الغلاء يحرم السوريين من كعك العيد
الأسواق تشكو الركود في العيد بسبب ارتفاع الأسعار(فرانس برس)
لم تعد تشكو الأسواق السورية، كما الأعياد السابقة من قلة العرض السلعي، بعد كسر حكومة الأسد العقوبات المفروضة عربياً ودولياً على النظام منذ عامي 2011 و2012، بل تحولت المعاناة هذا العيد، وبحسب سوريين من دمشق، إلى عدم القدرة على شراء الملابس وكعك العيد رغم وفرة المعروض، بسبب الفقر وغلاء الأسعار.
وأكد مواطنون لـ"العربي الجديد" أن الغلاء حرمهم من شراء الاحتياجات الأساسية للعيد في ظل التراجع الحاد لدخولهم وضعف قدرتهم الشرائية. وحسب مواطنين، بلغ سعر كيلو حلويات العيد الأشهر بدمشق "معمول العجوة" نحو 3300 ليرة (الدولار = 443 ليرة) و"الكعك الشامي" بالفستق الحلبي نحو 10 آلاف ليرة، كما انتشرت حلويات مغشوشة للفقراء ومحدودي الدخل بسعر يتراوح بين 1700 و2000 ليرة.
وأكدت مواطنة سورية من دمشق، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد" أن "غلاء أسعار الحلويات، يدفع ربات البيوت بسورية، إلى صناعة حلويات بديلة منزلية لكن المواد الأولية سعرها مرتفع أيضاً".
وأشارت إلى أن الكثير من السوريين اضطروا إلى عدم شراء كعك العيد هذا العام بسبب تأزم الأوضاع المعيشية.
وكان اجتماع قد عقد في العاصمة دمشق، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي مع أصحاب مصانع الحلويات في سورية إذ تم الاتفاق على تخفيض أسعار الحلويات بكافة أصنافها بنسبة 5%.
ويقول موظف من حي دمر بدمشق، نبيل شباط هاتفياً لـ"العربي الجديد" إن "الأسواق تتوفر بها كافة السلع المتنوعة، محلية ومستوردة، ولكن الأسعار فوق طاقة المواطن الشرائية، عدا بعض السلع المغشوشة والفاسدة، من كعك العيد والملابس بماركات عالمية مزيفة، والتي تعرض بالأسواق علناً ومخصصة للفقراء".
وحول أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية ولوازم العيد، يقول شباط: لم تزل أسعار الخضر والفواكه مرتفعة رغم الوعود الحكومية بأن أسعار رمضان كانت مؤقتة، مشيراً إلى ارتفاع سعر الليمون إلى 600 ليرة والفاصوليا إلى 750 ليرة.
ويشير إلى أن "أسعار اللحوم ارتفعت قليلاً خلال أيام العيد، فوصل سعر كيلو لحم الخروف بين 6 و7 آلاف ليرة وسعر كيلو العجل 5 آلاف ليرة، في حين لم يزل الراتب بنحو 30 ألف ليرة شهرياً، هذا إن كان هناك راتب فمعظم السوريين عاطلون عن العمل".
اقــرأ أيضاً
وشهدت أسواق دمشق زيادة في أعداد المتسوقين قبل أيام العيد، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية، كما تؤكد مصادر من دمشق، ما دفع الباعة والتجار لاستغلال حاجة الناس خلال العيد ورفع الأسعار.
وتعاني الأسواق السورية خلال فترة العيد، من فلتان أسعار وغياب الرقابة الحكومية، ما دفع صحيفة "تشرين" الحكومية، أمس الخميس، لشن هجوم لاذع على التجار والرقابة التموينية.
ووصفت الصحيفة التجار بـ "الحرامية" والرقابة بالكسل وقلة الحيلة قائلة "، وحاجة الناس للتسوق وخاصةً ألبسة الأطفال، بدأ التجار باستغلال الموقف والبيع بأسعار كاوية، فيما أساليب الغش تعري الدور الرقابي الذي لا يستطيع أن يحرك ساكناً، في الوقت الذي لا حيلة للمواطن سوى أن يردد تجار حرامية وما في مين يردن".
ويرى الاقتصادي حسين جميل من إسطنبول، أن السوق السورية أشبه بـ"غابة" ولا يحكمها أي قانون سوى الاستقواء على المستهلكين واستغلال حاجتهم، وخاصة خلال المناسبات والأعياد، مضيفاً: إن كان حال غياب الرقابة وفلتان الفوضى وغلاء الأسعار بدمشق على هذا النحو، فماذا يمكننا أن نقول عن المحافظات البعيدة عن مراكز الوزارات ودوريات الرقابة.
ويؤكد الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" أن الأسواق السورية، كانت مقسمة قبل الثورة عام 2011، إلى مستويات، بعضها يتناسب ودخل الموظفين ومتوسطي الدخل، ولكن اليوم، وبواقع شبه غياب للأسواق الشعبية، باتت الأسعار أعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع أن "ملابس العيد لطفل واحد تزيد عن 10 آلاف ليرة ودخل الموظف يتراوح عند عتبة 30 ألفاً، فلنا أن نتخيل معاناة السوريين خلال الأعياد"، موضحاً أن الملابس المستعملة التي كان يلجأ لها الفقراء، تمت ملاحقتها، مؤخراً، لخلاف حول مهربيها.
ويضيف جميل: وعد نظام الأسد السوريين بزيادة رواتب قبل العيد، واعتبر كثيرون أن زيادة أجور العسكريين الأسبوع الماضي بداية لزيادة رواتب الموظفين، لكن الحديث في دمشق الآن يدور حول زيادة أجور الأمن والشرطة فقط.
وأكد مواطنون لـ"العربي الجديد" أن الغلاء حرمهم من شراء الاحتياجات الأساسية للعيد في ظل التراجع الحاد لدخولهم وضعف قدرتهم الشرائية. وحسب مواطنين، بلغ سعر كيلو حلويات العيد الأشهر بدمشق "معمول العجوة" نحو 3300 ليرة (الدولار = 443 ليرة) و"الكعك الشامي" بالفستق الحلبي نحو 10 آلاف ليرة، كما انتشرت حلويات مغشوشة للفقراء ومحدودي الدخل بسعر يتراوح بين 1700 و2000 ليرة.
وأكدت مواطنة سورية من دمشق، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد" أن "غلاء أسعار الحلويات، يدفع ربات البيوت بسورية، إلى صناعة حلويات بديلة منزلية لكن المواد الأولية سعرها مرتفع أيضاً".
وأشارت إلى أن الكثير من السوريين اضطروا إلى عدم شراء كعك العيد هذا العام بسبب تأزم الأوضاع المعيشية.
وكان اجتماع قد عقد في العاصمة دمشق، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي مع أصحاب مصانع الحلويات في سورية إذ تم الاتفاق على تخفيض أسعار الحلويات بكافة أصنافها بنسبة 5%.
ويقول موظف من حي دمر بدمشق، نبيل شباط هاتفياً لـ"العربي الجديد" إن "الأسواق تتوفر بها كافة السلع المتنوعة، محلية ومستوردة، ولكن الأسعار فوق طاقة المواطن الشرائية، عدا بعض السلع المغشوشة والفاسدة، من كعك العيد والملابس بماركات عالمية مزيفة، والتي تعرض بالأسواق علناً ومخصصة للفقراء".
وحول أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية ولوازم العيد، يقول شباط: لم تزل أسعار الخضر والفواكه مرتفعة رغم الوعود الحكومية بأن أسعار رمضان كانت مؤقتة، مشيراً إلى ارتفاع سعر الليمون إلى 600 ليرة والفاصوليا إلى 750 ليرة.
ويشير إلى أن "أسعار اللحوم ارتفعت قليلاً خلال أيام العيد، فوصل سعر كيلو لحم الخروف بين 6 و7 آلاف ليرة وسعر كيلو العجل 5 آلاف ليرة، في حين لم يزل الراتب بنحو 30 ألف ليرة شهرياً، هذا إن كان هناك راتب فمعظم السوريين عاطلون عن العمل".
وتعاني الأسواق السورية خلال فترة العيد، من فلتان أسعار وغياب الرقابة الحكومية، ما دفع صحيفة "تشرين" الحكومية، أمس الخميس، لشن هجوم لاذع على التجار والرقابة التموينية.
ووصفت الصحيفة التجار بـ "الحرامية" والرقابة بالكسل وقلة الحيلة قائلة "، وحاجة الناس للتسوق وخاصةً ألبسة الأطفال، بدأ التجار باستغلال الموقف والبيع بأسعار كاوية، فيما أساليب الغش تعري الدور الرقابي الذي لا يستطيع أن يحرك ساكناً، في الوقت الذي لا حيلة للمواطن سوى أن يردد تجار حرامية وما في مين يردن".
ويرى الاقتصادي حسين جميل من إسطنبول، أن السوق السورية أشبه بـ"غابة" ولا يحكمها أي قانون سوى الاستقواء على المستهلكين واستغلال حاجتهم، وخاصة خلال المناسبات والأعياد، مضيفاً: إن كان حال غياب الرقابة وفلتان الفوضى وغلاء الأسعار بدمشق على هذا النحو، فماذا يمكننا أن نقول عن المحافظات البعيدة عن مراكز الوزارات ودوريات الرقابة.
ويؤكد الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" أن الأسواق السورية، كانت مقسمة قبل الثورة عام 2011، إلى مستويات، بعضها يتناسب ودخل الموظفين ومتوسطي الدخل، ولكن اليوم، وبواقع شبه غياب للأسواق الشعبية، باتت الأسعار أعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع أن "ملابس العيد لطفل واحد تزيد عن 10 آلاف ليرة ودخل الموظف يتراوح عند عتبة 30 ألفاً، فلنا أن نتخيل معاناة السوريين خلال الأعياد"، موضحاً أن الملابس المستعملة التي كان يلجأ لها الفقراء، تمت ملاحقتها، مؤخراً، لخلاف حول مهربيها.
ويضيف جميل: وعد نظام الأسد السوريين بزيادة رواتب قبل العيد، واعتبر كثيرون أن زيادة أجور العسكريين الأسبوع الماضي بداية لزيادة رواتب الموظفين، لكن الحديث في دمشق الآن يدور حول زيادة أجور الأمن والشرطة فقط.
