المغرب ونيجيريا يوقعان مشروعاً ضخماً لمد أنبوب للغاز بينهما
أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومتراً(فرانس برس)
وقع المغرب ونيجيريا اتفاق تعاون ضخم لمد أنبوب للغاز عبر غرب أفريقيا وذلك بمناسبة زيارة رسمية لمدة يومين يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى المغرب.
وأجرى بخاري، الذي رافقه وفد كبير في زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة المغربية، محادثات مع العاهل المغربي، محمد السادس في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.
ووقع الجانبان مساء أمس الأحد ثلاثة اتفاقات تعاون أحدها متعلق بأنبوب للغاز سيربط بين البلدين عبر المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، حيث يقوم المشروع على مد خط إلى المغرب من أنبوب للغاز مستخدم منذ عام 2010 يربط بين نيجيريا وبنين وتوغو وغانا.
وشدد مسؤولون من البلدين أمس وفقا لوكالة "فرانس برس" على أنه "لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط لخط الأنابيب برا وبحرا".
وتابع المسؤولون أن "أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وأوروبا خلال الـ25 سنة القادمة".
وتقوم المرحلة المقبلة على "إشراك الدول التي سيعبرها والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا... ومقاربة الزبائن الأوروبيين وبدء محادثات مع مصارف دولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية".
ويشمل الاتفاقان الآخران إقامة "منصة صناعية في نيجيريا لإنتاج الأمونياك والمنتجات المشتقة، والتدريب المهني الزراعي".
وكان المغرب ونيجيريا قد وقعا في مايو/أيار 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين عبر دول أفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد زيارة ملك المغرب محمد السادس لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى ثم مده لاحقاً إلى أوروبا، بتكلفة تتراوح بين 20 مليارا و25 مليار دولار.
وتحتل نيجيريا المركز الخامس عالميا في تصدير الغاز والأول أفريقيا، وكانت تسعى إلى مد أنبوب لنقل الغاز عبر النيجر والجزائر في اتجاه أوروبا، غير أن هذا المشروع جمد بسبب مشاكل أمنية، وتم استبداله بمشروع الأنبوب المتفق عليه مع المغرب لمسافة 4 آلاف كيلومتر.
اقــرأ أيضاً
ويخوض المغرب منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة، حيث عاد في كانون الثاني/يناير 2017 إلى الاتحاد الأفريقي واستعاد علاقات كانت باردة مع دول ناطقة بالإنكليزية على غرار نيجيريا، كما تعتمد المملكة في "استراتيجيتها الأفريقية" على قطاعات أساسية في اقتصادها على غرار المصارف والتأمين والاتصالات والصناعة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وأجرى بخاري، الذي رافقه وفد كبير في زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة المغربية، محادثات مع العاهل المغربي، محمد السادس في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.
ووقع الجانبان مساء أمس الأحد ثلاثة اتفاقات تعاون أحدها متعلق بأنبوب للغاز سيربط بين البلدين عبر المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، حيث يقوم المشروع على مد خط إلى المغرب من أنبوب للغاز مستخدم منذ عام 2010 يربط بين نيجيريا وبنين وتوغو وغانا.
وشدد مسؤولون من البلدين أمس وفقا لوكالة "فرانس برس" على أنه "لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط لخط الأنابيب برا وبحرا".
وتابع المسؤولون أن "أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر فيها وأوروبا خلال الـ25 سنة القادمة".
وتقوم المرحلة المقبلة على "إشراك الدول التي سيعبرها والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا... ومقاربة الزبائن الأوروبيين وبدء محادثات مع مصارف دولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية".
ويشمل الاتفاقان الآخران إقامة "منصة صناعية في نيجيريا لإنتاج الأمونياك والمنتجات المشتقة، والتدريب المهني الزراعي".
وكان المغرب ونيجيريا قد وقعا في مايو/أيار 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين عبر دول أفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد زيارة ملك المغرب محمد السادس لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى ثم مده لاحقاً إلى أوروبا، بتكلفة تتراوح بين 20 مليارا و25 مليار دولار.
وتحتل نيجيريا المركز الخامس عالميا في تصدير الغاز والأول أفريقيا، وكانت تسعى إلى مد أنبوب لنقل الغاز عبر النيجر والجزائر في اتجاه أوروبا، غير أن هذا المشروع جمد بسبب مشاكل أمنية، وتم استبداله بمشروع الأنبوب المتفق عليه مع المغرب لمسافة 4 آلاف كيلومتر.
ويخوض المغرب منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة، حيث عاد في كانون الثاني/يناير 2017 إلى الاتحاد الأفريقي واستعاد علاقات كانت باردة مع دول ناطقة بالإنكليزية على غرار نيجيريا، كما تعتمد المملكة في "استراتيجيتها الأفريقية" على قطاعات أساسية في اقتصادها على غرار المصارف والتأمين والاتصالات والصناعة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
