المغرب يراقب تطورات الدرهم والحرب التجارية

لا تغيب الحرب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اعتبار المسؤولين في المغرب، حيث يراقبون ما يصدر عنه، كما يرصدون تطورات سعر صرف الدرهم ومآل المقاطعة لبعض المنتجات.
واعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن الحرب التجارية يمكن أن تتحول إلى حرب نقدية لن يسلم منها المغرب.
وأشار إلى أن تأثر الاتحاد الأوروبي بتلك الحرب، سينعكس سلبا على نمو الاقتصاد المغربي، على اعتبار أن ذلك الفضاء يعتبر الشريك الرئيسي للمغرب.
وفي المقابل، يعتقد الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحمائية، كانت دائما القاعدة في سلوك القوى العظمى، التي تلجأ إليها من أجل حماية أسواقها عندما لا يوافقها التبادل الحر.
واستبعد أن تشمل القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، المغرب على اعتبار أن ترامب ضد التبادل المتعدد الأطراف، بينما يفضل الاتفاقيات التنائية، علما أن المملكة ترتبط مع الولايات المتحدة ترتبط باتفاق للتبادل الحر ثنائي، وهو اتفاق يستفيد منه أكثر البلد الشمال أمريكي.
وعند الحديث عن تأثير تباطؤ النمو بسبب قرارات ترامب بالاتحاد الأوروبي، يلاحظ الشيكر، أن المغرب له اتفاقات تربط بالاتحاد، حيث يجرى التصدير في بعض الأحيان في إطار الحصص، ما يعني في تصوره أن التأثير لن يكون كبيرا على اقتصاد الممملكة.
غير أن ذلك الهاجس لم يكن الوحيد الذي يجب أن يتحدث بشأنه محافظ البنك المركزي، فهو مدعو للإجابة عن تساؤلات المراقبين والفاعلين الاقتصاديين حول المرحلة الثانية من تعويم سعر صرف الدرهم.
وشرع المغرب اعتبارا من بداية العام الجاري في تليين (تحرير تدريجي) سعر صرف الدرهم، الذي أضحى يتحرك داخل نطاق لا يتعدى 5.2% صعودا أو نزولا.
غير أن الجواهري عبر عن عدم قدرته على الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية لتوسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم المغربي، مؤكدا على أنه سيراقب ما الذي سيحدث في النصف الثاني من العام الجاري.
وذهب إلى أن تليين سعر صرف الدرهم مر بسلام، حيث إن المصارف كفت عن طلب العملة الصعبة من البنك المركزي منذ 20 مارس/ آذار الماضي، ما يعني أن المصارف مكتفية بالمبادلات التي تجرى بينها.
وشدد على أنه لا يوجد أي خطر لحدوث تقلبات في سعر صرف الدرهم، مؤكدا على أن المركزي يراقب عن كثب الأسعار التي تطبقها المصارف وحجم عمليات التحوط التي تطلبها الشركات.
ويتوقع المركزي المغربي أن يصل رصيد المملكة من النقد الأجنبي إلى حوالي 27 مليار دولار في العام الحالي، كي يغطي حوالي خمسة أشهر وخمسة وعشرين يوما من الواردات.
وحضرت المقاطعة المناقشات، حيث سئل حول تأثيرها على الاقتصاد، إلا أنه اعتبر أن الأمر يحتاج إلى مسافة ومعطيات، يؤكد أنها لا تتوفر حتى الآن. وذهب إلى أن التأثير على المقاولات قد يكون مهما، غير أنه اعتبر أن التداعيات على مستوى الاقتصاد الكلي تقتضي دراسة المكانة التي يحتلها الماء والمحروقات والحليب في الاقتصاد والتضخم.
واستهدفت حملة المقاطعة محطات وقود أفريقيا المملوكة لمجموعة "أكوا" التابعة لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أحد أغنى أغنياء المغرب، وشركة الألبان الفرنسية سنطرال دانون ومياه سيدي علي المعبأة، ثم امتدت المقاطعة لتطاول الأسماك.
وعندما جرى التساؤل حول احتمالات إعادة إنتاج السيناريو الأردني بالمغرب، أكد محافظ المركزي أن ذلك البلد يرتبط بمعية مصر وتونس باتفاقات تمويل مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر أن التدابير المتخذة هناك أفضت إلى تضخم قوي، مشيرا إلى أن المغرب سيفعل قصارى جهوده كي يبقى مستقلا، حيث لا يرتبط بأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك المركزي المغربي أن يرتفع معدل التضخم في العام الحالي إلى 2.4%، بينما يترقب أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% من4.1% في العام الماضي. ويترقب أن تنهي المملكة العام الحالي بتضخم في حدود 4.2%، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.