مصر: 9 ملايين يترقّبون الأحد قراراً بـ"فروقات" رواتبهم
مستحقات المتقاعدين أمام مصير مجهول (فرانس برس)
يترقب نحو 9 ملايين مواطن مصري من أصحاب المعاشات، صدور قرار، بعد غد الأحد، من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن صرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت في 30 مارس/ آذار الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.
إلا أن الحكومة طعنت بالقرار، حيث أكد المحامي والناشط الحقوقي فتحي عبدالعزيز عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في نظر الاستشكال الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأن استشكال وقف تنفيذ الحكم لا يكون إلا أمام المحكمة ذاتها المختصة بشأن عمال الدولة.
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قال إنه غير متفائل بالحكم المرتقب، متوقعاً أن تكون هناك تدخلات حكومية عليا بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، وهو ما يشير إلى ضياع حقوق أصحاب المعاشات في مصر، كما عبر عن عدم تفاؤله بنسبة الزيادة الجديدة البالغة 15% المقررة في يوليو/ تموز لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، والتي التهمت العلاوة قبل أن تبدأ.
اقــرأ أيضاً
الفرغلي قال إن "الأسعار تطحننا، والحكومة لا تشعر بنا وتأكل حقوقنا"، مشيراً إلى أن 60% من أصحاب المعاشات يتقاضون بين 800 و1500 جنيه، والباقون يتقاضون معاشات متفاوتة.
واعتبر أن أصحاب المعاشات تعرضوا للظلم من الحكومات المتعاقبة، ولا يتوقع خيراً من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة كاملة على أموال المعاشات من جانب وزارة المالية، وأن أموال المعاشات تقدر بنحو 705 مليارات جنيه في خزينة الدولة.
وتابع أن هذه الأموال لو تم استثمارها بشكل صحيح لتخطى المبلغ التريليون جنيه، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ما زالت تتعنّت في رفض أي حقوق مادية لأصحاب المعاشات، ولا تنظر إلى أكثر من 70% من أصحاب المعاشات وإلى ظروفهم الصحية الخطرة.
وهدّد بوقفة احتجاجية عقب قرار محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المرتقب بميدان طلعت حرب، وذلك بدعوة المئات من أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية، والاعتراض على غلاء الأسعار.
كما أشار إلى أن دعوات سوف تتم للإضراب عن الطعام والشراب رغم خطورتها على كبار السن، قائلاً: "كده إحنا ميتين ميتين".
إلا أن الحكومة طعنت بالقرار، حيث أكد المحامي والناشط الحقوقي فتحي عبدالعزيز عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في نظر الاستشكال الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأن استشكال وقف تنفيذ الحكم لا يكون إلا أمام المحكمة ذاتها المختصة بشأن عمال الدولة.
رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قال إنه غير متفائل بالحكم المرتقب، متوقعاً أن تكون هناك تدخلات حكومية عليا بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، وهو ما يشير إلى ضياع حقوق أصحاب المعاشات في مصر، كما عبر عن عدم تفاؤله بنسبة الزيادة الجديدة البالغة 15% المقررة في يوليو/ تموز لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، والتي التهمت العلاوة قبل أن تبدأ.
واعتبر أن أصحاب المعاشات تعرضوا للظلم من الحكومات المتعاقبة، ولا يتوقع خيراً من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة كاملة على أموال المعاشات من جانب وزارة المالية، وأن أموال المعاشات تقدر بنحو 705 مليارات جنيه في خزينة الدولة.
وتابع أن هذه الأموال لو تم استثمارها بشكل صحيح لتخطى المبلغ التريليون جنيه، مؤكداً أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ما زالت تتعنّت في رفض أي حقوق مادية لأصحاب المعاشات، ولا تنظر إلى أكثر من 70% من أصحاب المعاشات وإلى ظروفهم الصحية الخطرة.
وهدّد بوقفة احتجاجية عقب قرار محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المرتقب بميدان طلعت حرب، وذلك بدعوة المئات من أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية، والاعتراض على غلاء الأسعار.
كما أشار إلى أن دعوات سوف تتم للإضراب عن الطعام والشراب رغم خطورتها على كبار السن، قائلاً: "كده إحنا ميتين ميتين".
