زيادة الكهرباء تشعل غضب المصريين مع ترقب ارتفاع الأسعار

أثار قرار وزير الكهرباء في مصر محمد شاكر، بتحريك أسعار الكهرباء ردود أفعال غاضبة في الشارع، في ظل قيام الحكومة برفع الدعم عن المواطنين، طبقاً لطلبات صندوق النقد الدولي.

وأكد المواطنون فشل الحكومة في إرساء خطة واضحة، وووضع حلول تجلب استثمارات جديدة للدولة، إذ تلجأ دائماً إلى زيادة سعر فواتير الكهرباء، وأشاروا إلى أن دعم السلع الأساسية التي من بينها الكهرباء يُعد من واجبات الحكومه تجاه الشعب، ولا يجب المساس بها طبقاً لمواد الدستور، فيما تبرر الحكومة هذا الإجراء بتخفيض خسائر شركة الكهرباء.

وعبّر عدد من المواطنين عن تضررهم من ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء الجديدة، والذي سبقه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى، ومن بينها رفع سعر تذكرة المترو من جنيهين إلى 7 جنيهات، ثم رفع أسعار المياه، وهناك ترقب لرفع أسعار الوقود.

هيثم محمد (35 سنة) قال إن النظام "نازل ضرب على دماغ الفقراء"، مؤكداً أن هناك حالة من الانفجار سوف تتم في الشارع لا يجدي معها تشديد تدابير الأمن على الميادين والشوارع، محذراً من خطر نفاد صبر المصريين، معتبراً أن ما حدث في 25 يناير/ كانون الثاني 2011 من الممكن أن يتكرر في أي وقت.



وقال علاء محمد (موظف) إن الحكومة ترفع الأسعار قبل العلاوة التي قررتها بنسبة 10%، وهي تُعد "ملاليم"، وينتظر الموظف أن يستلمها في أغسطس/آب، مشدداً على أن الكهرباء والمياة والمأكل والمشرب من واجبات الحكومة تجاه الشعب التي نص عليها الدستور، ولا يجب المساس بها أو تقديمها مقابل مال للمواطن البسيط، وإذا رفعت عنه الدعم تكون مخالفة للدستور ويستوجب ذلك إسقاط الحكومة.

أما عادل سيد، الموظف في إحدى الشركات، فقد اعترض على إعلان وزارة الكهرباء زيادة فواتير الكهرباء، قائلاً: "كفاية حرام الناس مش لاقية تأكل هنموت من الجوع"، واصفاً الحكومة والنظام بـ"الفاشلين"، فيما الأعباء تلقى على الشعب بتحريك الأسعار شبه يومياً.

كما اعترضت فوزية السيد (ربة منزل في العقد الرابع من عمرها) على زيادة أسعار الكهرباء قائلة: "هي ناقصة الكهرباء كمان يا حكومة، الرحمة إحنا تعبنا"، مطالبة بزيادة المرتبات حتى يستطيع المواطنون العيش في ظل ارتفاع الأسعار.

في المقابل، أكد تجار في أسواق الخضار والفاكهة أن الأسعار سوف ترتفع خلال الأيام القليلة القادمة ارتباطاً بأسعار الكهرباء الجديدة التي تم إعلانها اليوم من وزير الكهرباء بزيادة متنوعة على مختلف الشرائح.

ولم يختلف الوضع كثيراً لدى تجار اللحوم والدجاج الذين أكدوا أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المواطن، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الركود، حيث أكد سكرتير شعبة القصابين شلبي جابر، أن الأسواق تشهد حالة من الركود بشكل عام نتيجة ارتفاع الأسعار السابقة، مؤكدا أن اللحوم ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن ارتفاع أسعار الكهرباء سيرفع بشكل كبير ثمن المنتج الذي يصل إلى المواطن.

ويرى مراقبون مصريون أن ما يحدث من رفع الأسعار، ستكون له آثار اقتصادية خطرة على الشعب المصري، في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الدخل، بينما المواطن أصبح لا يقوى على المزيد من الضربات الاقتصادية التي اعتبرها بعضهم حملاً جديداً على ظهر الأسر المصرية، ما سيخلق حالة من القهر والظلم وعدم الشعور بالأمان، وأشار المراقبون إلى أن كل ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة والانتحار وتعاطي المخدرات.


وأضاف المراقبون أن الشارع المصري يغلي، لكن الكارثة أن الحكومة ليس في أجندتها حماية الفقراء ومحدودي الدخل، وذلك منذ قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار الخدمات والمرافق وتقليص الدعم وغيرها من القرارات التي تُعد مؤشراً إلى أن الدولة لا علاقة لها بالفقراء.

ولفت المراقبون إلى أن ارتفاع فواتير الكهرباء سيتحملها المواطن مرتين، مرة من الزيادة المباشرة عليه في المنزل، وثانية في تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يقرها التجار بعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة عليهم.


مخاوف التضخم

في السياق، نقلت "رويترز" عن رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي قولها إن "أرقام التضخم الخاصة في يونيو/حزيران ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو/ تموز بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة".

وتوقعت "زيادة بين 3 و4% على أساس شهري في يوليو، على أن تنخفض إلى 2.5% على أساس شهري في أغسطس/آب. نتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14% من يوليو إلى سبتمبر/أيلول، على أن ينخفض بعدها لنحو 12% من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 2018".

وبدأ التضخم ينحسر في مصر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وارتفعت الأسعار أيضا بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها  في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33% في يوليو/تموز من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4% في مايو/أيار من 13.1% في إبريل/نيسان، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت محللة الاقتصاد المصري ريهام الدسوقي إن "الطبقة الوسطى ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا".

وأضافت أن "الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين، بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات".