مصر:تجار مواد البناء يمتنعون عن البيع انتظاراً لرفع الأسعار

توقفت حركة أسواق مواد البناء في مصر، بعدما امتنعت غالبية التجار عن البيع والشراء خلال الأيام الأخيرة، انتظاراً للزيادة المرتقبة في الأسعار، بعدما رفعت الحكومة مطلع الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسبة كبيرة وصلت إلى 66.6%، قال مصنعون وتجار إنها سترفع من كلف الإنتاج وأسعار المنتجات المختلفة في الأسواق.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام المقبلة، نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، مشيراً إلى أن كلفة نقل طن الحديد ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 72 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً (3.35 دولارات)، بسبب زيادة سعر لتر السولار من 3.65 جنيهات إلى 5.5 جنيهات.

وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد سترتفع بنسبة 15% كردة فعل على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، فضلاً عن زيادة الطلب على الحديد في ضوء المشروعات الجاري تنفيذها، منبهاً إلى تجاوز طن الحديد سعر 13 ألف جنيه في الأسواق خلال الأيام الماضية، على الرغم من ثبات السعر الرسمي في المصانع إلى الآن.

وتحدد شركات حديد عز، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، سعر الطن بنحو 12800 جنيه (715 دولارا) تسليم أرض المصنع، بينما يراوح السعر في باقي الشركات بين 12000 و12740 جنيها للطن.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، في تصريحات صحافية أخيرا، إن تكاليف الإنتاج زادت بحوالي 280 جنيهاً للطن في المصانع التي تنتج "بيليت الحديد" كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة كلفة النقل، وهو ما يُشير إلى ارتفاع مرتقب في أسعار بيع المصانع لتغطية الزيادات في الكلفة.

وجاءت زيادة أسعار الوقود، الأكثر إزعاجاً للأسواق، وسبقتها بأيام زيادة أسعار الكهرباء للمصانع بنسبة 41%، حيث يؤكد مستثمرون وخبراء اقتصاد أن هذه الزيادات عنصر فاعل في رفع كلف الإنتاج وأسعار السلع النهائية، وكذلك تكاليف النقل داخل البلاد.

وأدى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى حالة من التخبط داخل السوق، وارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، مقابل تراجع إقبال المواطنين على الشراء.

كان وزير الصناعة السابق، طارق قابيل، قد أصدر قراراً في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح، المصدرة من منشأ صيني وتركي وأوكراني لمدة 5 سنوات، بدعوى حماية الاقتصاد القومي، ومنع الضرر عن المصنعين المحليين، الأمر الذي سهل من عمليات احتكاره بشكل كبير.

وفي وقت سابق، اتهم عبد الحميد كمال، عضو البرلمان المصري، الحكومة بـ"إغراق الأسواق المحلية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية"، على غرار "الراجحي" و"الاتفاق"، و"سابك"، ومنحها تسهيلات ومميزات تفضيلية، منها خفض أسعار الغاز، بما يضع الشركات المحلية في "منافسة ظالمة"، ويضر بمصالح الصناعة الوطنية.

وتتمتع السعودية بمزايا نسبية في صناعة الحديد، تفتقدها المصانع المصرية، أهمها انخفاض سعر بيع الغاز للمصانع، حيث تحصل المصانع السعودية على المليون وحدة حرارية بسعر 1.7 دولار، بينما تحصل المصانع المصرية عليه بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة، بما يقلل من تكاليف النقل والشحن.

وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014 بعد انقلاب عسكري نفذه قبلها بعام، والثالثة بعد اتفاق صندوق النقد، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.

ويتزامن رفع سعر الوقود مع زيادات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ عدة أسابيع، ما يشير إلى صعود أكبر في أسعار مختلف السلع لاعتماد البلاد على الاستيراد بشكل كبير، وفق ما يتوقعه المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد".

وتظهر المعاملات الرسمية في المصارف ارتفاع سعر الدولار من 17.59 جنيهاً مطلع مايو/ أيار الماضي إلى 17.90 جنيهاً في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تستفيد الحكومة بشكل كبير من زيادة أسعار المنتجات النهائية، إذ تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 14%.

وتشير بيانات موازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019، الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام والبالغة 770.2 مليار جنيه.