مكافحة الفساد في السودان تطال مزيداً من الرؤوس
مكافحة الفساد في السودان تطال مزيداً من الرؤوس
الحكومة تكثّف تحركاتها للحد من الفساد (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
أثار خبر صغير عن واقعة فساد جديدة نشرته صحيفة سودانية، مملوكة لأحد أقرباء الرئيس عمر البشير، ضجة سياسية وإعلامية وقانونية هائلة، إذ كشف الخبر عن ضبط مبلغ 120 مليون دولار، بمنزل ضابط متقاعد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ونسبت الصحيفة لمصدر لم تسمه، أن الضابط الذي تم اعتقاله في إطار الحملة التي تستهدف من تسميهم بـ"القطط السمان"، برر حيازته للمبلغ داخل منزله، بحجة الاحتفاظ به، لتسيير شؤون إحدى الإدارات الأمنية التي يقف على إدارتها.
ومن المفارقات حسب خبراء اقتصاد، أن رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، حينما مثل أمام البرلمان السوداني لتوضيح أسباب أزمة الوقود التي ضربت البلاد لأكثر من شهرين، قال إن سبب الأزمة هو الفشل في توفير 102 مليون دولار لصرفها على استيراد وقود وصيانة مصفاة الجيلي للبترول، بينما أطيح بوزير الخارجية السابق، إبراهيم غندور، حينما اشتكى للبرلمان نفسه لعدم توفير بنك السودان المركزي مبلغ 36 مليون دولار لدفع مرتبات الدبلوماسيين السودانيين بالخارج، لتبدو المفارقة كبيرة ما بين احتفاظ ضابط أمن بذلك المبلغ في منزله، وما بين الاحتياجات الضرورية للدولة.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك لا يستبعد مراقبون، لتطورات حملة مكافحة الفساد، أن يصل سيف الحملة إلى رؤوس أخرى سواء في الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تسلسل حلقات التحقيق التي قد تجلب آخرين.
لكن الوكيل السابق لوزارة العدل والناشط في مجال الشفافية، عبد الدائم زمرواي، يصر في حديث لـ"العربي الجديد" على أن حملة مكافحة الفساد تحتاج إلى آلية أكثر فاعلية، مشددا على أهمية إنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي أجيز قانونها في العام 2016 لكن لم يتم تشكيلها حتى الآن، كما شدد زمراوي، على أهمية الحد من الحصانات باعتبارها عائقا أكبر في طريق مكافحة الفساد.
ووضعت حادثة ضابط المخابرات، التي نفاها البعض، حملة مكافحة الفساد نفسها أمام اختبار صعب، إذ بدأ الاعتقاد سائداً بأن حجم الفساد أكبر بكثير من الجهود التي يقوم بها جهاز الأمن والمخابرات.
ولم يكن موضوع ضابط الأمن المتقاعد، وحده المسيطر على ساحة مكافحة الفساد، خلال اليومين الماضيين، فقد سبقه، موضوع آخر، حينما رفض المجلس الوطني (البرلمان) رفع الحصانة عن عضو المجلس، فضل محمد خير، وهو من كبار رجال الأعمال في السودان، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، أكبر البنوك السودانية، حيث رأى البرلمان، أن البينات والأدلة التي قدمها جهاز الأمن والمخابرات غير كافية، لرفع الحصانة البرلمانية، عن رجل الأعمال، الذي تشتبه الدوائر الأمنية بتورطه في قضايا متعلقة بالاقتصاد السوداني.
لكن ومع كثافة الضغط الإعلامي، والهجوم الشرس على البرلمان، وتقديم جهاز الأمن والمخابرات لنحو 45 مستند اتهام جديد للبرلمان، وافق الجهاز التشريعي والرقابي على رفع الحصانة عن العضو، وسرعان، ما ألقت السلطات الأمنية، القبض عليه، وبدأت التحقيق معه، حول قضايا مختلفة، شملت التهرب الضريبي والثراء الحرام والتلاعب بالنقد الأجنبي.
ولم يكن محمد خير وحده، الذي وصلت إليه حملة مكافحة الفساد، من الرؤوس الكبيرة، فقد سبق أن حققت نيابة أمن الدولة، مع وزير المالية السابق، بدر الدين محمود عباس، ومعه وكيل الوزارة السابق أيضا، مصطفى حولي، حول قرض ميسر، منحته دولة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو، في حين تحدثت مصادر عن اتجاه السلطات الأمنية لاتخاذ إجراء بحظر عباس من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في الموضوع.
وتدور التحقيقات مع الوزير السابق ووكيل الوزارة، حسب موقع "باج نيوز" وهو موقع إخباري، بات متخصصاً في نشر أخبار حملة مكافحة الفساد، حول ارتفاع تكلفة التمويل الواردة في العقد رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية.
وأشار الموقع إلى أن شركتين حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط، وطالبت إحداهما بتوريد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27%، إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهما نسبة 28%.
وحسب المصدر، فإن الطرفين حملا بعد ذلك حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%.
وفي ذات السياق، اعتقلت السطات ثلاثة من رجال الأعمال، أمس الأول، من بينهم نجل أحد أبرز القيادات السابقة في حزب المؤتمر الوطني.
كما تركزت اعتقالات الأيام الماضية على أشخاص مشتبه فيهم بالتورط في صفقة بيع بنك الثروة الحيوانية التي تملك الحكومة غالب أسهمه، وهو من البنوك المتخصصة الذي أنشئ في عام 1992 بغرض دعم وتمويل الإنتاج الحيواني والتصدير.
وكان أعضاء في البرلمان السوداني، قد أثاروا قضية بنك الثروة الحيوانية، ودعا عبد الله مسار، أبرز الأعضاء، كل الجهات الحكومية للتدخل والتحقيق فيما حدث، وأشار إلى أن قضية بيع أسهم البنك لم تكن واضحة وفيها كثير من اللغط والمخالفات.
وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فإن السلطات ماضية بكل السبل، لإبطال عملية البيع، وإرجاع نسبة الحكومة في البنك، وإن استدعي ذلك مساومة المشترين.
ومن المفارقات حسب خبراء اقتصاد، أن رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، حينما مثل أمام البرلمان السوداني لتوضيح أسباب أزمة الوقود التي ضربت البلاد لأكثر من شهرين، قال إن سبب الأزمة هو الفشل في توفير 102 مليون دولار لصرفها على استيراد وقود وصيانة مصفاة الجيلي للبترول، بينما أطيح بوزير الخارجية السابق، إبراهيم غندور، حينما اشتكى للبرلمان نفسه لعدم توفير بنك السودان المركزي مبلغ 36 مليون دولار لدفع مرتبات الدبلوماسيين السودانيين بالخارج، لتبدو المفارقة كبيرة ما بين احتفاظ ضابط أمن بذلك المبلغ في منزله، وما بين الاحتياجات الضرورية للدولة.
لكن الوكيل السابق لوزارة العدل والناشط في مجال الشفافية، عبد الدائم زمرواي، يصر في حديث لـ"العربي الجديد" على أن حملة مكافحة الفساد تحتاج إلى آلية أكثر فاعلية، مشددا على أهمية إنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي أجيز قانونها في العام 2016 لكن لم يتم تشكيلها حتى الآن، كما شدد زمراوي، على أهمية الحد من الحصانات باعتبارها عائقا أكبر في طريق مكافحة الفساد.
ووضعت حادثة ضابط المخابرات، التي نفاها البعض، حملة مكافحة الفساد نفسها أمام اختبار صعب، إذ بدأ الاعتقاد سائداً بأن حجم الفساد أكبر بكثير من الجهود التي يقوم بها جهاز الأمن والمخابرات.
ولم يكن موضوع ضابط الأمن المتقاعد، وحده المسيطر على ساحة مكافحة الفساد، خلال اليومين الماضيين، فقد سبقه، موضوع آخر، حينما رفض المجلس الوطني (البرلمان) رفع الحصانة عن عضو المجلس، فضل محمد خير، وهو من كبار رجال الأعمال في السودان، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، أكبر البنوك السودانية، حيث رأى البرلمان، أن البينات والأدلة التي قدمها جهاز الأمن والمخابرات غير كافية، لرفع الحصانة البرلمانية، عن رجل الأعمال، الذي تشتبه الدوائر الأمنية بتورطه في قضايا متعلقة بالاقتصاد السوداني.
لكن ومع كثافة الضغط الإعلامي، والهجوم الشرس على البرلمان، وتقديم جهاز الأمن والمخابرات لنحو 45 مستند اتهام جديد للبرلمان، وافق الجهاز التشريعي والرقابي على رفع الحصانة عن العضو، وسرعان، ما ألقت السلطات الأمنية، القبض عليه، وبدأت التحقيق معه، حول قضايا مختلفة، شملت التهرب الضريبي والثراء الحرام والتلاعب بالنقد الأجنبي.
ولم يكن محمد خير وحده، الذي وصلت إليه حملة مكافحة الفساد، من الرؤوس الكبيرة، فقد سبق أن حققت نيابة أمن الدولة، مع وزير المالية السابق، بدر الدين محمود عباس، ومعه وكيل الوزارة السابق أيضا، مصطفى حولي، حول قرض ميسر، منحته دولة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو، في حين تحدثت مصادر عن اتجاه السلطات الأمنية لاتخاذ إجراء بحظر عباس من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات في الموضوع.
وتدور التحقيقات مع الوزير السابق ووكيل الوزارة، حسب موقع "باج نيوز" وهو موقع إخباري، بات متخصصاً في نشر أخبار حملة مكافحة الفساد، حول ارتفاع تكلفة التمويل الواردة في العقد رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية.
وأشار الموقع إلى أن شركتين حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط، وطالبت إحداهما بتوريد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27%، إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهما نسبة 28%.
وحسب المصدر، فإن الطرفين حملا بعد ذلك حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%.
وفي ذات السياق، اعتقلت السطات ثلاثة من رجال الأعمال، أمس الأول، من بينهم نجل أحد أبرز القيادات السابقة في حزب المؤتمر الوطني.
كما تركزت اعتقالات الأيام الماضية على أشخاص مشتبه فيهم بالتورط في صفقة بيع بنك الثروة الحيوانية التي تملك الحكومة غالب أسهمه، وهو من البنوك المتخصصة الذي أنشئ في عام 1992 بغرض دعم وتمويل الإنتاج الحيواني والتصدير.
وكان أعضاء في البرلمان السوداني، قد أثاروا قضية بنك الثروة الحيوانية، ودعا عبد الله مسار، أبرز الأعضاء، كل الجهات الحكومية للتدخل والتحقيق فيما حدث، وأشار إلى أن قضية بيع أسهم البنك لم تكن واضحة وفيها كثير من اللغط والمخالفات.
وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فإن السلطات ماضية بكل السبل، لإبطال عملية البيع، وإرجاع نسبة الحكومة في البنك، وإن استدعي ذلك مساومة المشترين.
