"قطر للتنمية" يضخ استثمارات بـ250 مليون دولار في تونس
تونس تسعى لتنشيط اقتصادها عبر جذب الاستثمارات (Getty)
يقترب صندوق قطر للتنمية من فتح أول فرع خارجي له في تونس، حيث استكملت إدارة الصندوق الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل الفرع في انتظار إتمام الخطوات الخاصة بالجانب التونسي.
وبحسب مصدر مسؤول بسفارة قطر في تونس، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الصندوق ينوي تخصيص استثمارات بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بتونس في مرحلة أولى من أعماله.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن الصندوق سيكون أداة لتنفيذ مجمل التعهدات القطرية المعلن عنها في مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأضاف المسؤول أن فتح فرع صندوق قطر للتنمية يساعد، بشكل كبير، في تنفيذ التعهدات التي تم الإعلان عنها، فضلا عن مواصلة كل المشاريع السابقة التي تنجزها قطر في تونس.
وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
وسيكون مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس الأول من نوعه خارج قطر، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الصندوق والحكومة التونسية على هامش المؤتمر الدولي "تونس 2020" الذي انتظم يومي 29 و30 نوفمبر 2016.
اقــرأ أيضاً
ويهدف صندوق قطر للتنمية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية، من خلال توفير القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات.
وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق.
وتسعى تونس التي تأخرت في تنفيذ برامجها الاستثمارية على امتداد السنوات الماضية، إلى استنهاض كل إمكانياتها لتنفيذ التعهدات الموقعة مع المستثمرين الأجانب بمناسبة ندوة الاستثمار أو ضمن الاتفاقيات الثنائية.
وفي شهر فبراير/ شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن الانطلاقة الرسمية لعمل الهيئة العليا للاستثمار التي كلفت بمتابعة تنفيذ المشاريع والتعهدات التي وقعت عليها الحكومة، على أن تكون هذه الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمرين ضمانا لدقة الإحاطة بهم وتجنب إهدار الفرص الاستثمارية التي حالت التعقيدات والمماطلات الإدارية دون تنفيذها في السنوات الماضية.
وأوصى رئيس الحكومة لدى إشرافه على الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار، بتوحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال ودعم اللامركزية.
وعن مساهمات الصناديق الاستثمارية في بناء الاقتصاد، قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، لـ"العربي الجديد"، إن صندوق قطر للتنمية سيكون ذراعا مالية مهمة لتنفيذ جزء من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية، معتبرا أن الاقتراب من تركيز مكتب الصندوق سيمكن من تخفيف الأعباء على موازنة الدولة المطالبة بتنفيذ المشروعات المبرمجة في خطة التنمية.
وشدد الشكندالي على أهمية تنويع مصادر التمويل وتشجيع صناديق الاستثمار على معاضدة مجهود الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن مساهمة صناديق الاستثمار تمنح بعداً جديداً للاستثمارات في تونس التي يحتاج اقتصادها إلى مصادر تمويل متعددة، مشيرًا إلى أن عدم استقرار الوضع السياسي والتوتر الاجتماعي يرفع من نسبة المخاطر، ما قد يتسبب في عزوف الصناديق السيادية عن إقامة مشاريع استثمارية في تونس إذا استثمر الوضع على ما هو عليه.
اقــرأ أيضاً
وبالتوازي مع استكمال إجراءات إنشاء صندوق قطر للتنمية، يواصل صندوق الصداقة القطري، الذي أنشئ عام 2013، تنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50% منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.
وقد وفّرت هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتولى الصندوق تمويل مشروع ضخم للسكن الاجتماعي على مساحة 50 ألف متر مربع بجهة سيدي حسين السيجومي، تُوزع المرحلة الأول منه على المنتفعين في بداية السنة الحالية، والذي يتضمن 810 وحدات سكنية موجهة إلى العائلات الأكثر احتياجا.
كما يبلغ إجمالي المشروعات التي موّلها صندوق الصداقة القطري التونسي نحو عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط، بكلفة استثمارية تقترب من 97 مليون دولار.
ونجحت تونس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في جمع أكثر من 15 مليار دولار على شكل تعهدات بمنح وقروض واستثمارات وإعفاءات، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الدولي، بحضور ممثلين عن عشرات الدول المانحة ومئات رجال الأعمال.
وأضاف المسؤول أن فتح فرع صندوق قطر للتنمية يساعد، بشكل كبير، في تنفيذ التعهدات التي تم الإعلان عنها، فضلا عن مواصلة كل المشاريع السابقة التي تنجزها قطر في تونس.
وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.
وسيكون مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس الأول من نوعه خارج قطر، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الصندوق والحكومة التونسية على هامش المؤتمر الدولي "تونس 2020" الذي انتظم يومي 29 و30 نوفمبر 2016.
ويهدف صندوق قطر للتنمية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية، من خلال توفير القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات.
وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق.
وتسعى تونس التي تأخرت في تنفيذ برامجها الاستثمارية على امتداد السنوات الماضية، إلى استنهاض كل إمكانياتها لتنفيذ التعهدات الموقعة مع المستثمرين الأجانب بمناسبة ندوة الاستثمار أو ضمن الاتفاقيات الثنائية.
وفي شهر فبراير/ شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن الانطلاقة الرسمية لعمل الهيئة العليا للاستثمار التي كلفت بمتابعة تنفيذ المشاريع والتعهدات التي وقعت عليها الحكومة، على أن تكون هذه الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمرين ضمانا لدقة الإحاطة بهم وتجنب إهدار الفرص الاستثمارية التي حالت التعقيدات والمماطلات الإدارية دون تنفيذها في السنوات الماضية.
وأوصى رئيس الحكومة لدى إشرافه على الدورة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار، بتوحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال ودعم اللامركزية.
وعن مساهمات الصناديق الاستثمارية في بناء الاقتصاد، قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، لـ"العربي الجديد"، إن صندوق قطر للتنمية سيكون ذراعا مالية مهمة لتنفيذ جزء من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية، معتبرا أن الاقتراب من تركيز مكتب الصندوق سيمكن من تخفيف الأعباء على موازنة الدولة المطالبة بتنفيذ المشروعات المبرمجة في خطة التنمية.
وشدد الشكندالي على أهمية تنويع مصادر التمويل وتشجيع صناديق الاستثمار على معاضدة مجهود الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن مساهمة صناديق الاستثمار تمنح بعداً جديداً للاستثمارات في تونس التي يحتاج اقتصادها إلى مصادر تمويل متعددة، مشيرًا إلى أن عدم استقرار الوضع السياسي والتوتر الاجتماعي يرفع من نسبة المخاطر، ما قد يتسبب في عزوف الصناديق السيادية عن إقامة مشاريع استثمارية في تونس إذا استثمر الوضع على ما هو عليه.
وبالتوازي مع استكمال إجراءات إنشاء صندوق قطر للتنمية، يواصل صندوق الصداقة القطري، الذي أنشئ عام 2013، تنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50% منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.
وقد وفّرت هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتولى الصندوق تمويل مشروع ضخم للسكن الاجتماعي على مساحة 50 ألف متر مربع بجهة سيدي حسين السيجومي، تُوزع المرحلة الأول منه على المنتفعين في بداية السنة الحالية، والذي يتضمن 810 وحدات سكنية موجهة إلى العائلات الأكثر احتياجا.
كما يبلغ إجمالي المشروعات التي موّلها صندوق الصداقة القطري التونسي نحو عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط، بكلفة استثمارية تقترب من 97 مليون دولار.
ونجحت تونس، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في جمع أكثر من 15 مليار دولار على شكل تعهدات بمنح وقروض واستثمارات وإعفاءات، خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الدولي، بحضور ممثلين عن عشرات الدول المانحة ومئات رجال الأعمال.
