التحذير الأميركي لحفتر يخفض النفط... هل يستمر التهديد؟

وحسب تقرير بصحيفة " الإندبندنت" البريطانية قبل يومين، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بشكل مستتر الجنرال حفتر من مغبة منع وصول النفط للأسواق الدولية.
ووفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية حذر ترامب "من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن توقف إمدادات النفط، حيث تم النظر إلى التحذير بأنه تهديد مستتر للجنرال حفتر من قبل الولايات المتحدة، التي لم تترك له أي خيار سوى الامتثال".

ويمنح ترامب في هذه الأيام أهمية قصوى لانخفاض أسعار الوقود في بلاده، قبل بداية الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يحرص على فوز الحزب الجمهوري بالأغلبية وأن لا تعرقل أسعار الوقود المرتفعة فوزه في الولايات غير النفطية.

وكانت صحيفة " وول ستريت جورنال" قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة وفرنسا ضغطتا على حلفاء حفتر، وتحديداً على حكومة أبوظبي التي شجعته على الاستيلاء على الموانئ والمنصات النفطية.

وقالت الصحيفة، في تقرير يوم الجمعة الماضي، إن مسؤولين إماراتيين حاولوا تقديم تسهيلات ومساعدة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لبيع النفط الليبي بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الرسمية، وعبر شركات إماراتية، وبالتالي خرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بتصدير النفط الليبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وإماراتيين وليبيين أن "محادثات سرية جرت بين حفتر ومسؤولين إماراتيين، بشأن تقديم تسهيلات تمكّنه من بيع النفط الليبي خارج القنوات الشرعية التي نصّت عليها قوانين الأمم المتحدة".

وبناء على هذه التسهيلات التي وجدها الجنرال حفتر من إمارة أبوظبي وقعت شركة النفط الليبية في شرقي ليبيا، 18 عقداً من بينها عقود مع شركات في الإمارات بناءً على تقرير "وول ستريت جورنال"، وبالتالي أصدر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 25 حزيران/ يونيو 2018، قراراً يقضي بنقل تبعية المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ مدينة البيضاء، شرق ليبيا، مقراً لها.

وتعد المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة موازية للمؤسسة الأصلية في طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وهي من المؤسسات التي ظهرت، خلال السنوات الأخيرة جراء الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده ليبيا، مثل إنشاء مؤسسة موازية لمصرف ليبيا المركزي.

وتقع معظم آبار النفط الليبي في الهلال النفطي شرقي ليبيا، حيث تضم هذه المنطقة 80% من احتياطات النفط الليبي المقدرة بحوالى 45 مليار برميل. وكانت ليبيا تنتج قبل انهيار نظام القذافي حوالى 1.65 مليون برميل يومياً.

ويرى محللون في نشرة " أويل برايس"، أن معظم آبار النفط الليبي لم تتعرض للدمار، وبالتالي يمكن بسهولة إعادتها للإنتاج في حال إنهاء الفوضى السياسية في ليبيا.

وإلى جانب عودة النفط الليبي، بعد الضغط الأميركي الفرنسي على الجنرال حفتر، هنالك أسباب أخرى من بينها القفزة الكبرى في مخزونات الخام الأميركية.

وحسب رويترز، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 5.8 ملايين برميل، إلى 411.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 13 يوليو / تموز الجاري. وكانت بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أظهرت أن المخزونات الأميركية ارتفعت بمقدار 629 ألف برميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.27% أو ما يعادل 20 سنتاً، إلى 72.7 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.13% أو ما يعادل 9 سنتات، إلى 68.67 دولارا للبرميل، وارتفع الإنتاج الأميركي من النفط الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 11 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من 10.9 ملايين برميل يومياً.

ووفق خبراء، فإن مواصلة الضغط الأميركي على الجنرال حفتر ربما تكون الحل الأمثل لخفض أسعار النفط وتعويض النفط الإيراني خلال الأشهر المقبلة، وليس زيادة النفط السعودي أو الروسي أو الإماراتي.

ومن المتوقع أن تواصل صادرات النفط السعودي الانخفاض خلال فصل الصيف، حيث عادة ما يرتفع استهلاك الكهرباء في هذه الأشهر، وبالتالي فإن الاستهلاك المحلي للنفط المستخدم في توليد الكهرباء يقلل من الصادرات. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى أكثر من 10 ملايين برميل خلال الشهر الماضي، فإن الصادرات انخفضت.

وحسب بيانات "جودي"، التي تحصل عليها من منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، تراجعت صادرات السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 6.984 ملايين برميل يوميا في مايو/ آيار الماضي، مقارنة بـ7.312 ملايين برميل يوميا في أبريل/ نيسان السابق له.