تخبّط أميركي تجاه استثناء شركات أوروبية من عقوبات إيران
مساع أميركية للضغط على الاقتصاد الإيراني (عطا كناري/فرانس برس)
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده ترفض مناشدات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي بمنح إعفاءات لشركات أوروبية من العقوبات التي تستهدف إيران، لأنها ترغب في ممارسة أقصى ضغط على طهران.
وأضاف، وفق خطاب نشرته "بي بي سي" اليوم الإثنين، أن الإعفاءات سيتم منحها في حال كانت تفيد الأمن القومي الأميركي.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن معاملات تجارية، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، قد تتعرض للخطر نتيجة للعقوبات الجديدة على إيران.
وجاء في الخطاب الذي وقع عليه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: "سنسعى إلى ممارسة ضغط مالي غير مسبوق على النظام الإيراني. الولايات المتحدة في وضع لا يسمح باستثناءات من هذه السياسة، إلا في ظروف محددة للغاية".
إلا أن وزير الخزانة الأميركي نفسه قال في تصريح نقلته "رويترز" اليوم أيضاً، إن الولايات المتحدة تريد تجنب التأثير في أسواق النفط العالمية لدى إعادة فرض عقوبات على إيران، وإنها ستدرس إعفاءات في "حالات معينة" إذا كانت الدول تحتاج إلى مزيد من الوقت لخفض مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر.
وشرح منوتشين للصحافيين يوم الجمعة، موضحاً ما قاله بعض المسؤولين الأميركيين إنه لن يكون هناك إعفاءات، وحظر نشر تصريحاته حتى اليوم الإثنين: "نريد من الناس خفض مشترياتها من النفط إلى الصفر، لكن في حالات بعينها إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك بين عشية وضحاها سندرس إعفاءات".
وفُرضت العقوبات في مايو/ أيار الماضي بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ويعني الانسحاب الأميركي إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق.
ويتناقض موقف الولايات المتحدة من الاتفاق، وفق تقرير "بي بي سي"، مع مواقف كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت التزامها بالاتفاق. وسارعت بعض الشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار والتجارة مع إيران، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، قبل نحو ثلاث سنوات.
وفي عام 2017، بلغت قيمة صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران نحو 10.8 مليارات يورو، بينما بلغت وارداتها من إيران نحو 10.1 مليارات يورو.
وتخشى الشركات الأوروبية حاليا من تضرر علاقاتها بالولايات المتحدة، إذا استمرت في صفقاتها التجارية مع إيران.
وأقرت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الماضي، تشريعاً يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية في الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
أُنشئ التشريع المسمّى "قانون التعطيل" في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا، لكنه لم يستخدم فعلياً، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران.
وقالت المفوضية في بيان إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع. وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذاً "على أبعد تقدير في مطلع آب/أغسطس".
ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو. وهي تتيح لها كذلك حق الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتّى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها، سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية.
وخفضت شركات التكرير الأوروبية مشترياتها من النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يهدد بتأثيرات أشد من الجولة السابقة من الإجراءات العقابية التي اتُخذت بحق طهران في 2012.
وصرّح مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، بأن بنك التجارة والاستثمار السويسري أبلغ جميع زبائنه بأنه سيوقف تمويل شحنات النفط الإيرانية بحلول 30 يونيو/ حزيران.
وقال البنك في نهاية مايو/ أيار إنه سيوقف التعاملات الجديدة مع إيران وينهي أنشطته على نحو تدريجي. وامتنع متحدث عن التعقيب على الموعد النهائي المحدد بالثلاثين من يونيو/ حزيران.
وأكدت مصادر عدة مطلعة أن من بين عملاء بنك التجارة والاستثمار هيلينك بتروليوم اليونانية وتوتال وليتاسكو الذراع التجارية التي مقرها جنيف لشركة لوك أويل الروسية.
وتتلقى أوروبا أكثر من خُمس صادرات الخام الإيراني البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.
