ترامب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية
ترامب وجّه انتقادات حادة سابقاً للمنظمة (فرانس برس)
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية التي كان قد وصفها في الماضي بأنها "غير عادلة".
وردا على سؤال عن معلومات نشرتها صحف حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية وفقا لوكالة "فرانس برس" إنني "لا أعتزم الانسحاب" منها.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين قد نفى قبيل ذلك المعلومات التي نشرتها الصحف، وقال لشبكة "فوكس بيزنس نيتورك" إنه "ليست هناك أي أنباء جديدة. لذلك يخطئ من يأخذ قصة (الموقع الإخباري السياسي) إكسيوس على محمل الجد".
وأضاف "لن أستخدم كلمتي المفضلة في هذا الشأن وهي خبر كاذب، لكن هذه المعلومات مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "كان واضحا معنا ومع آخرين بشأن منظمة التجارة العالمية، ويعتقد أن هناك جوانب فيها غير عادلة".
وكشف موقع "إكسيوس" نقلا عن "أشخاص مشاركين في المناقشات مع الرئيس الأميركي"، أن ترامب قال لمستشاريه مرارا إنه يريد أن تغادر الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية.
ونقل "إكسيوس" عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن الرئيس قال مرات عدة "لا أعرف لماذا ننتمي إليها. منظمة التجارة العالمية صنعت لبقية العالم من أجل سرقة الولايات المتحدة".
ودان ترامب في الماضي علنا طريقة عمل المنظمة، وكتب في تغريدة في السادس من أيار/مايو أن "الصين وهي قوة اقتصادية كبيرة تعتبر في منظمة التجارة العالمية دولة نامية وتتمتع بذلك بامتيازات كبيرة خصوصا بالمقارنة مع الولايات المتحدة".
وأضاف الرئيس الأميركي الذي ينتقد باستمرار المنظمات متعددة الأطراف من الأمم المتحدة إلى حلف شمالي الأطلسي، أن "منظمة التجارة العالمية غير عادلة حيال الولايات المتحدة".
من جانبها، حذرت شركة "جنرال موتورز" الأميركية المتخصصة في صناعة السيارات، الجمعة، من تراجع الاستثمارات والوظائف والأجور؛ جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في يونيو/حزيران الجاري.
وأضافت "جنرال موتورز"، في رسالة وجهتها إلى وزارة التجارة الأميركية، أن الرسوم الجديدة ستجبر الشركة على تقليص أعمالها، وتقليص فرص العمل داخلها، حسب موقع " regulations.gov"، التابع للوزارة.
وأوضحت الشركة وفقا لوكالة "الأناضول" أن "هذه الرسوم يمكن أن تؤدي إلى تقليص تواجدها في الولايات المتحدة والخارج، وتخاطر بالوظائف"، كما أن "هذه الرسوم ستؤدي أيضا إلى فرض حواجز تجارية واسعة النطاق تزيد من تكاليفنا العالمية، وتؤثر على التنافس مع الشركات المصنعة التي تتواجد في البلدان الأخرى"، وفق "جنرال موتورز".
وشددت الشركة، على أن تلك الرسوم ستؤثر على السوق من خلال "استثمارات أقل، وعدد أقل من الوظائف، وانخفاض الأجور.. ويمكن أن تؤثر كذلك على تطور التقنيات المتقدمة للسيارات في الولايات المتحدة".
ودخلت حيّز التنفيذ، الشهر الجاري، رسوم جمركية فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب (25 %) والألمنيوم (10 %) الآتية من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.
رسوم كندية
وفرضت كندا الجمعة رسوما بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أميركي) على منتجات أميركية في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة أن أوتاوا "لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من حزيران/يونيو 2018".
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي إن ترودو وترامب "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل".
وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الأميركيين وكذلك الويسكي وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة بأنها "منتجات يمكن أن تستخدم بدلا منها منتجات كندية أو مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة".
وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين 10 و25%، وتعادل بذلك التي فرضتها إدارة ترامب على الفولاذ والألمنيوم.
وقالت فريلاند إن لائحة المنتجات الأميركية المستهدفة وضعت لتقديم رد "مكافئ (...) وفي إطار تعامل بالمثل" في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدا أن "كندا لن تقوم بتصعيد الوضع" لكنها "لن تتراجع".
(العربي الجديد، وكالات)
