الرواتب تشكّل نصف الإنفاق الليبي في 6 سنوات
تراجع إيرادات النفط الليبي (Getty)
أظهرت بيانات رسمية بأن إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلق بمرتبات موظفي الحكومة بلغ 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار) خلال الست سنوات الماضية وتشكل نحو 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.
وقالت تقارير لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف من 900 ألف موظف حكومي عام 2010 إلى 1.8 مليون موظف خلال عام 2018 ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.
وسجل القطاع الحكومي زيادة في نسبة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة تجاوزت الضعف، خاصة في وزارات الدفاع والداخلية والتعليم.
وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وقال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الورضمي في تصريحات صحافية سابقة، إن القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، وتسعى الحكومة إلى إيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص، لتخفيف عبء الوظائف العمومية على الميزانية العامة للدولة، التي أُرهقت بفعل هذا العدد الضخم.
اقــرأ أيضاً
وكشفت تقارير حديثة لديوان المحاسبة (حكومي) بأن ليبيا أنفقت خلال الست سنوات الماضية نحو 277 مليار دينار.
ومنذ عام 2013 لم تدرك الحكومات تبعات التوسعات في الإنفاق الحكومي مما تسبب في عجز مالي بالموازنة وتفاقم الدين العام ونزيف في الاحتياطي النقدي، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة.
وتبخرت الوعود الحكومية لمخرج من ترهل التوظيف في القطاع العام الذي بات يرهق ميزانية الدولة، في وقت يتناقص فيه إنتاج النفط وألقى التقشف بظلاله على مفاصل الدولة، ولا يزال الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً ليبياً (321 دولاراً) ويصرف الراتب كل ثلاثة أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجه البلاد.
وشهدت ليبيا ارتفاعاً حاداً في عدد العاطلين بمختلف المناطق، ولا سيما النائية والجنوبية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ويصل معدل البطالة إلى 30%، وفق بيانات وزارة العمل بحكومة الوفاق.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، والذي شهد تراجعاً حاداً في إنتاجه بسبب الصراع العسكري والانقسامات السياسية.
وقالت تقارير لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف من 900 ألف موظف حكومي عام 2010 إلى 1.8 مليون موظف خلال عام 2018 ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.
وسجل القطاع الحكومي زيادة في نسبة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة تجاوزت الضعف، خاصة في وزارات الدفاع والداخلية والتعليم.
وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وقال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، المهدي الورضمي في تصريحات صحافية سابقة، إن القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، وتسعى الحكومة إلى إيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص، لتخفيف عبء الوظائف العمومية على الميزانية العامة للدولة، التي أُرهقت بفعل هذا العدد الضخم.
ومنذ عام 2013 لم تدرك الحكومات تبعات التوسعات في الإنفاق الحكومي مما تسبب في عجز مالي بالموازنة وتفاقم الدين العام ونزيف في الاحتياطي النقدي، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة.
وتبخرت الوعود الحكومية لمخرج من ترهل التوظيف في القطاع العام الذي بات يرهق ميزانية الدولة، في وقت يتناقص فيه إنتاج النفط وألقى التقشف بظلاله على مفاصل الدولة، ولا يزال الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً ليبياً (321 دولاراً) ويصرف الراتب كل ثلاثة أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجه البلاد.
وشهدت ليبيا ارتفاعاً حاداً في عدد العاطلين بمختلف المناطق، ولا سيما النائية والجنوبية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ويصل معدل البطالة إلى 30%، وفق بيانات وزارة العمل بحكومة الوفاق.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، والذي شهد تراجعاً حاداً في إنتاجه بسبب الصراع العسكري والانقسامات السياسية.
