مصر تتوقع ملياري دولار من صندوق النقد خلال شهر

أفادت تقارير صحافية مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة السيسي تتوقع تسلم دفعة الملياري دولار التالية من قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يوليو/ تموز.

ونسبت التقارير إلى وزير المالية محمد معيط قوله إن هذه ستكون الدفعة الرابعة من القرض الذي اتُفق عليه أواخر عام 2016، ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى 8 مليارات دولار.

كانت وزارة المالية قالت من قبل إن أحدث دفعة من قرض الصندوق متوقعة في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز.

ومعلوم أن قرض الصندوق مشروط بإجراءات تقشف اقتصادي صارمة تنفذها مصر، وشمل أحدث الإصلاحات الاقتصادية تخفيضات حادة في دعم الوقود والكهرباء.

وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين، أصدر النظام الحاكم في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي 10 قرارات وقوانين تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات، في مقدمتها الكهرباء والمياه والمترو، فضلا عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.

وتترقب الأسواق زيادات جديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي وتذاكر القطارات والمواصلات العامة والضرائب والقيمة المضافة، مع البدء في تطبيق موازنة العام المالي الجديد التي توصف بأنها تقشفية.

وتبنى النظام المصري هذا العام في مسألة رفع الدعم عن المصريين، نهجا جديدا يعتمد على سياسة الصدمات على مراحل، حيث تم رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 250% في 11 مايو/ أيار الماضي، ومرورا برفع أسعار مياه الشرب 44.4%، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، ثم الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 70%، وخلال أيام قلائل سيتم الإعلان عن رفع أسعار الوقود والغاز المنزلي.

وتأتي هذه الزيادات قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2019، واستكمالا لتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة، أخيراً، من أجل الحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، وتشمل هذه التعهدات تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات بهدف الحد من عجز الموازنة.

(العربي الجديد، رويترز)