السيارات الألمانية تواجه ثلاثة تحديات مستقبلية
أحد مصانع فولكسفاغن في ألمانيا (Getty)
تواجه صناعة السيارات الألمانية التي تسيطر على صناعة السيارات الأوروبية وتنتج حوالى 15 مليون سيارة سنوياً، ثلاثة تحديات رئيسية خلال السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من سيطرة الشركات الثلاث الكبرى على سوق السيارات التقليدية في أوروبا، خاصة القطاع المتوسط وفوق المتوسط. وتبلغ مبيعات مرسيدس بموديلاتها المتنوعة وبي أم دبليو حوالى 2.2 مليون سيارة سنوياً، فيما تصل مبيعات موديلات فولكسفاغن وحدها إلى حوالى 10 ملايين سيارة سنوياً، ولكنها متخلفة في مجالات تقنية حديثة.
وحسب تقرير في مجلة "ايكونومست"، تتمثل هذه التحديات في تقنيات السيارات الكهربائية وتقنية القيادة الذاتية وأزمة الثقة من قبل المستهلكين التي واجهتها في أعقاب فضيحة غش العوادم. ويضاف إلى هذه التحديات، الرسوم التي ينوي الرئيس ترامب فرضها على واردات السيارات، والتي من المقرر أن تفرض قبل نهاية العام الجاري. وهذه الرسوم التي ستفرض تحت بند حماية الأمن القومي الأميركي، ستضغط على مبيعات الموديلات الألمانية في السوق الأميركي.
اقــرأ أيضاً
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على الخطة قولهم، إن الإدارة الأميركية تدرس خطة من شأنها فرض تعريفات جديدة على واردات السيارات من أجل حماية الأمن القومي. وتجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقا بشأن واردات السيارات، وتأثيرها على الأمن القومي.
وكانت مبيعات فولكسفاغن قد تضررت خلال العامين في أميركا بسبب فضيحة العوادم، وقد اعترفت الشركة بانها استخدمت برنامجاً ذكياً لخداع أجهزة فحص التلوث البيئي الناتج من عوادم سيارات الديزل. وترى مجلة " ايكونومست" في تقريرها، أن هذه الفضيحة ضربت ثقة المستهلك الأوروبي والألماني والأميركي في صناعة السيارات الألمانية، التي كانت محط إعجاب وثقة. كما تتجه العديد من المدن الألمانية لحظر دخول سيارات الديزل.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن مدينة هامبورغ ستحظر قيادة السيارات التي تعمل بالديزل في شارعين بوسط المدينة، وهو ما يعد ضربة لتكنولوجيا وقود الديزل. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية يوم الأربعاء الماضي، بأن سيارات وشاحنات من الطراز القديم التي تستخدم وقود الديزل ستمنع في مدن أخرى كذلك.
وتأمل برلين أن يدخل نموذج هامبورغ، الذي يهدف إلى مكافحة تلوث الهواء، مدناً ألمانية كثيرة. ويمكن للمدن الآن أن تصدر قرارات بيئية، بعدما أصدر القضاء الألماني حكما يجيز لها حظر سيارات الديزل. ويذكر أن أسعار السيارات والشاحنات التي تعمل بوقود الديزل تراجعت بشكل ملحوظ منذ عام 2015، بعد اندلاع فضيحة عوادم "فولكس فاغن".
وحسب تقرير "ايكونومست" فإن هنالك حوالى 70 مدينة في ألمانيا تنوي حظر موديلات الديزل.
اقــرأ أيضاً
أما التحدي الثاني الذي يواجه السيارات الألمانية، فهو تأخرها في تقنيات إنتاج السيارات الكهربائية، على الرغم من تقدمها في المجال التقليدي وتفوقها على نظيراتها الأوروبية بمراحل. وتحتل شركات مثل رينو ونيسان وميتسوبيشي، مراكز متقدمه في تصنيع الموديلات الكهربائية. ومثالاً على ذلك، فإن مبيعات سيارة" نيسان ليف" الكهربائية، بلغت 300 الف سيارة منذ العام 2010، كما أن الشركات الصينية قفزت قفزات واسعة في تصنيع السيارة الكهربائية. ولكن وحسب التقرير، فإن شركات السيارات الألمانية الكبرى، لا تملك حتى الآن بصمات واضحة في الموديلات الكهربائية.
وهنالك بدايات لإنتاج السيارات الكهربائية من قبل مرسيدس وبي أم دبليو، ولكنها ليست كبيرة. من بينها تلك التي كشفت عنها مرسيدس في جنيف. وكذلك فعلت شركة "بي أم دبليو" بإعلانها صناعة جيل جديد من السيارات الهجينة المتقدمة، وهي فئة واعدة سوف تؤدي إلى خفض انبعاث الغاز الملوث، والحد من استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن 10%. وتخطط شركة أودي، إلى إطلاق مشروعات جديدة لصناعة أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. ولكنها تظل مشاريع في طور النوايا والتجربة.
أما التحدي الثالث الذي يواجه تنافسية صناعة السيارات الألمانية، فهو أنها لا تزال متخلفة في تقنية السيارات ذاتية القيادة، والتي بدأت تتقدم في بعض المدن الأوروبية. وتستعد مقاطعة جنيف لاختبار نظام مواصلات عامّة مكوّن من حافلات ذاتيّة القيادة، وذلك في إطار مشروع دولي تنظّمه جامعة جنيف وتُساهم في تمويله المفوضية الأوروبيّة.
وتسعى جنيف إلى احتلال مركز متقدم في هذا المجال الّذي ما زال يعتبر مستقبلياً، طبقا لما أعلنته جامعة جنيف مع مُجمّع "أفينيو"، حسب وكالة الخدمات السويسرية. وتم تخصيص مبلغ يقدّر بـ 22 مليون يورو لهذا المشروع، منها 16 مليون يورو يتكفل بدفعها برنامج التمويل "هورايزون 2020" التّابع للاتحاد الأوروبيّ المخصص لتمويل برامج البحث الأوروبيّة.
ويضاف إلى هذه التحديات المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا وكل من كندا والمكسيك والتي تعرف اختصارا باسم "نافتا". وهذه المفاوضات في حال فشلها فسترفع من كلفة تصنيع السيارات الألمانية التي تعتمد في موديلاتها الأميركية على قطع الغيار المصنعة في المكسيك.
وعلى الرغم من سيطرة الشركات الثلاث الكبرى على سوق السيارات التقليدية في أوروبا، خاصة القطاع المتوسط وفوق المتوسط. وتبلغ مبيعات مرسيدس بموديلاتها المتنوعة وبي أم دبليو حوالى 2.2 مليون سيارة سنوياً، فيما تصل مبيعات موديلات فولكسفاغن وحدها إلى حوالى 10 ملايين سيارة سنوياً، ولكنها متخلفة في مجالات تقنية حديثة.
وحسب تقرير في مجلة "ايكونومست"، تتمثل هذه التحديات في تقنيات السيارات الكهربائية وتقنية القيادة الذاتية وأزمة الثقة من قبل المستهلكين التي واجهتها في أعقاب فضيحة غش العوادم. ويضاف إلى هذه التحديات، الرسوم التي ينوي الرئيس ترامب فرضها على واردات السيارات، والتي من المقرر أن تفرض قبل نهاية العام الجاري. وهذه الرسوم التي ستفرض تحت بند حماية الأمن القومي الأميركي، ستضغط على مبيعات الموديلات الألمانية في السوق الأميركي.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على الخطة قولهم، إن الإدارة الأميركية تدرس خطة من شأنها فرض تعريفات جديدة على واردات السيارات من أجل حماية الأمن القومي. وتجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقا بشأن واردات السيارات، وتأثيرها على الأمن القومي.
وكانت مبيعات فولكسفاغن قد تضررت خلال العامين في أميركا بسبب فضيحة العوادم، وقد اعترفت الشركة بانها استخدمت برنامجاً ذكياً لخداع أجهزة فحص التلوث البيئي الناتج من عوادم سيارات الديزل. وترى مجلة " ايكونومست" في تقريرها، أن هذه الفضيحة ضربت ثقة المستهلك الأوروبي والألماني والأميركي في صناعة السيارات الألمانية، التي كانت محط إعجاب وثقة. كما تتجه العديد من المدن الألمانية لحظر دخول سيارات الديزل.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن مدينة هامبورغ ستحظر قيادة السيارات التي تعمل بالديزل في شارعين بوسط المدينة، وهو ما يعد ضربة لتكنولوجيا وقود الديزل. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية يوم الأربعاء الماضي، بأن سيارات وشاحنات من الطراز القديم التي تستخدم وقود الديزل ستمنع في مدن أخرى كذلك.
وتأمل برلين أن يدخل نموذج هامبورغ، الذي يهدف إلى مكافحة تلوث الهواء، مدناً ألمانية كثيرة. ويمكن للمدن الآن أن تصدر قرارات بيئية، بعدما أصدر القضاء الألماني حكما يجيز لها حظر سيارات الديزل. ويذكر أن أسعار السيارات والشاحنات التي تعمل بوقود الديزل تراجعت بشكل ملحوظ منذ عام 2015، بعد اندلاع فضيحة عوادم "فولكس فاغن".
وحسب تقرير "ايكونومست" فإن هنالك حوالى 70 مدينة في ألمانيا تنوي حظر موديلات الديزل.
أما التحدي الثاني الذي يواجه السيارات الألمانية، فهو تأخرها في تقنيات إنتاج السيارات الكهربائية، على الرغم من تقدمها في المجال التقليدي وتفوقها على نظيراتها الأوروبية بمراحل. وتحتل شركات مثل رينو ونيسان وميتسوبيشي، مراكز متقدمه في تصنيع الموديلات الكهربائية. ومثالاً على ذلك، فإن مبيعات سيارة" نيسان ليف" الكهربائية، بلغت 300 الف سيارة منذ العام 2010، كما أن الشركات الصينية قفزت قفزات واسعة في تصنيع السيارة الكهربائية. ولكن وحسب التقرير، فإن شركات السيارات الألمانية الكبرى، لا تملك حتى الآن بصمات واضحة في الموديلات الكهربائية.
وهنالك بدايات لإنتاج السيارات الكهربائية من قبل مرسيدس وبي أم دبليو، ولكنها ليست كبيرة. من بينها تلك التي كشفت عنها مرسيدس في جنيف. وكذلك فعلت شركة "بي أم دبليو" بإعلانها صناعة جيل جديد من السيارات الهجينة المتقدمة، وهي فئة واعدة سوف تؤدي إلى خفض انبعاث الغاز الملوث، والحد من استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن 10%. وتخطط شركة أودي، إلى إطلاق مشروعات جديدة لصناعة أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. ولكنها تظل مشاريع في طور النوايا والتجربة.
أما التحدي الثالث الذي يواجه تنافسية صناعة السيارات الألمانية، فهو أنها لا تزال متخلفة في تقنية السيارات ذاتية القيادة، والتي بدأت تتقدم في بعض المدن الأوروبية. وتستعد مقاطعة جنيف لاختبار نظام مواصلات عامّة مكوّن من حافلات ذاتيّة القيادة، وذلك في إطار مشروع دولي تنظّمه جامعة جنيف وتُساهم في تمويله المفوضية الأوروبيّة.
وتسعى جنيف إلى احتلال مركز متقدم في هذا المجال الّذي ما زال يعتبر مستقبلياً، طبقا لما أعلنته جامعة جنيف مع مُجمّع "أفينيو"، حسب وكالة الخدمات السويسرية. وتم تخصيص مبلغ يقدّر بـ 22 مليون يورو لهذا المشروع، منها 16 مليون يورو يتكفل بدفعها برنامج التمويل "هورايزون 2020" التّابع للاتحاد الأوروبيّ المخصص لتمويل برامج البحث الأوروبيّة.
ويضاف إلى هذه التحديات المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا وكل من كندا والمكسيك والتي تعرف اختصارا باسم "نافتا". وهذه المفاوضات في حال فشلها فسترفع من كلفة تصنيع السيارات الألمانية التي تعتمد في موديلاتها الأميركية على قطع الغيار المصنعة في المكسيك.
