أكبر بنك أوروبي يسرّع رحيله عن دبي بفصل موظفين
"دويتشه" يعيش أزمة تجعله يعيد النظر في انتشاره (Getty)
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن دويتشه بنك، أكبر بنك أوروبي، ألغى 8 وظائف بفريق أبحاث الأسهم في مدينة دبي، مع تحرك المصرف الألماني لإغلاق الوحدة، في إطار خطة لتقليص أنشطة الأسهم في أنحاء العالم، في وقت تعفي دبي شركات من غرامات إدارية، في مسعى جديد لتحفيز نشاط تراجع بسبب فرض ضرائب جديدة وانخفاض أسواق الأصول.
وتغطي تحليلات فريق الأبحاث عشرات الشركات من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
وقد توجه هذه الخطوة ضربة لأنشطة دويتشه بنك الاستشارية في الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تتسارع الطروح العامة الأولية بقيادة السعودية التي تخطط لطرح عام بقيمة 100 مليار دولار لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ويستخدم مديرو الصناديق التقارير البحثية لمحللي بنوك الاستثمار، قبل أي طرح أولي، مما يجعلها جزءاً أساسياً من عملية الطرح.
وقال أحد المصادر "السبب الرئيسي في إجراء أبحاث الأسهم هو الفوز بصفقات على صعيد أسواق الأسهم وأسواق السندات، ومن ثم قد تزيد صعوبة الفوز بأعمال في غياب الأبحاث".
وأحجم متحدث باسم البنك في دبي عن التعقيب. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث في الأمر علناً.
كان البنك قد تعهد الأسبوع الماضي بإلغاء ما لا يقل عن سبعة آلاف وظيفة في إطار إعادة هيكلة.
ويأتي خفض الوظائف بعدما وسع دويتشه بنك فريقه المتخصص في أبحاث الأسواق الناشئة بدبي في عام 2016.
وقالت المصادر إن باسكال مورا رئيس أبحاث الأسهم الذي يعمل في دبي، والذي أعلن عن الأمر آنذاك، من بين الموظفين الذين غادروا البنك.
تدابير "إنقاذية"
في غضون ذلك، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الثلاثاء، إن مرسوماً أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألغى غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية 2018. وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وقال مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب، إن "المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالمياً".
وتضررت بعض الشركات في مدينة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دولة الإمارات في بداية عام 2018. كذلك تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2% عن مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقاً لتقرير صادر عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم.
وأضرّ ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13% منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس/ آذار، تعهّدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات، للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالمياً.
وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 49%، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعاً قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظراً لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح إذا ما سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا.
وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس "القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو/ أيار هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية طويلة الأمد غير النفطية للإمارات".
وأضاف "لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، تظل مقيدة بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012".
وتابع أن "زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الإقليمية المرتبطة بالنفط".
غموض
أحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو إذا ما كان الأجانب بحاجة إلى أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.
وإذا استمر هذا المطلب، فإن كثيراً من الأجانب ربما يظلون مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار أصول دبي محدودة.
وتسمح "المناطق الحرة" الخاصة في الإمارات، التي جذبت استثماراً أجنبيا كبيراً بالفعل، بنسبة ملكية أجنبية تبلغ 100%. وقد تتسبب توسعة ذلك لتشمل البلاد بأكملها في اضطراب عمليات المناطق الحرة.
ويقول مديرو صناديق إن أحد العوامل وراء سعي دبي إلى أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمار هو القلق بشأن الأثر طويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية في السعودية.
(العربي الجديد، رويترز)
وتغطي تحليلات فريق الأبحاث عشرات الشركات من وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
وقد توجه هذه الخطوة ضربة لأنشطة دويتشه بنك الاستشارية في الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تتسارع الطروح العامة الأولية بقيادة السعودية التي تخطط لطرح عام بقيمة 100 مليار دولار لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
ويستخدم مديرو الصناديق التقارير البحثية لمحللي بنوك الاستثمار، قبل أي طرح أولي، مما يجعلها جزءاً أساسياً من عملية الطرح.
وقال أحد المصادر "السبب الرئيسي في إجراء أبحاث الأسهم هو الفوز بصفقات على صعيد أسواق الأسهم وأسواق السندات، ومن ثم قد تزيد صعوبة الفوز بأعمال في غياب الأبحاث".
وأحجم متحدث باسم البنك في دبي عن التعقيب. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث في الأمر علناً.
كان البنك قد تعهد الأسبوع الماضي بإلغاء ما لا يقل عن سبعة آلاف وظيفة في إطار إعادة هيكلة.
ويأتي خفض الوظائف بعدما وسع دويتشه بنك فريقه المتخصص في أبحاث الأسواق الناشئة بدبي في عام 2016.
وقالت المصادر إن باسكال مورا رئيس أبحاث الأسهم الذي يعمل في دبي، والذي أعلن عن الأمر آنذاك، من بين الموظفين الذين غادروا البنك.
تدابير "إنقاذية"
في غضون ذلك، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الثلاثاء، إن مرسوماً أصدره حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ألغى غرامات فرضتها الدائرة حتى نهاية 2018. وتفرض الدائرة ما يزيد على 60 غرامة مختلفة نتيجة مخالفات تجارية، تبلغ قيمة بعضها آلاف الدولارات.
وقال مدير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، عمر بوشهاب، إن "المرسوم خطوة إيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم مركز دبي كأحد المراكز التجارية والاقتصادية المهمة عالمياً".
وتضررت بعض الشركات في مدينة دبي بفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دولة الإمارات في بداية عام 2018. كذلك تهدد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الريال الإيراني دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
في الوقت ذاته، يتراجع سوق العقارات السكنية، وانخفضت الأسعار 4.2% عن مستواها قبل عام في الربع الأول من العام، وفقاً لتقرير صادر عن المصرف المركزي الإماراتي اليوم.
وأضرّ ذلك بسوق الأسهم، التي انخفض مؤشرها 13% منذ بداية العام، لتصبح دبي إحدى أسوأ الأسواق أداء في المنطقة. وفي مارس/ آذار، تعهّدت حكومة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات، للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد عالمياً.
وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء الإماراتي، الذي يترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات، ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 49%، ومنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد بما يصل إلى عشر سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض المتخصصين.
وأطلق هذا ارتفاعاً قصير الأمد في سوق دبي للأسهم، لكن السوق بددت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها، نظراً لأن تفاصيل الإصلاحات لم يُكشف عنها بعد، ومن غير الواضح إذا ما سيكون لها أثر طويل الأمد في جذب الاستثمار أم لا.
وقال بنك الاستثمار اكسوتيكس "القواعد الجديدة لتأشيرات المغتربين وقوانين الملكية المعلنة في 20 مايو/ أيار هي إيجابيات صغيرة للآفاق الاقتصادية طويلة الأمد غير النفطية للإمارات".
وأضاف "لكن تلك القطاعات غير النفطية، بخلاف قطاع السلع الفاخرة، تظل مقيدة بارتفاع التكلفة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. النمو السكاني تباطأ بشكل كبير منذ 2012".
وتابع أن "زيادة أسعار النفط ربما تكون أكثر أهمية بكثير من تلك القواعد الجديدة في المستقبل المنظور، من حيث تمويل الإنفاق المرتبط بالحكومة، وتدفقات الاستثمارات الداخلة إلى البلاد من الثروات الإقليمية المرتبطة بالنفط".
غموض
أحد الأمور التي يكتنفها الغموض هو إذا ما كان الأجانب بحاجة إلى أن يظلوا يشغلون وظيفة ليحوزوا تأشيرات الإقامة الجديدة في الإمارات لمدة عشر سنوات، كما هو الحال مع التأشيرات الحالية قصيرة الأمد.
وإذا استمر هذا المطلب، فإن كثيراً من الأجانب ربما يظلون مترددين بشأن شراء منازل، وربما تكون استفادة أسعار أصول دبي محدودة.
وتسمح "المناطق الحرة" الخاصة في الإمارات، التي جذبت استثماراً أجنبيا كبيراً بالفعل، بنسبة ملكية أجنبية تبلغ 100%. وقد تتسبب توسعة ذلك لتشمل البلاد بأكملها في اضطراب عمليات المناطق الحرة.
ويقول مديرو صناديق إن أحد العوامل وراء سعي دبي إلى أن تصبح أكثر جاذبية للاستثمار هو القلق بشأن الأثر طويل الأمد للإصلاحات الاقتصادية في السعودية.
(العربي الجديد، رويترز)
