"المركزي الإيطالي" يخفض توقعاته للنمو خلال 2018 و2019

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام المقبل، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية.

وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نمواً قدره 1.3 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 1.5 في المائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير/ كانون الثاني.

وتوقع نمواً بنسبة 1 في المائة للعام المقبل، مقارنة مع 1.2 في المائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا، الأسبوع الماضي، إن نسبة النمو البالغة 1.5 في المائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 في المائة من 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز.

وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعار المستهلكين سيبلغ 1.3 في المائة هذا العام و1.5 في المائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ نحو 2 في المائة.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني تريا، الأسبوع الماضي، إنه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الجديدة للتخلي عن اليورو، وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه إلى طمأنة الأسواق القلقة.

وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، أكد تريا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، أن الحكومة تريد تعزيز النمو عبر إصلاحات هيكلية وأخرى للاستثمار، بدلاً من الإنفاق بمعدل يفوق الإيرادات، مما يؤدي لتسجيل عجز في الميزانية. وأضاف أنه يسعى لتحقيق خفض في مستويات الدين في 2018 و2019.

وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة، بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله.

(رويترز، العربي الجديد)