إلغاء مشروع ضريبة الدخل... الهدف التالي في الأردن
إلغاء مشروع ضريبة الدخل... الهدف التالي في الأردن
الضغط الشعبي أثمر تراجعاً عن قرارات صعبة (فرانس برس)
ترك تراجع الحكومة الأردنية عن قرار زيادة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، بعد تدخل مباشر من الملك عبدالله الثاني، ارتياحاً لدى الشارع، وساهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي التي تصاعدت حتى ساعة متاخرة من ليل الخميس، وشملت مختلف المدن والمحافظات.
وكانت الحكومة قد رفعت، الخميس، أسعار المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 5%، كما زادت أسعار الكهرباء، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد قانون ضريبة الدخل، واعتراضاً على مجمل السياسات الاقتصادية التي تقوم على الجباية.
تراجع الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن قرار زيادة أسعار المحروقات، جاء بإيعاز من الملك عبدالله الثاني بعدما شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق.
وطلب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار ليونيو/ حزيران الحالي، بعد أمر مباشر من الملك، وأوعز إلى وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية، بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات للشهر الحالي.
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع المعيشية باتت في أسوأ حال، وهي التي تشكل منطلقاً للاحتجاجات، موضحاً أن الحكومة أقدمت على رفع الأسعار وزيادة الضرائب مرات عدة هذا العام، ما أثقل كاهل المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن له ما يبرره.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ومن خلال كتله النيابية، سيبدأ خلال أيام حواراً موسعاً حول قانون الضريبة يشمل مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن اللجان النيابية المختصة لا تستطيع حالياً مناقشة قانون الضريبة كون البرلمان غير منعقد.
وأضاف "سنعمل على تعديل قانون الضريبة المحال إلينا من الحكومة، بحيث يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيض نسب الضريبة المفروضة عليهم"، متوقعاً أن تغير الحكومة من لهجتها بشأن قانون الضريبة.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء، إلا أن العاصمة والعديد من المدن شهدت مسيرات عقب صلاة الجمعة، انطلقت أوسعها من أمام المسجد الحسيني، وسط عمّان، فيما حاول نشطاء الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء قبل أن يفض الأمن الاعتصام بالقوة.
وقد دعا نشطاء إلى تنفيذ اعتصام اعتراضاً على قرارات الحكومة الاقتصادية ومواصلة الضغط على الحكومة للتراجع أيضاً عن قانون ضريبة الدخل الذي يتضمن رفعاً للضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ"العربي الجديد"، إن تدخل الملك جاء في توقيت مهم للغاية نظراً إلى حالة الغليان التي يشهدها الشارع، معتبراً أن على الحكومة التقاط الرسالة جيداً، وأن تسحب قانون الضريبة من مجلس النواب بعدما سبّب إضرابات غير مسبوقة.
وفي تضامن نيابي مع الحملة الشعبية، صرّح النائب غازي الهواملة بأن عدداً من النواب أعلنوا الاستعداد الكامل لتقديم استقالاتهم من مجلس النواب بصورة جماعية إثر التداعيات الخطرة والقرارات الحكومية المتتالية، مبيّناً أن 16 نائباً حتى الآن تعهدوا بالاستقالة في حال لم تتراجع الحكومة عن قانون الضريبة.
وقال إن "الحكومة صمّت أذنيها أمام تحرك الشارع والنقابات والصرخات الصادرة من كل القطاعات الفردية والجماعية، لا بل إنها أصبحت تتعامل مع الأمر باستفزاز بدلاً من تجميد مشروع قانون الضريبة".
وتوقع ازدياد عدد النواب المستعدين للاستقالة بعد اجتماع عصر يوم الجمعة في مبنى مجلس النواب لبحث التداعيات، علماً أن المجلس غير منعقد حالياً، موضحاً أن "التصور العام لدى غالبية الزملاء يتمثل برد قانون الضريبة والعمل على إلغاء كافة المقررات والقرارات الساخنة التي تجرّ البلاد فعلاً إلى ما لا تحمد عقباه".
على خط مواز، عُقد اليوم اجتماع طارئ لمجلس النقابات لمناقشة التطورات الجارية في الشارع الأردني والاحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات النفطية والشعارات التي رفعت احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية.
كما بحث مجلس النقباء الدعوة الموجهة إليهم من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، للقائه غداً السبت، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وقد قرر المجلس الاستجابة لهذه الدعوة، وأعلن أنه إذا لم تسحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، فإن كافة خيارات التصعيد مطروحة على الطاولة
وقد نفذت النقابات والعديد من القطاعات إضراباً، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على قانون الضريبة، وحدّدت الأربعاء المقبل موعداً لوقفات احتجاجية هدفها المطالبة بإسقاط الحكومة.
وكانت الحكومة قد رفعت، الخميس، أسعار المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 5%، كما زادت أسعار الكهرباء، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد قانون ضريبة الدخل، واعتراضاً على مجمل السياسات الاقتصادية التي تقوم على الجباية.
تراجع الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، عن قرار زيادة أسعار المحروقات، جاء بإيعاز من الملك عبدالله الثاني بعدما شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق.
وطلب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار ليونيو/ حزيران الحالي، بعد أمر مباشر من الملك، وأوعز إلى وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية، بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة المحروقات للشهر الحالي.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي، لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع المعيشية باتت في أسوأ حال، وهي التي تشكل منطلقاً للاحتجاجات، موضحاً أن الحكومة أقدمت على رفع الأسعار وزيادة الضرائب مرات عدة هذا العام، ما أثقل كاهل المواطن وكافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن له ما يبرره.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ومن خلال كتله النيابية، سيبدأ خلال أيام حواراً موسعاً حول قانون الضريبة يشمل مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن اللجان النيابية المختصة لا تستطيع حالياً مناقشة قانون الضريبة كون البرلمان غير منعقد.
وأضاف "سنعمل على تعديل قانون الضريبة المحال إلينا من الحكومة، بحيث يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيض نسب الضريبة المفروضة عليهم"، متوقعاً أن تغير الحكومة من لهجتها بشأن قانون الضريبة.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء، إلا أن العاصمة والعديد من المدن شهدت مسيرات عقب صلاة الجمعة، انطلقت أوسعها من أمام المسجد الحسيني، وسط عمّان، فيما حاول نشطاء الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء قبل أن يفض الأمن الاعتصام بالقوة.
وقد دعا نشطاء إلى تنفيذ اعتصام اعتراضاً على قرارات الحكومة الاقتصادية ومواصلة الضغط على الحكومة للتراجع أيضاً عن قانون ضريبة الدخل الذي يتضمن رفعاً للضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ"العربي الجديد"، إن تدخل الملك جاء في توقيت مهم للغاية نظراً إلى حالة الغليان التي يشهدها الشارع، معتبراً أن على الحكومة التقاط الرسالة جيداً، وأن تسحب قانون الضريبة من مجلس النواب بعدما سبّب إضرابات غير مسبوقة.
وفي تضامن نيابي مع الحملة الشعبية، صرّح النائب غازي الهواملة بأن عدداً من النواب أعلنوا الاستعداد الكامل لتقديم استقالاتهم من مجلس النواب بصورة جماعية إثر التداعيات الخطرة والقرارات الحكومية المتتالية، مبيّناً أن 16 نائباً حتى الآن تعهدوا بالاستقالة في حال لم تتراجع الحكومة عن قانون الضريبة.
وقال إن "الحكومة صمّت أذنيها أمام تحرك الشارع والنقابات والصرخات الصادرة من كل القطاعات الفردية والجماعية، لا بل إنها أصبحت تتعامل مع الأمر باستفزاز بدلاً من تجميد مشروع قانون الضريبة".
وتوقع ازدياد عدد النواب المستعدين للاستقالة بعد اجتماع عصر يوم الجمعة في مبنى مجلس النواب لبحث التداعيات، علماً أن المجلس غير منعقد حالياً، موضحاً أن "التصور العام لدى غالبية الزملاء يتمثل برد قانون الضريبة والعمل على إلغاء كافة المقررات والقرارات الساخنة التي تجرّ البلاد فعلاً إلى ما لا تحمد عقباه".
على خط مواز، عُقد اليوم اجتماع طارئ لمجلس النقابات لمناقشة التطورات الجارية في الشارع الأردني والاحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات النفطية والشعارات التي رفعت احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية.
كما بحث مجلس النقباء الدعوة الموجهة إليهم من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، للقائه غداً السبت، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وقد قرر المجلس الاستجابة لهذه الدعوة، وأعلن أنه إذا لم تسحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، فإن كافة خيارات التصعيد مطروحة على الطاولة
وقد نفذت النقابات والعديد من القطاعات إضراباً، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على قانون الضريبة، وحدّدت الأربعاء المقبل موعداً لوقفات احتجاجية هدفها المطالبة بإسقاط الحكومة.
