ليبيا: حكومة البرلمان تعلن تسلم منشآت النفط من حفتر

وخلال مؤتمر صحافي مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مؤسسة النفط الموازية في بنغازي فرج الحاسي، عقده في ميناء السدرة بمنطقة الهلال، قال العريبي إن حكومته "تسلمت رسمياً منشآت النفط من المؤسسة الوطنية للنفط (الموازية في بنغازي) لبدء أعمال الإنتاج والتصدير".

وأضاف أن "نشاط الموانئ النفطية تجاوز المليون برميل بعد تحريرها، وستكون الموانئ تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة فرج سعيد الحاسي"، متهما مؤسسة النفط بطرابلس بصرف أموال النفط على المليشيات وتمويلها، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وأكد العريبي أن "عائدات النفط ستنقل من الآن إلى البنك المركزي في البيضاء"، متعهدا عدم حرمان أي منطقة في ليبيا من حقوقها في أموال النفط.

من جانبه، رحب رئيس مؤسسة النفط في بنغازي، فرج الحاسي، بقرار حفتر الذي وصفه بــ"القرار السليم"، مؤكدا أن عمليات إنتاج النفط وتسويقه ستبدأ منذ اليوم بإشراف مؤسسته وخبرائها.

كما أكد الحاسي تصريح العريبي بأن عوائد النفط ستودع في البنك المركزي بالبيضاء، وأنه لن يكون هناك تفريق في الاستفادة من أمواله بين منطقة وأخرى.

وكان حفتر قد أعلن الإثنين الماضي عن قراره بتسليم حقول وموانئ النفط في الهلال النفطي لمؤسسة نفط موازية تابعة لحكومة مجلس النواب، بدلا من مؤسسة النفط الرسمية التابعة لحكومة الوفاق، ما أثار موجة استنكار كبيرة انتهت إلى طلب حكومة الوفاق من مجلس الأمن التدخل لمنع تصدير النفط من خلال الحكومة الموازية في الشرق.

مواقف شاجبة

في السياق، أعربت حكومات كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق من اعلان حفتر  نقل تبعية حقول وموانيء النفط إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة مجلس النواب شرق البلاد.

وأشار البيان الى قلق الحكومات الأربع "العميق  إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية"، في إشارة إلى قرار حفتر.

وأكد البيان ضرورة "بقاء الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني"، مشيرة إلى أن قرارت مجلس الأمن الدولي الرقم 2259 لسنة 2015 و2278 لسنة 2016 و2362 لسنة 2017، كلها أكدت ذلك.

وذكر البيان أن قرار مجلس الأمن 2362 لسنة 2017 أكد عدم مشروعية تصدير النفط من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق ، وقال "إن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض استقرارها الأوسع"، لافتا إلى أن ذلك "سيحمل المجتمع الدولي أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها المسؤولية كاملة".

وشددت الحكومات الأربع "ضرورة وقف الأعمال العدائية من قبل كل المجموعات المسلحة والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر".

كما شدد البيان على "ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية مرّة أخرى بتبنّي العمل دون عوائق نيابة عن الشعب الليبي وإصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الهجوم الذي شنته قوات تحت إشراف إبراهيم الجضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطل جرّاء ذلك الهجوم".​