"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ الاقتصاد البحريني بسبب الديون

وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، رغم تدابير الضبط المالي المزمع.

ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا؛ "وزيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة".

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه "مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة.. بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية (..)".

ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا.

وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن، والشهر الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.

جاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بشأن تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المعدل في ضوء التضخم انكمش بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام، بفعل هبوط إنتاج النفط.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها رويترز، الأربعاء الماضي، أن القطاع النفطي انكمش بنسبة كبيرة بلغت 14.7% في الربع الأول عن مستواه قبل عام، في حين نما القطاع غير النفطي بنحو 1.9%.

ويوم الاثنين الماضي، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي البحريني ما تزال سلبية، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وقيود الإنفاق الحكومي.

وأوضحت موديز أن عجز الميزانية المرتفع سيقلص استفادة البنوك من صعود أسعار النفط، نظرا للقيود على خطط الإنفاق المطلوبة لدعم الاقتصاد غير النفطي، مضيفة أن "تكاليف الاقتراض كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم سيؤثر على دخل الشركات والأسر".

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدّين الحكومي، قد يحد من قدرة الحكومة على دعم بنوك البلاد في الأزمة. 

(الأناضول، العربي الجديد)