قطر: "الشورى" يناقش قانون تملك الأجانب للعقارات

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في اجتماعه يوم 18 إبريل/ نيسان 2018، على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله إلى مجلس الشورى.

وبموجب أحكام المشروع، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني، قد أعلن صدور قانون لتملك العقار لغير القطريين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي سياق آخر، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو/ أيار الجاري 271 مليوناً و439 ألفاً و348 ريالاً قطرياً (نحو 74.5 مليون دولار).

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعاً سكنياً وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

وبلغ حجم تداول العقارات خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي 3.3 مليارات ريال (نحو 906.5 ملايين دولار)، ليسجل بذلك مؤشر التداولات ارتفاعاً بـ126% مقارنة مع شهر مارس/ آذار 2018.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر إبريل/ نيسان تسجيل 508 صفقات عقارية خلال الشهر، شملت عمارات وأراضي فضاء، منها متعددة الاستخدام، ومساكن أغلبها عقارات تجارية واستثمارية، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 47% في الشهر، مقارنة بشهر مارس/ آذار. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر إبريل/ نيسان بين 612 إلى 1073 ريالاً في الدوحة، و355 إلى 484 ريالاً في الريان.

وفي ما يخص حركة تداول الرهونات، بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال إبريل/ نيسان 106 معاملات رهن، بقيمة إجمالية بلغت 6.15 مليارات ريال.

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالاً خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء بنسبة تعزز الثقة بالقطاع العقاري وتؤكد مواصلة نموه في عام 2018 بوتيرة أعلى من عام 2017.

كذلك تُظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.