الغلاء يصعق المصريين... رفع أسعار الكهرباء والتأهب لزيادة الوقود
الغلاء يصعق المصريين...الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بعد المترو والمياه... وتتأهب لزيادة الوقود
ارتفاعات الأسعار في عهد السيسي ترهق المصريين (Getty)
واصل قطار الغلاء دهسه للمصريين، إذ أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن رفع أسعار فواتير المنازل بنسب تصل إلى 70% والمصانع بنسبة 41%، وذلك بعد قرارات رفع أسعار المياه والمترو ورسوم العديد من الخدمات، خلال الفترة الأخيرة.
ويبدو أن موجة الغلاء الجديدة التي صعقت المصريين لن تكون الأخيرة لأنهم سيكونون على موعد آخر من رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، ما يرفع مستويات التضخم ويفاقم الأزمات المعيشية ويضاعف الأعباء المالية، حسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد".
وباتت الحكومة المصرية مدفوعة نحو استكمال تعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة، مؤخراً، من أجل الحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، وتشمل هذه التعهدات تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات بهدف الحد من عجز الموازنة.
ويعيش المصريون وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
دهس الفقراء
ولم تستجب حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمطالب أعضاء البرلمان باستثناء الشريحتين الأولى والثانية من الزيادة الجديدة لفاتورة الكهرباء، كونهما ترتبطان بالفئات الفقيرة من المجتمع، والأقل استهلاكاً لاستخدام الكهرباء، بل على النقيض أقرت وزارة الكهرباء أعلى نسبة زيادة في سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي بواقع 70%، بعد رفع سعر استهلاك الكيلو وات من 0.13 جنيه (الدولار = 17.8 جنيهاً) إلى 0.22 جنيه.
وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر صحافي، أمس، عن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بمتوسط 26.6%، كما أعلن الزيادات الجديدة التي فرضتها الوزارة على أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي والصناعي.
وأكد شاكر أن الزيادات الجديدة في الأسعار سيتم تطبيقها اعتبارا من فاتورة يوليو/تموز المقبل، وهو موعد بدء تطبيق الموازنة الجديدة للدولة 2018/ 2019.
ارتفاع التضخم
وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، لـ"العربي الجديد" أن تلك القرارات تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولى، بتقليص الدعم الحكومي من كهرباء ومرافق وغيرها، وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة حسب قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن زيادات الكهرباء وغيرها من الخدمات لها آثار خطيرة جداً على الوضع الداخلي للبلاد من بينها ارتفاع التضخم، وإسقاط الطبقة الوسطى وزيادة نسبة الفقر، وتباطؤ فى النمو وزيادة البطالة، مشيراً إلى أن إلغاء دعم الكهرباء وغلاء الوقود بعد أيام قليلة سيؤدي إلى اشتعال الأسعار، وزيادة الغضب والغليان فى الشارع المصري.
اقــرأ أيضاً
وتوقع الخبير الإقتصادي حاتم القرنشاوي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء، إلى موجة غلاء كبيرة ستضرب مختلف السلع والمنتجات، إثر زيادة تكلفة استهلاك المصانع للكهرباء، ما يدفعها لتعويض الفارق برفع أسعار منتجاتها. وأضاف أن المستهلك سيتحمل زيادة تسعيرة الكهرباء مرتين إحداهما في صورة استهلاكه المباشر، وأخرى نتيجة ارتفاع أسعار السلع، في الوقت الذي لم يقابل تلك الزيادة ارتفاع مماثل في دخول الأفراد.
ومن جانبها، قالت محللة الاقتصاد ريهام الدسوقي لرويترز إن "الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا".
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
فاتورة صاعقة
وحسب الزيادات الجديدة، ارتفع سعر الشريحة الثانية من 0.22 جنيه إلى 0.30 جنيه بنسبة زيادة بلغت 36%، والشريحة الثالثة من 0.27 جنيه إلى 0.36 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 33%، والشريحة الرابعة من 55 قرشاً إلى 70 قرشاً، بنسبة زيادة بلغت 27%.
وأفاد شاكر بأن سعر الشريحة الخامسة ارتفع من 0.75 جنيه إلى 0.90 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 20%، والشريحة السادسة من 1.25 جنيه إلى 1.35 جنيه، بزيادة بلغت 8%، والشريحة السابعة من 1.35 جنيه إلى 1.45 جنيه، بزيادة بلغت 7.5%.
وبرر شاكر الزيادة الأعلى لشرائح الاستهلاك الأقل، بالقول إن "مستهلكي الشريحة الأولى، والبالغ عددهم 3.5 ملايين مواطن، لن يتحملوا سوى 18% من قيمة الفاتورة، لأن المواطن سيدفع 12 جنيهاً بفاتورته الشهرية، بينما تصل التكلفة الفعلية إلى 65 جنيهاً"، بحد زعمه، متابعاً "من يستهلك كهرباء أقل من المواطنين، سيحصل على دعم أعلى، ومن يستهلك كهرباء أعلى، سيحصل على دعم أقل".
وبحسب شاكر، فإن عدم تعديل (زيادة) أسعار الكهرباء قد يكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه، نتيجة ارتفاع السعر العالمي للوقود.
غضب الشارع
وعبر عدد من المواطنين في مصر عن تضررهم، من ارتفاع أسعار الكهرباء الجديدة، والذي سبقه ارتفاع في كافة السلع والخدمات الأخرى من بينها رفع تذكرة المترو من جنيهين إلى سبعة جنيهات، ثم رفع أسعار المياه. وأكد المواطن هيثم محمد (35 سنة) لـ"العربي الجديد" أن النظام يستهدف الفقراء، مؤكداً أن هناك تزايدا في حالة الغضب في الشارع.
وقال الموظف علاء محمد "لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ترفع الأسعار قبل زيادة العلاوة التي قررتها بنسبة 10% والتي لن تكفي سد فجوة الغلاء التي ضربت الأسواق.
إرباك المصانع
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال وزير الكهرباء والطاقة إنه سيتم زيادة أسعار كهرباء مصانع الجهد الفائق في مصر بنسبة 41.8% في العام المالي 2018/ 2019.
وأكد الخبير الاقتصادي حاتم القرنشاوي، لـ"العربي الجديد" على إرباك زيادات الكهرباء لقطاع المصانع في مصر، مطالباً بضرورة تقسيم أسعار الكهرباء المخصصة للمصانع إلى شرائح على حسب الاستهلاك، حتى لا تتضرر الورش الصغيرة كثيفة العمالة من جراء الزيادات الجديدة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية أصبحت لا هم يومياً لها سور رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطن.
ومن جابنه قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد العايدي، لـ"العربي الجديد" إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلي زيادة في التكلفة، مما سيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية، كما أنها ستؤثر أيضا علي مناخ الاستثمار في مصر.
ويبدو أن موجة الغلاء الجديدة التي صعقت المصريين لن تكون الأخيرة لأنهم سيكونون على موعد آخر من رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، ما يرفع مستويات التضخم ويفاقم الأزمات المعيشية ويضاعف الأعباء المالية، حسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد".
وباتت الحكومة المصرية مدفوعة نحو استكمال تعهداتها لصندوق النقد الدولي الذي زار القاهرة، مؤخراً، من أجل الحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، وتشمل هذه التعهدات تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات بهدف الحد من عجز الموازنة.
ويعيش المصريون وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
دهس الفقراء
ولم تستجب حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمطالب أعضاء البرلمان باستثناء الشريحتين الأولى والثانية من الزيادة الجديدة لفاتورة الكهرباء، كونهما ترتبطان بالفئات الفقيرة من المجتمع، والأقل استهلاكاً لاستخدام الكهرباء، بل على النقيض أقرت وزارة الكهرباء أعلى نسبة زيادة في سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي بواقع 70%، بعد رفع سعر استهلاك الكيلو وات من 0.13 جنيه (الدولار = 17.8 جنيهاً) إلى 0.22 جنيه.
وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر صحافي، أمس، عن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية بمتوسط 26.6%، كما أعلن الزيادات الجديدة التي فرضتها الوزارة على أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي والصناعي.
وأكد شاكر أن الزيادات الجديدة في الأسعار سيتم تطبيقها اعتبارا من فاتورة يوليو/تموز المقبل، وهو موعد بدء تطبيق الموازنة الجديدة للدولة 2018/ 2019.
ارتفاع التضخم
وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، لـ"العربي الجديد" أن تلك القرارات تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولى، بتقليص الدعم الحكومي من كهرباء ومرافق وغيرها، وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة حسب قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن زيادات الكهرباء وغيرها من الخدمات لها آثار خطيرة جداً على الوضع الداخلي للبلاد من بينها ارتفاع التضخم، وإسقاط الطبقة الوسطى وزيادة نسبة الفقر، وتباطؤ فى النمو وزيادة البطالة، مشيراً إلى أن إلغاء دعم الكهرباء وغلاء الوقود بعد أيام قليلة سيؤدي إلى اشتعال الأسعار، وزيادة الغضب والغليان فى الشارع المصري.
وتوقع الخبير الإقتصادي حاتم القرنشاوي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء، إلى موجة غلاء كبيرة ستضرب مختلف السلع والمنتجات، إثر زيادة تكلفة استهلاك المصانع للكهرباء، ما يدفعها لتعويض الفارق برفع أسعار منتجاتها. وأضاف أن المستهلك سيتحمل زيادة تسعيرة الكهرباء مرتين إحداهما في صورة استهلاكه المباشر، وأخرى نتيجة ارتفاع أسعار السلع، في الوقت الذي لم يقابل تلك الزيادة ارتفاع مماثل في دخول الأفراد.
ومن جانبها، قالت محللة الاقتصاد ريهام الدسوقي لرويترز إن "الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا".
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
فاتورة صاعقة
وحسب الزيادات الجديدة، ارتفع سعر الشريحة الثانية من 0.22 جنيه إلى 0.30 جنيه بنسبة زيادة بلغت 36%، والشريحة الثالثة من 0.27 جنيه إلى 0.36 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 33%، والشريحة الرابعة من 55 قرشاً إلى 70 قرشاً، بنسبة زيادة بلغت 27%.
وأفاد شاكر بأن سعر الشريحة الخامسة ارتفع من 0.75 جنيه إلى 0.90 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 20%، والشريحة السادسة من 1.25 جنيه إلى 1.35 جنيه، بزيادة بلغت 8%، والشريحة السابعة من 1.35 جنيه إلى 1.45 جنيه، بزيادة بلغت 7.5%.
وبرر شاكر الزيادة الأعلى لشرائح الاستهلاك الأقل، بالقول إن "مستهلكي الشريحة الأولى، والبالغ عددهم 3.5 ملايين مواطن، لن يتحملوا سوى 18% من قيمة الفاتورة، لأن المواطن سيدفع 12 جنيهاً بفاتورته الشهرية، بينما تصل التكلفة الفعلية إلى 65 جنيهاً"، بحد زعمه، متابعاً "من يستهلك كهرباء أقل من المواطنين، سيحصل على دعم أعلى، ومن يستهلك كهرباء أعلى، سيحصل على دعم أقل".
وبحسب شاكر، فإن عدم تعديل (زيادة) أسعار الكهرباء قد يكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه، نتيجة ارتفاع السعر العالمي للوقود.
غضب الشارع
وعبر عدد من المواطنين في مصر عن تضررهم، من ارتفاع أسعار الكهرباء الجديدة، والذي سبقه ارتفاع في كافة السلع والخدمات الأخرى من بينها رفع تذكرة المترو من جنيهين إلى سبعة جنيهات، ثم رفع أسعار المياه. وأكد المواطن هيثم محمد (35 سنة) لـ"العربي الجديد" أن النظام يستهدف الفقراء، مؤكداً أن هناك تزايدا في حالة الغضب في الشارع.
وقال الموظف علاء محمد "لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ترفع الأسعار قبل زيادة العلاوة التي قررتها بنسبة 10% والتي لن تكفي سد فجوة الغلاء التي ضربت الأسواق.
إرباك المصانع
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال وزير الكهرباء والطاقة إنه سيتم زيادة أسعار كهرباء مصانع الجهد الفائق في مصر بنسبة 41.8% في العام المالي 2018/ 2019.
وأكد الخبير الاقتصادي حاتم القرنشاوي، لـ"العربي الجديد" على إرباك زيادات الكهرباء لقطاع المصانع في مصر، مطالباً بضرورة تقسيم أسعار الكهرباء المخصصة للمصانع إلى شرائح على حسب الاستهلاك، حتى لا تتضرر الورش الصغيرة كثيفة العمالة من جراء الزيادات الجديدة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية أصبحت لا هم يومياً لها سور رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطن.
ومن جابنه قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد العايدي، لـ"العربي الجديد" إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي إلي زيادة في التكلفة، مما سيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية، كما أنها ستؤثر أيضا علي مناخ الاستثمار في مصر.
