كندا تدرس دعم صناعة شركات السيارات

كشف وزير الابتكار الكندي، نافديب بينز، في مقابلة مع وكالة رويترز، أن كندا تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيّف مع الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة.

وجاءت تصريحات الوزير الكندي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه قد يفرض رسوما جمركية تصل إلى 25% على السيارات المصنعة في الخارج.

وهدد ترامب الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وغرد ترمب قائلاً : "إذا لم ترفع الرسوم الجمركية المفروضة منذ فترة طويلة على أميركا وشركاتها وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي سريعا فإننا سنفرض رسوما بنسبة 20% على كل السيارات المستوردة إلى أميركا"، مضيفا "قوموا بتصنيعها هنا!".

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الخميس الماضي، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي بنهاية يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.

وكانت الإدارة الأميركية أطلقت تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وتفرض أميركا حاليا رسوما بنسبة 2.5% على سيارات الركاب المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25% على الشاحنات الصغيرة المكشوفة المستوردة. فيما يفرض الاتحاد الأوروبي 10% على السيارات المستوردة من أميركا.

تباطؤ سوق السيارات الأوروبية

على صعيد آخر، شهدت سوق السيارات الأوروبية تباطؤا ملحوظا في مايو/ أيار الماضي، وسجلت +0.8% بعد تقدم بلغت نسبته نحو 10% في إبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تأثرها بتراجع عمليات التسليم في ألمانيا وإيطاليا. 

ووفقاً لوكالة فرانس برس، حققت العلامات التجارية الفرنسية نتائج أفضل من المعدل. فقد سجلت سيارات مجموعة "بي.إس.أيه" الفرنسية (بيجو وستروين ودي.إس أوتوموبيل) تحسنا بنسبة 58% بفضل إضافة علامتي "أوبل" و"فوكسهول" بعد شرائهما العام الماضي من "جنرال موتورز"، بينما تقدمت مجموعة "رينو" بنسبة 6.4%. 

وفي الوقت الذي حافظت السوق الفرنسية على استقرارها (0.1%)، فإن التحسن في إسبانيا (+7.2%) وبريطانيا (+3.4%) قابله تراجع في ألمانيا (-5.8%) وإيطاليا (-2.8%). 

(العربي الجديد)