نتائج قياسية لبورصة تونس بقيادة المصارف
تعويل على تعزيز دور البورصة التمويلي (فرانس برس)
تمر بورصة تونس هذه الأيام، رغم الصعوبات، بفترة انتعاشة غير مسبوقة، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "توننداكس" ارتفاعا بالقيمة نسبته 22% منذ بداية عام 2018 حتى الآن، وهو الأبرز بين المقاييس الرئيسية عالمياً، وفق محللين اقتصاديين.
الوسيط معز حديدان فسّر في تصريح لـ"العربي الجديد" انتعاشة البورصة بزيادة أرباح المؤسسات البنكية التي تمثل أكثر من 52% من رسملة المؤشر العام للبورصة مدفوعة بزيادة نسبة الفائدة.
وقال إن البنوك التي تستأثر بأكثر من نصف رسملة المؤشر العام للسوق المالية تحقق أرباحاً مهمة من الفوائد الموظفة على القروض بعد قرار البنك المركزي مراجعة نسبة الفائدة، مشيراً إلى تطور هذه النسبة منذ أبريل/ نيسان 2017 بنحو 250 نقطة.
اقــرأ أيضاً
كما أن المؤسسات المصدرة التي لها حصة 10% من رسملة المؤشر العام، استفادت من انخفاض قيمة الدينار لتحسين قدراتها التنافسية، بحسب حديدان، الذي توقع أن تواصل هذه المؤسسات جني أرباح سنة 2018، وهو ما ينعكس إيجاباً على نسق التعاملات في سوق الأوراق النقدية والاقتصاد عموماً.
وتساعد الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً البنوك على الحفاظ على هوامش ربحها، وفق حديدان، بينما يستفيد المصدرون من انخفاض قيمة الدينار، بحسب متعاملين اقتصاديين.
خبير البورصة كشف أيضاً تأثير زيادة أسعار الفائدة وحدها على هامش الفائدة لدى بنك تونس العربي الدولي (أكبر مصرف تجاري) قُدّر عام 2018 بأكثر من 60 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار)، للقروض والودائع القائمة، مشيراً إلى أن البنوك تستفيد من زيادة فائدة القروض أكثر من استفادتها من الأرباح المحققة على الودائع والادخار الذي يثبت بنسبة فائدة غير متحركة.
وتوقع أن تحافظ البورصة على نسقها التصاعدي على المدى القصير من دون التكهن بنتائجها على المديين المتوسط والبعيد.
وتطمح البورصة إلى الاضطلاع بدور هام في تمويل الاقتصاد مع اقتراب عام 2020، بمضاعفة مساهمتها إلى 20%، وزيادة الرسملة السوقية إلى 50% من الناتج الداخلي.
وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد، أطلقت في أبريل 2017 مشروع "تونس موقع مالي"، الذي يجمع شبكة المؤسسات المالية وبورصة تونس والتونسية للمقاصة ومؤسسات القرض وشركات التأمين وشركات الوساطة وشركات الصيرفة وصندوق الودائع والأمانات والشركات المدرجة، من أجل اقتراح إصلاحات للنهوض بالسوق المالية.
وقال إن البنوك التي تستأثر بأكثر من نصف رسملة المؤشر العام للسوق المالية تحقق أرباحاً مهمة من الفوائد الموظفة على القروض بعد قرار البنك المركزي مراجعة نسبة الفائدة، مشيراً إلى تطور هذه النسبة منذ أبريل/ نيسان 2017 بنحو 250 نقطة.
وتساعد الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً البنوك على الحفاظ على هوامش ربحها، وفق حديدان، بينما يستفيد المصدرون من انخفاض قيمة الدينار، بحسب متعاملين اقتصاديين.
خبير البورصة كشف أيضاً تأثير زيادة أسعار الفائدة وحدها على هامش الفائدة لدى بنك تونس العربي الدولي (أكبر مصرف تجاري) قُدّر عام 2018 بأكثر من 60 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار)، للقروض والودائع القائمة، مشيراً إلى أن البنوك تستفيد من زيادة فائدة القروض أكثر من استفادتها من الأرباح المحققة على الودائع والادخار الذي يثبت بنسبة فائدة غير متحركة.
وتوقع أن تحافظ البورصة على نسقها التصاعدي على المدى القصير من دون التكهن بنتائجها على المديين المتوسط والبعيد.
وتطمح البورصة إلى الاضطلاع بدور هام في تمويل الاقتصاد مع اقتراب عام 2020، بمضاعفة مساهمتها إلى 20%، وزيادة الرسملة السوقية إلى 50% من الناتج الداخلي.
وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد، أطلقت في أبريل 2017 مشروع "تونس موقع مالي"، الذي يجمع شبكة المؤسسات المالية وبورصة تونس والتونسية للمقاصة ومؤسسات القرض وشركات التأمين وشركات الوساطة وشركات الصيرفة وصندوق الودائع والأمانات والشركات المدرجة، من أجل اقتراح إصلاحات للنهوض بالسوق المالية.
