"أبراج" الإماراتية تبيع أنشطة إدارة صناديق لشركة أميركية
لم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق (فرانس برس)
وافقت "مجموعة أبراج للاستثمار المباشر" الإماراتية المتعثرة، مقرها دبي، على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، إلى شركة "كولوني كابيتال" الأميركية لإدارة الاستثمارات، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.
يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الاضطرابات ألمالية التي تعصف بـ"أبراج" في أعقاب نزاعها مع 4 من مستثمريها، من بينهم مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" و"مؤسسة التمويل الدولية"، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار، فيما تنفي الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.
وعملية بيع أنشطة إدارة الصناديق جزء من عملية تصفية وإعادة هيكلة مؤقتة بموجب أمر محكمة. ولم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق.
وأوضحت الشركتان أن "كولوني كابيتال" وافقت أيضاً على الإشراف مؤقتاً على بقية صناديق "مجموعة أبراج"، علماً أن بقية صناديق مجموعة الاستثمار المباشر تشمل صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار وبعض الصناديق الأخرى المملوكة لـ"أبراج" منذ وقت طويل.
ولا تشمل الصفقة شركة "كيه-إلكتريك" التي يجري بيعها في باكستان وتملكها "أبراج القابضة".
يأتي الاتفاق مع شركة كولوني بعدما قدم مستثمرون آخرون، منهم "سيربيروس كابيتال مانجمنت"، عروضا لشراء أنشطة "أبراج" قبل أن تقدم الشركة طلبا في جزر كايمان للتصفية المؤقتة.
وذكرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن وحدة تابعة لـ"مجموعة أبوظبي المالية" أعلنت الأسبوع الجاري أنها قدمت عرضا مشروطا لشراء وحدة إدارة الاستثمارات في "أبراج" مقابل 50 مليون دولار.
ومنذ الكشف عن النزاع بين "أبراج" وبعض مستثمريها في وقت سابق من العام الحالي، فصلت الشركة وحدة إدارة الاستثمارات عن الشركة القابضة، كما تنحّى مؤسس الشركة عارف نقفي عن إدارة صندوق الاستثمار المباشر، وأوقفت الشركة أنشطتها الاستثمارية.
وقدمت "أبراج" طلبا للتصفية المؤقتة في محكمة في جزر كايمان في وقت سابق من الشهر الجاري، لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.
وقالت "أبراج" إن أحدث اتفاقاتها حاز على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمام الاتفاق فور موافقة المحكمة العليا في جزر كايمان والحصول على بقية الموافقات اللازمة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "كولوني كابيتال"، توم باراك، عن أمله في أن يُفسح الاتفاق المجال أمام عملية إعادة بناء من جميع الأطراف، إضافة إلى إنهاء التكهنات التي ثارت حول "أبراج" خلال الشهور الماضية.
(رويترز)
