إقبال السوريين على الذهب بأسواق يستفحل فيها الغش
زيادة مبيعات الذهب (Getty)
تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق، إقبالاً على شراء الذهب، بعد تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لنحو 445 ليرة وموافقة مجلس الشعب السوري أخيراً، على إصدار ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، ما يدل وفق محللين، على استمرار تراجع سعر صرف العملة المحلية، وسط استمرار المعارك وانسداد أفق الحل السياسي.
ويقول المحلل السوري علي الشامي لـ"العربي الجديد": نشطت أسواق الذهب خلال الأسبوع الأخير، كملاذ للمكتنزين وأصحاب المدخرات بالعملة المتحدة، بعد عودة الليرة السورية للتراجع واقتراب موسم عيد الفطر.
وقدر المحلل السوري كمية التداول اليومي بالأسواق السورية بنحو 50 كيلوغراما، رغم ارتفاع الأسعار نسبياً، خلال الفترة الأخيرة.
وحول انتشار الذهب المغشوش بالأسواق السورية، أشار الشامي لـ"العربي الجديد" إلى أن غش الذهب ينتشر بالأرياف أكثر من المدن، بسبب غياب الرقابة وبعض الجهل هناك، وخاصة بوجود فواتير مزورة تؤكد أن القطع المطلية ذهبية.
لكن الأهم برأي المحلل السوري، هو تبديد سورية لمعظم هذه الثروة، سواء من المصرف المركزي الذي كان يمتلك نحو 28 طناً قبل الثورة عام 2011 إلى جانب 18 مليار دولار، والتراجع الحاد في أنشطة المحال والورش وبممتلكات السوريين من المعدن الأصفر، إذ كانت محافظة حلب وحدها، تمتلك قبل عام 2011 نحو 700 ورشة لتصنيع الذهب، بقي منها حالياً نحو 50 ورشة، بعد انتقال معظمها إلى تركيا.
اقــرأ أيضاً
وتنتشر عمليات تزوير الذهب بسورية، سواء عبر طلاء النحاس بالذهب أو استعمال بعض أجزاء المصوغات المدموغة بخام جمعية الصاغة السوريين ودمجها في قطع أخرى.
وكشف رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي أن عمليات تزوير الذهب المستمرة منذ سبع سنوات في دمشق تتم من قبل ورش متوارية عن الأنظار، وهي تزود الباعة بالذهب المغشوش التي تقوم ببيعه بتقديم فاتورة مزورة وتدعي أنها مضطرة للبيع لتستعطف الصائغ.
وقال جزماتي، إن تلك الورشة تقدم فاتورة يكون الوزن المسجل فيها مطابقاً لوزن القطعة الذهبية المغشوشة، ما يجعل الصائغ يعتبرها فاتورة نظامية.
وشدد جزماتي خلال تصريحات صحافية أخيراً، على كافة أصحاب محلات الذهب بعدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية عليها ختم الجمعية مع مطالبة البائع بهويته لتسجيلها في المحل. وبالنسبة لأسعار الذهب قال إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل، السبت الماضي، 16200 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 13886 ليرة.
وقدر المحلل السوري كمية التداول اليومي بالأسواق السورية بنحو 50 كيلوغراما، رغم ارتفاع الأسعار نسبياً، خلال الفترة الأخيرة.
وحول انتشار الذهب المغشوش بالأسواق السورية، أشار الشامي لـ"العربي الجديد" إلى أن غش الذهب ينتشر بالأرياف أكثر من المدن، بسبب غياب الرقابة وبعض الجهل هناك، وخاصة بوجود فواتير مزورة تؤكد أن القطع المطلية ذهبية.
لكن الأهم برأي المحلل السوري، هو تبديد سورية لمعظم هذه الثروة، سواء من المصرف المركزي الذي كان يمتلك نحو 28 طناً قبل الثورة عام 2011 إلى جانب 18 مليار دولار، والتراجع الحاد في أنشطة المحال والورش وبممتلكات السوريين من المعدن الأصفر، إذ كانت محافظة حلب وحدها، تمتلك قبل عام 2011 نحو 700 ورشة لتصنيع الذهب، بقي منها حالياً نحو 50 ورشة، بعد انتقال معظمها إلى تركيا.
وتنتشر عمليات تزوير الذهب بسورية، سواء عبر طلاء النحاس بالذهب أو استعمال بعض أجزاء المصوغات المدموغة بخام جمعية الصاغة السوريين ودمجها في قطع أخرى.
وكشف رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي أن عمليات تزوير الذهب المستمرة منذ سبع سنوات في دمشق تتم من قبل ورش متوارية عن الأنظار، وهي تزود الباعة بالذهب المغشوش التي تقوم ببيعه بتقديم فاتورة مزورة وتدعي أنها مضطرة للبيع لتستعطف الصائغ.
وقال جزماتي، إن تلك الورشة تقدم فاتورة يكون الوزن المسجل فيها مطابقاً لوزن القطعة الذهبية المغشوشة، ما يجعل الصائغ يعتبرها فاتورة نظامية.
وشدد جزماتي خلال تصريحات صحافية أخيراً، على كافة أصحاب محلات الذهب بعدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية عليها ختم الجمعية مع مطالبة البائع بهويته لتسجيلها في المحل. وبالنسبة لأسعار الذهب قال إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل، السبت الماضي، 16200 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 13886 ليرة.
