جدل في ألمانيا حول حجز الأموال الإيرانية
احتجاجات تجار طهران وسط ندرة العملات الصعبة (Getty)
يثير موضوع الطلب الإيراني سحب 300 مليون يورو من حسابات بنك التجارة الأوروبي الإيراني في ألمانيا وتحويلها إلى طهران نقداً بحقائب تنقل جوا، الكثير من الجدل السياسي في ألمانيا، حسب تقرير مطول لصحيفة "بيلد " الألمانية، خاصة أن الحكومة الأميركية تعترض على ذلك بحجة أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الإرهاب.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن الحكومة الفيدرالية لا تزال تحقق في صحة الاتهامات الأميركية ولا تزال ترفض السماح بنقل الأموال إلى إيران. وتسعى طهران إلى الحصول على هذه الأموال قبل تفعيل الحظر الأميركي في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونسب التقرير في هذا الصدد إلى المتحدثة باسم وزارة المالية في برلين قولها "إن تحقيقاتنا مبنية على خطوات عمل واضحة، وقد وضعت هذا الخطوات قيد التحقق بعد التأكد من وجود مخاطر خاصة تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت إن سلطة الرقابة المالية الاتحادية العليا، ودائرة التفتيش المركزي الخاص بالمعاملات المالية، منتدبون للعمل بهذا الاتجاه.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "بالطبع، من الواضح أنّ جزءاً من التدقيق الحكومي الاتحادي يدور حول احتمال وجود مخالفات تخرق قوانين نظام مقاطعة مفروض".
ولكن هنالك من يعارض الطلب الأميركي الخاص بعدم تحويل الأموال الإيرانية داخل الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، يرى أوميد نوريبور من حزب الخضر في حوار مع تلفزيون "دويتشه فيله" إنه "جد مهتم" بمعالجة القضية من طرف الحكومة الألمانية، قائلا: "الجانب الإيراني يحاول استباق العقوبات الأميركية التي نعتبرها نحن الأوروبيون خاطئة".
أما رولف موتسنيش، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه يعتبر المعاملة المالية الإيرانية غير عادية. فهي تتبع "منطقاً خطيراً يتجلى منذ التخلي عن الاتفاقية النووية من قبل الرئيس الأميركي"، وأوضح أن الحكومة الألمانية ستتحقق الآن من قضية هل الأموال ستُستخدم في أنشطة غير شرعية.
كما انتقد رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي، يوهان فادبول طلبات السفير الأميركي، وقال: "إذا كان لا غبار من الناحية القانونية على المعاملة المالية، فإنه لا يحق منعها سياسيا"، وأضاف لوكالة رويترز للأنباء "تحويل العملة لا يجب أن يخضع لمصالح سياسية، موقف السفير الأميركي مثير للقلق ويصعب توافقه مع دوره الدبلوماسي".
وتعرض السفير الأميركي للانتقاد عدة مرات منذ توليه المنصب في برلين، آخرها بسبب لقائه بمديري شركات صناعة سيارات ألمانية.
وكان السفير الأميركي في برلين ريشارد غرينل، قد حث الحكومة الألمانية على التدخل ووقف التحويل المالي إلى إيران، بقوله "نحن قلقون جداً من التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني يحاول نقل مئات ملايين اليورو نقدا من بنك ألماني إلى إيران"، كما قال السفير لصحيفة "بيلد"، "نحن نشجع الحكومة الألمانية بأعلى مستوياتها على التدخل لوقف هذا المشروع".
(العربي الجديد)
وحسب تقرير الصحيفة، فإن الحكومة الفيدرالية لا تزال تحقق في صحة الاتهامات الأميركية ولا تزال ترفض السماح بنقل الأموال إلى إيران. وتسعى طهران إلى الحصول على هذه الأموال قبل تفعيل الحظر الأميركي في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونسب التقرير في هذا الصدد إلى المتحدثة باسم وزارة المالية في برلين قولها "إن تحقيقاتنا مبنية على خطوات عمل واضحة، وقد وضعت هذا الخطوات قيد التحقق بعد التأكد من وجود مخاطر خاصة تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت إن سلطة الرقابة المالية الاتحادية العليا، ودائرة التفتيش المركزي الخاص بالمعاملات المالية، منتدبون للعمل بهذا الاتجاه.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "بالطبع، من الواضح أنّ جزءاً من التدقيق الحكومي الاتحادي يدور حول احتمال وجود مخالفات تخرق قوانين نظام مقاطعة مفروض".
ولكن هنالك من يعارض الطلب الأميركي الخاص بعدم تحويل الأموال الإيرانية داخل الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، يرى أوميد نوريبور من حزب الخضر في حوار مع تلفزيون "دويتشه فيله" إنه "جد مهتم" بمعالجة القضية من طرف الحكومة الألمانية، قائلا: "الجانب الإيراني يحاول استباق العقوبات الأميركية التي نعتبرها نحن الأوروبيون خاطئة".
أما رولف موتسنيش، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه يعتبر المعاملة المالية الإيرانية غير عادية. فهي تتبع "منطقاً خطيراً يتجلى منذ التخلي عن الاتفاقية النووية من قبل الرئيس الأميركي"، وأوضح أن الحكومة الألمانية ستتحقق الآن من قضية هل الأموال ستُستخدم في أنشطة غير شرعية.
كما انتقد رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي، يوهان فادبول طلبات السفير الأميركي، وقال: "إذا كان لا غبار من الناحية القانونية على المعاملة المالية، فإنه لا يحق منعها سياسيا"، وأضاف لوكالة رويترز للأنباء "تحويل العملة لا يجب أن يخضع لمصالح سياسية، موقف السفير الأميركي مثير للقلق ويصعب توافقه مع دوره الدبلوماسي".
وتعرض السفير الأميركي للانتقاد عدة مرات منذ توليه المنصب في برلين، آخرها بسبب لقائه بمديري شركات صناعة سيارات ألمانية.
وكان السفير الأميركي في برلين ريشارد غرينل، قد حث الحكومة الألمانية على التدخل ووقف التحويل المالي إلى إيران، بقوله "نحن قلقون جداً من التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني يحاول نقل مئات ملايين اليورو نقدا من بنك ألماني إلى إيران"، كما قال السفير لصحيفة "بيلد"، "نحن نشجع الحكومة الألمانية بأعلى مستوياتها على التدخل لوقف هذا المشروع".
(العربي الجديد)
