وأضاف أن المجتمعين بحثوا مقترحات عملية حول القطاع المصرفي وقطاع البترول أيضاً، مشيراً إلى أن من بين المواضيع الأخرى التي تم بحثها في الاجتماع هو البحث عن سبل إقامة استثمارات في إيران رغم العقوبات الأميركية.
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا الجمعة الماضي، اجتماعاً حول الاتفاق النووي الإيراني شارك فيها وزراء خارجية كل من إيران، والاتحاد الأوروبي، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وبريطانيا، حيث تم تبادل الآراء حول خريطة طريق لمواصلة الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منها.
يأتي هذا التصريح فيما تواصل الولايات المتحدة الضغط المالي والاقتصادي على إيران حتى قبل بدء الحظر رسمياً، حيث تعمل على وقف أية تحويلات من أموالها المجمدة في الخارج، ومنع الشركات العالمية من توقيع صفقات نفطية جديدة.
في السياق، طلب السفير الأميركي لدى ألمانيا من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أميركية جديدة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وأبلغ السفير ريتشارد غرينيل، وهو من منتقدي الاتفاق، صحيفة بيلد الألمانية، أن الحكومة الأميركية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقداً.
(الأناضول، العربي الجديد)
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق