ليبيا: تخزين وقود مع توجه الحكومة لرفع الدعم

تشهد العديد من المناطق الليبية أزمة وقود، لتتزايد مشاهد اصطفاف السيارات أمام محطات البنزين، التي أرجعها مواطنون ومصادر رسمية إلى انتشار عمليات تخزين الوقود، بعد أن كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبل أيام عن توجه لرفع الحكومة الدعم عن المحروقات بشكل نهائي.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأسبوع الماضي عن قائمة إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن الوقود في إطار ضبط الموازنة العامة للدولة التي أنهكتها الصراعات وتراجع موارد البلاد الناجمة عن تصدير النفط.

وقال المواطن حسن الفقهي، من أمام محطة زاوية الدهماني، في وسط العاصمة طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن هناك زحاماً أمام المحطات، في ظل ما تردد عن رفع الدعم عن المحروقات.

وفي هذه الأثناء نشطت عمليات تخزين الوقود من أجل بيعه في السوق السوداء، وفق علي الجبالي من سكان العاصمة، الذي أشار إلى أن سعر البنزين في السوق السوداء وصل إلى نصف دينار للتر الواحد، بينما يباع في المحطات بنحو 0.15 قرش والناس تتهافت عليه من أجل التخزين والاستفادة من فارق السعر مستقبلاً.

والتقى مراسل "العربي الجديد" بمدير محطة التوزيع للوقود في منطقة عين زارة، صالح الفيتوري، الذي قال إن هناك من يقومون بتزويد سياراتهم بالوقود عدة مرات متتالية.

وأكدت لجنة الوقود والطاقة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط الحكومية أن البنزين متوفر ولا يوجد عجز في الإمدادات، مشيرة في بيان لها يوم الخميس الماضي إلى أنها لم تتلقّ أي تعليمات أو كتابات من الجهات المسؤولة في الدولة بشأن رفع الدعم عن المحروقات.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك مليون لتر من البنزين في مستودع طرابلس، وكذلك ناقلة وقود سعتها سبعة ملايين لتر في ميناء طرابلس، مؤكدة أن هلع المواطنين لا مبرر له.

ويعكف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على إقرار برنامج إصلاح اقتصادي لمعالجة الأزمة التي تمر بها ليبيا.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد قال في تصريحات صحافية مؤخراً إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي نحو 750 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون.

وتنفق ليبيا سنوياً على دعم المحروقات نحو 4.5 مليارات دولار. ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً (219 مليون دولار) حتى نهاية عام 2004، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات، ثم ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ استهلاك الفرد نحو 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، إذ معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.

وتقول دراسات حكومية إنه إذا استمر الارتفاع في الطلب بنفس الوتيرة الحالية، فإن الاستهلاك النفطي المحلي في البلاد سيصل في عام 2020 إلى ما يقارب 350 ألف برميل يومياً، وهو ما يشكل تقريباً 20% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة بـ 1.7 مليون برميل يومياً.