اليمن: شركة إنترنت حكومية لتقويض سيطرة الحوثيين

اليمن: شركة إنترنت حكومية لتقويض سيطرة الحوثيين

18 يونيو 2018
الحوثيون يسيطرون على خدمات الاتصالات والإنترنت (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -

أطلقت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، شركة إنترنت في مسعاها لإنهاء سيطرة الحوثيين على هذه الخدمة في البلاد، بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء والمؤسسات العامة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وافتتح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الشركة التي أطلق عليها "عدن نت"، من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بعد يومين من عودته من العاصمة السعودية الرياض التي ظل فيها منذ مطلع العام 2016.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر في فعالية الافتتاح، إن الشركة الجديدة ستوفر سعات تفوق 80 مرة ما هو متاح اليوم في البلاد، وتمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة، ووضوحا أكبر في المخرجات وسعرا أقل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن بن دغر، أن المشروع سيبدأ في العاصمة المؤقتة كمرحلة أولى، وسيوفر بوابة احتياطية لليمن في عدن، على أن يشمل مستقبلا بوابتين أخريين في المكلا (جنوب) والحديدة (غرب)، تمنع حدوث أي انقطاعات في الاتصالات الدولية والإنترنت.

وقال بن دغر إن تدشين الشركة سيسهم في "كسر الاحتكار، ومنع المركزية الشديدة التي تسببت في نهب الوطن والمواطن، ويعيد المال الناتج عن الاتصالات إلى الدولة والبنك المركزي"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ستضع حدا لسيطرة الانقلابيين الحوثيين".

وأوضحت وزارة الاتصالات اليمنية، أن شركة "عدن نت" مشروع كبير سيعمل على تحسين خدمة الإنترنت وعلى توفير فرص عمل لأكثر من ألفي شخص، كما ستحقق أرباحا بالملايين لصالح خزينة الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد" إن الشركة الجديدة ستنهي التحكم بخدمة الإنترنت من قبل سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وكانت صحيفة "العربي الجديد" قد انفردت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالكشف عن المشروع، حيث وقعت الحكومة آنذاك عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في عدن، بالتوازي مع مد كابل بحري.

ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، يسيطرون على نحو نصف محافظات اليمن ويستحوذون على عائدات قطاع الاتصالات ويتحكمون في الإنترنت من خلال شركة "يمن نت" الحكومية التي تحتكر تقديم هذه الخدمة.

وحصلت سلطات الحوثيين على مبلغ 140 مليون دولار من شركتي الاتصالات النقالة بنظام GSM، سبأفون وام تي ان، مقابل تجديد التراخيص، لمدة عامين منذ عام 2016.

المساهمون