القطاع الخاص القطري لاعب أساسي في مواجهة الحصار

بعد مرور عام على الحصار الاقتصادي الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، أثبت القطاع الخاص القطري قدرته على التعامل مع مثل هذه الأزمات، وتحرك بشكل فاعل من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على توازن الأسعار.
ويؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، أن "قطاعات الأعمال سارعت منذ بداية الحصار، إلى فتح قنوات جديدة لموردي السلع، خاصة الغذائية وتلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء".

وباستثناء الأيام القليلة الأولى من بدء الحصار، لم تشهد الأسواق القطرية الاستهلاكية أي ضغط من جانب المواطنين والمقيمين، للحصول على السلع، مع سرعة الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الأسواق البديلة.
وفتح على الفور جسر جوي، نقلت خلاله آلاف الأطنان من المواد الغذائية من تركيا على متن أكثر من 140 طائرة، وفي الأثناء دشنت موانئ قطر خطوطاً ملاحية جديدة، بدأتها بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عُمان، ورست في ميناء حمد أول سفينة قادمة من ميناء صحار العُماني بعد أربعة أيام من بدء الحصار الجائر، ليستقبل بعدها ميناء حمد أول سفينة محملة بنحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية، قادمة من ميناء إزمير التركي.

وظلت السوق القطرية صامدة ولم تتأثر مثلما كانت تتوقع الدول المحاصرة التي راهنت على حجم الدولة الجغرافي والسكاني، معتقدة أنها لن تصمد أمام هذا الحصار البري والجوي والبحري الذي فرضته عليها منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية، حسب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد بن أحمد بن طوار الكواري.
ومثّلت قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال عاملين حاسمين في تجنب حدوث أي فجوة في السوق المحلية، إذ لم يسجل أي انقطاع في السلع الأساسية، فيما تمت تغطية كل السلع التي كانت تصل من دول الحصار ببدائل من دول أخرى دون أي تأثير على المستهلك، وفقاً للكواري.

وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال القطري علي حسين الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن قطر وضعت خططاً مدروسة لمواجهة الحصار ركزت فيها على استحداث أسواق استيرادية بديلة من جانب، وزيادة الإنتاج الوطني من جانب آخر، وهذان الهدفان قام بالمساهمة في تحقيقهما القطاع الخاص.
وأكد الخلف أن قطر حوّلت خسائرها من الحصار إلى مكاسب ظهرت واضحة على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين التجاري والغذائي.

وبعد مرور عام على الحصار، نجحت قطر بالاعتماد على الذات في إنتاجاتها، من خلال تحفيز القطاع، وفرص الاستثمار، وبدأ 65 مصنعاً العمل في ظل الحصار، ووصل حجم الاستثمارات في القطاع الخاص إلى زهاء 26 مليار دولار، تمثلت في مشاريع توزعت بين مجالات الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الصحة، والتعليم، واللوجستيات، إضافة إلى السياحة والصناعة، بحسب رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، خميس المهندي.
ومن جانبه، قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرتها في مايو/ أيار الماضي، إن "الأسابيع القليلة الأولى من الحصار كانت أكثر صعوبة، وأن قطر بالفعل تأزمت خلالها"، إلا أنه شدّد على استقرار الاقتصاد في الوقت الراهن، وعلى أنه يشهد نمواً بمعدلات جيدة.

وأشار إلى أن قطر استطاعت تحويل الحصار من نقمة إلى نعمة، حيث تجاوزت حظر التجارة والسفر، من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار، كما استخدمت الحظر المفروض من قبل جيرانها "كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها".
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، أن "قطر نجحت في تجاوز آثار الإجراءات الغادرة والتعسفية لدول الحصار بشكل كامل خلال 36 ساعة، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم".

وقد تمكن الاقتصاد القطري من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2017 بنحو 220 مليار دولار، مقارنة بـ218 مليار دولار خلال العام 2016.