أميركا تطلب منع إيران من سحب أموالها في ألمانيا
اضراب التجار في طهران(Getty)
تواصل الولايات المتحدة الضغط المالي والاقتصادي على إيران حتى قبل بدء الحظر رسمياً، حيث تعمل على وقف أية تحويلات من أموالها المجمدة في الخارج، ومنع الشركات العالمية من توقيع صفقات نفطية جديدة.
وحسب وكالة رويترز، طلب السفير الأميركي لدى ألمانيا من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أميركية جديدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وأبلغ السفير ريتشارد جرينيل، وهو من منتقدي الاتفاق، صحيفة بيلد الألمانية، أن الحكومة الأميركية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقداً.
وقال للصحيفة اليومية "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة". وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، يوم الاثنين، إن السلطات تدرس الطلب الإيراني. ولم يصدر أي تعليق من الوزارة على تصريحات جرينيل حتى الآن.
وكانت صحيفة بيلد أول من كشف عن ذلك، يوم الاثنين. وقالت الصحيفة إن السلطات الألمانية تدرس طلباً من إيران لسحب 300 مليون يورو (350 مليون دولار) من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.
ولدى إيران مليارات مجمدة في ألمانيا، ولكن من غير المعروف كم قيمة هذه الأموال. وكان البنك المركزي الإيراني قد رفع دعوى في لوكسمبورغ بحق وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية، في يناير/ كانون الثاني الماضي لاستعادة أصول قيمتها 4.9 مليارات دولار والفوائد المستحقة عليها.
وتشمل الأصول المجمدة بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب، والتي دُفع جزء منها إلى ضحايا، مبلغا قيمته 1.9 مليار دولار تسلمه مدّعون في الولايات المتحدة بعد أمر قضائي صادر في 2013، إضافة إلى ملياري دولار تخضع للمزيد من إجراءات التقاضي من جانب مدعين أميركيين في الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، بحسب تقرير سابق لوكالة "رويترز".
اقــرأ أيضاً
وعلى الصعيد الأميركي، تقدر أموال إيران المجمدة بمبالغ تراوح بين 100 إلى 150 مليار دولار، حسب تقارير غربية.
وفي يناير/ كانون الثاني من العام 2016، أعادت الحكومة الأميركية أموالا قيمتها 1.7 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها، أن الحكومة الأميركية وافقت على دفع 1.7 مليار دولار إلى إيران لإنهاء قضية مرتبطة ببيع معدات عسكرية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
وكانت إيران قد دفعت 400 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، وتم تجميد هذه الأموال بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1981. وأعادت الحكومة الأميركية الـ400 مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار كتسوية على فوائد المبلغ الأصلي ليكون الإجمالي 1.7 مليار دولار.
ومن غير المعروف حتى الآن المبلغ المتبقي لإيران في البنوك الأميركية، منذ أن بدأت الولايات المتحدة فك تجميد الأصول الإيرانية بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية.
ومن المتوقع أن تنظر محكمة العدل الدولية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة لاستعادة أصول مجمدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات قضت محاكم أميركية بوجوب دفعها للمواطنين الأميركيين من ضحايا الهجمات الإرهابية.
وأفادت المحكمة، في بيان الشهر الماضي، بأنها ستعقد جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة في 8 أكتوبر في مقرها في لاهاي.
وأضاف البيان أن الجلسات ستخصص للاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة والتي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع. ورفعت طهران القضية في يونيو/ حزيران 2016، حيث اتهمت الولايات المتحدة بخرق معاهدة ثنائية موقعة منذ عقود وتعود إلى حقبة حكم الشاه عبر مصادرتها الأصول المالية الإيرانية وتلك التابعة لشركات من الجمهورية الإسلامية.
وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأميركية قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار ضد إيران على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديداً خارج الولايات المتحدة.
(العربي الجديد، رويترز)
وحسب وكالة رويترز، طلب السفير الأميركي لدى ألمانيا من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أميركية جديدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وأبلغ السفير ريتشارد جرينيل، وهو من منتقدي الاتفاق، صحيفة بيلد الألمانية، أن الحكومة الأميركية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقداً.
وقال للصحيفة اليومية "نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة". وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، يوم الاثنين، إن السلطات تدرس الطلب الإيراني. ولم يصدر أي تعليق من الوزارة على تصريحات جرينيل حتى الآن.
وكانت صحيفة بيلد أول من كشف عن ذلك، يوم الاثنين. وقالت الصحيفة إن السلطات الألمانية تدرس طلباً من إيران لسحب 300 مليون يورو (350 مليون دولار) من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.
ولدى إيران مليارات مجمدة في ألمانيا، ولكن من غير المعروف كم قيمة هذه الأموال. وكان البنك المركزي الإيراني قد رفع دعوى في لوكسمبورغ بحق وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية، في يناير/ كانون الثاني الماضي لاستعادة أصول قيمتها 4.9 مليارات دولار والفوائد المستحقة عليها.
وتشمل الأصول المجمدة بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب، والتي دُفع جزء منها إلى ضحايا، مبلغا قيمته 1.9 مليار دولار تسلمه مدّعون في الولايات المتحدة بعد أمر قضائي صادر في 2013، إضافة إلى ملياري دولار تخضع للمزيد من إجراءات التقاضي من جانب مدعين أميركيين في الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، بحسب تقرير سابق لوكالة "رويترز".
وعلى الصعيد الأميركي، تقدر أموال إيران المجمدة بمبالغ تراوح بين 100 إلى 150 مليار دولار، حسب تقارير غربية.
وفي يناير/ كانون الثاني من العام 2016، أعادت الحكومة الأميركية أموالا قيمتها 1.7 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها، أن الحكومة الأميركية وافقت على دفع 1.7 مليار دولار إلى إيران لإنهاء قضية مرتبطة ببيع معدات عسكرية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
وكانت إيران قد دفعت 400 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، وتم تجميد هذه الأموال بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1981. وأعادت الحكومة الأميركية الـ400 مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار كتسوية على فوائد المبلغ الأصلي ليكون الإجمالي 1.7 مليار دولار.
ومن غير المعروف حتى الآن المبلغ المتبقي لإيران في البنوك الأميركية، منذ أن بدأت الولايات المتحدة فك تجميد الأصول الإيرانية بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية.
ومن المتوقع أن تنظر محكمة العدل الدولية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة لاستعادة أصول مجمدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات قضت محاكم أميركية بوجوب دفعها للمواطنين الأميركيين من ضحايا الهجمات الإرهابية.
وأفادت المحكمة، في بيان الشهر الماضي، بأنها ستعقد جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة في 8 أكتوبر في مقرها في لاهاي.
وأضاف البيان أن الجلسات ستخصص للاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة والتي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع. ورفعت طهران القضية في يونيو/ حزيران 2016، حيث اتهمت الولايات المتحدة بخرق معاهدة ثنائية موقعة منذ عقود وتعود إلى حقبة حكم الشاه عبر مصادرتها الأصول المالية الإيرانية وتلك التابعة لشركات من الجمهورية الإسلامية.
وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأميركية قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار ضد إيران على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديداً خارج الولايات المتحدة.
(العربي الجديد، رويترز)
