية، حيث يعتبرون أنها لا تمثل سوى 30% من الاستهلاك المحلي، حيث يجرى توفير الباقي عبر الإنتاج المحلي، ولا يرون سببا لشكوى المصنعين المغاربة منها.

ويرون أن تبني تدابير ضد الإغراق، قد يؤثر سلبا على تنافسيتهم، معتبرين في الوقت نفسه، أن ذلك سيساهم في ارتفاع الأسعار، ما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر.

وحظي قرار التخلي عن تدبير إعفاء الدفاتر المدرسية التونسية من الرسوم الجمركية، بدعم الحكومة المغربية، التي رأت في ذلك نوعا من الحماية للشركات المحلية من الإغراق الذي يلجأ إليه المصدرون التونسيون.

وقد اعتبرت الحكومة المغربية، أن القرار الذي اتخذ جاء من أجل الدفاع عن الشركات الوطنية، مؤكدة على أنه تدبير يراد من ورائه مواجهة الإغراق المنافسي لقواعد المنافسة.

وذهب مصطُي الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن التدابير المتخذة، ما هي إلا ترجمة للمقتضيات التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، التابعة لوزراة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تقوم بمتابعة موضوع الإغراق بالحزم والصرامة الواجبين، مشددا على أن المغرب سيدافع عن وجهة نظره أمام منظمة التجارة العالمية.

ودأبت تقارير إعلامية تونسية على التأكيد، بعد القرار الأخير، على أن الصادرات المغربية ارتفعت بين 2013 و 2017 بـ80%، غير أن مصدرا رسميا مغربيا، يعتبر أن ذلك لا يبرر اللجوء إلى إغراق السوق.