بعد انسحاب ترامب...صفقات أوروبية بعشرات المليارات في مهب الريح
مصنع إيرباص في فرنسا (Getty)
يضع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الدول الأوروبية وشركاتها أمام خيارين أحلاهما مر، وهو المفاضلة بين مصالحها التجارية في إيران، وبين تجارتها مع أميركا. ومن المتوقع أن تخسر الشركات الأوروبية الحريصة على السوق الأميركي الضخم البالغ حجمه 11 ترليون دولار، عشرات المليارات في صفقات وقعتها مع طهران.
وعلى الرغم من أي إقرار لحظر جديد سيأخذ 180 يوماً بحسب قانون الكونغرس، إلا أن لدى الرئيس ترامب صلاحيات رئاسية تمكنه من تسريع قرارالحظر. ومن بين أكثر الدول المتضررة من خطوة الانسحاب الأميركي، ألمانيا وفرنسا وشركات النفط الأوروبية التي تتاجر بالمشتقات الإيرانية، وشركات الطيران الأوروبية، حيث وقعت شركة توتال النفطية الفرنسية اتفاقاً بقيمة 20 مليار دولار لتطوير الغاز، ولدى إيرباص طلبيات ضخمة من الخطوط الجوية الإيرانية.
وقالت شركة إيرباص اليوم الثلاثاء، إنها ستدرس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك، مضيفة أن هذا سيحتاج وقتاً.
وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من إيرباص و80 من بوينغ و20 من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أميركية نظراً للاستخدام الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات التجارية.
وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى إيرباص: "نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية، مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات".
ومن المتوقع أن تشعر الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، بانعكاسات ذلك اقتصادياً، رغم أن التجارة الألمانية مع إيران لم تسترجع بعد حيويتها القديمة، وذلك ليس فقط بسبب تهديدات واشنطن، ولكن كذلك بسبب إحجام البنوك عن التمويل.
وبعد مرور ثلاث سنوات على العلاقات التجارية بين الشركات الألمانية والإيرانية، حلت خيبة الأمل اليوم الثلاثاء بإعلان هذا القرار. وكانت برلين تأمل بأن ترتفع تجارتها مع إيران إلى 10 مليارات يورو (حوالى 12.5 مليار دولار) سنوياً، بحسب توقعات رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، إريك شفايتسير. ولكن في الواقع، تحقق من هذا الرقم 3.5 مليارات يورو في العام الماضي 2017.
ومنذ توقيع الاتفاق، شرعت إيران مجدداً في تصدير النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعت عقودا لشراء طائرات أوروبية ومنتجات أخرى. وكان يمكن البنوك الألمانية تمويل صفقات تجارية ثنائية بقروض. ولكن بعد قرار الانسحاب الأميركي، يبقى التعامل مع إيران أرضية ملغومة. ولا سيما تمويل المشاريع الكبرى، وهو ما يتسبب في قلق كبير للصناعة الألمانية.
وفي أنقرة، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمضي قدماً في تجارتها مع إيران بقدر المستطاع ولن تكون خاضعة لمحاسبة أي طرف آخر، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.
وقال زيبكجي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "من الآن فصاعدا، سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا".
