الحكومة الأردنية تتمسك بقانون الضريبة... والنقابات تبحث خياراتها

وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن اتفاق مع الحكومة والنقابات بتشكيل لجنة للنظر بتعديلات الخدمة المدنية وإقرارها قبل العيد ومواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة.

وأكد مجلس النقباء تمسكه بقرار سحب الحكومة لتعديلات الضريبة وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل إحدى قاعات مجلس النواب فيما أصرت الحكومة على عدم سحب القانون، كما أن الملقي بدا متشددا في عدم سحب القانون بناء على طلب النقابات ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعلن الطراونة تأجيل المجلس لعقد أي حوارات بشأن تعديلات قانون الضريبة احتراما لرغبة ومطالب 80 نائبا برد التعديلات للحكومة.

كان المجلس قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري حوارا مع فعاليات اقتصادية الأسبوع المقبل. 

ويعتبر مجلس النواب حاليا غير منعقد بعد انتهاء دورته العادية في نهاية إبريل/نيسان الماضي والتي تبدأ عادة بداية أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ما لم يتم إرجاؤها بقرار من الملك لمدة شهرين حسب الدستور.

ويحق للملك دعوة البرلمان الذي يضم مجلسي النواب والأعيان للاجتماع في دورة استثنائية لمناقشة أمور محددة فقط ووفق ما يرد في نص الدعوة التي يصدرها الملك.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد مجلس النقابات المهنية أن موقف الشارع الأردني تقدم بشكل كبير على موقف النقابات بمطالبته الحكومة بالاستقالة إضافة الى استمرار الحراك الشعبي الذي لم يعد يتوقف عند حد المطالبة بإسقاط قانون الضريبة.

ومن المرجح أن يستمر الحراك الشعبي والتظاهرات إلى حين الاستجابة لمطالب الشارع الأردني بإسقاط الحكومة.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية نقيب الأطباء علي العبوس إن الانتصار الذي حصل في المواجهة مع الحكومة ما هو إلا انتصار للشعب الذي دافع عن كرامته بوجه حكومة تجاوزت جميع الخطوط وبالذات في قضايا رفع الضرائب وقانون الخدمة المدنية والجرائم الإلكترونية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم إننا ثابتون حتى يتم سحب قانون الضرائب الجائر بحق المواطنين والوطن وفي حال سحبت الحكومة القانون فإن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه وغير ذلك فإن لنا إجراءات سنقوم بها لضمان نيل حق الشعب بالكامل".

وقال مجلس النقباء إن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين وليس له علاقة بالإضراب السابق الذي تم يوم الأربعاء الماضي أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة تم الإعلان عنها سابقا.

وشهدت كافة المحافظات الأردنية على مدى اليومين الماضيين احتجاجات واسعة النطاق ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وإصرارها على تمرير قانون الضريبة الجديد الذي أقرته الأسبوع الماضي.

ولم تتكفل قرارات التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية التي اتخذتها الحكومة أمس الجمعة بإيعاز من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إخماد الاحتجاجات التي مازالت تتواصل في مختلف المدن والعديد من القرى الأردنية وتتسع بشكل متسارع لتشمل جميع المناطق.

وقد قطع مواطنون عددا من الطرق الرئيسية التي تصل بين العاصمة عمان والمدن الرئيسية بخاصة محافظة إربد شمال البلاد وثاني أكبر المدن الأردنية وكذلك قطع الطرق المؤدية إلى منطقة البحر الميت فيما تم الإعلان عن إغلاق العديد من الطرق الرئيسية بسبب إشعال الإطارات المطاطية وتواجد أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وشهدت منطقة الدوار الرابع القريب من مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان أمس حشودا كبيرة من قبل المواطنين المطالبين باستقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وضرورة سحب قانون الضريبة.