وقال عثمان إن الاتفاقية ستتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذي عانى في الأشهر الماضية من نقص في الوقود دفع المواطنين إلى الوقوف ساعات في طوابير أمام محطات الوقود.
ولم يحدد الوزير السوداني حجم القرض الذي سيخصصه بنك التنمية السعودي لتمويل شراء السودان المشتقات النفطية من السعودية طوال 5 سنوات، وتكلفة القرض وفترة السداد، وما إذا كانت هناك فترة سماح في السداد من عدمه.
ولفت مصدر في مكتب الرئاسة السودانية لوكالة "رويترز"، إلى أن من المتوقع توقيع الاتفاقية النهائية خلال أيام.
يذكر أن وفدا حكوميا رفيعا زار أمس، ضم وزير النفط ومحافظ بنك السودان المركزي ووزير الدولة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بهدف إبرام هذه الاتفاقية بعد تفاقم أزمة المشتقات النفطية بالبلاد.
وكان عثمان، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن وزارته مستعدة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الوقود، متوقعاً انفراجة في أزمة الوقود خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزارته تنفذ مهامها من توفير المشتقات، وأن المشكلة الرئيسة تكمن في الرقابة على التوزيع بالمحطات.
وأشار وزير النفط، الأحد، إلى زيادة ضخ مصفاة الخرطوم لشركات التوزيع، بدءاً من الإثنين، إلى 2300 طن غازولين و2500 طن بنزين، لحل أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج المصفاة من الغازولين بلغ 1400 طن ومن البنزين 1500 طن يومياً خلال الأيام الماضية.
وتسببت أزمة المحروقات بارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء في مدن سودانية عدة جراء النقص في الديزل والبنزين، وزاد سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة أضعاف، بحيث بلغ 150 جنيهاً سودانياً، مقارنة بـ27 جنيهاً، وهو السعر الرسمي في محطات الوقود بالعاصمة.
واشتكى مزارعون من أنهم لا يستطيعون نقل إنتاجهم إلى الأسواق، في وقت تقف عشرات الشاحنات على جانبي الطرق في الخرطوم. ووفقاً لآخر إحصائية رسمية قبل 3 سنوات، فإن عدد السيارات التي تجوب شوارع ولاية الخرطوم لوحدها نحو 600 ألف سيارة.
وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية، لتلبية الاستهلاك المحلي، كما أدى ذلك إلى تعرض السودان لأزمة مالية مع تراجع إيراداته من أحد أهم مصادر تمويل الموازنة وهو النفط.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق