عروض "مغرية" لتحريك الإسكان الاجتماعي في المغرب
يترقب قطاع العقارات تدابير جديدة لتنشيط السوق(فرانس برس)
اتجه العديد من شركات الاستثمار العقاري في المغرب إلى تقديم عروض مغرية للمشترين، في محاولة إنعاش القطاع، لا سيما الإسكان الاجتماعي، الذي يتطلع المطورون فيه إلى تدابير حكومية جديدة لزيادة المبيعات.
ويحاول المستثمرون الخروج من الأزمة، التي يرون أن القطاع يتخبط فيها منذ سنوات، وذلك عبر طرح منتجات جديدة بتسهيلات عدة.
وتتنافس شركات العقارات في رمضان، عبر إعلاناتها، في تقديم عروض تحاول عبرها إغراء مشترين جدد، ما يؤشر، حسب مراقبين، إلى الصعوبات التي تجدها في تصريف ما توفر لديها من وحدات سكنية.
وطرحت إحدى الشركات عدم تقديم تسبيقات (دفع مقدمات للشراء)، بينما خفضت أخرى تلك التسبيقات إلى 500 دولار، فيما طرح البعض الآخر تخفيضات على شقق السكن الاجتماعي، التي تحظى بدعم الدولة، لتعرضها بنحو 23.5 ألف دولار بدلاً من 25 ألف دولار، علماً أن هذا الصنف من الشقق يحظى بدعم الدولة التي تتحمل عن المشتري الضريبة على القيمة المضافة في حدود 4 آلاف دولار.
ويشير مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن مخزونا من الشقق توفر لدى المستثمرين في العقارات، حيث يسعون إلى تصريفها عبر تقديم عروض يأملون أن تغري المشترين المحتملين.
ويلفت وديع إلى أن الأسر تتريث في الأعوام الأخيرة قبل الشراء، إذ يتجلى أن العروض المتوفرة في السوق لا تستجيب لانتظارات الأسر، سواء من حيث الموقع أو الأسعار التي تترقب تلك الأسر تراجعها.
وكان وزير الإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، قد أشار في تصريحات صحافية مؤخرا إلى أن المستثمرين في العقارات يتحدثون عن بطء في تسويق وحدات السكن الاجتماعي، وهو ما غير التصور الحكومي حول تلك المساكن.
ولاحظ الوزير أن إنتاج السكن الاجتماعي تجاوز الهدف المحدد بنحو 300 ألف وحدة في 2020، إذ بلغ الإنتاج أكثر من 366 ألف وحدة في العام الماضي.
ويحصر مستثمرون في العقارات مشكلة المخزون غير المباع في المشاريع التي يتم بناؤها في مناطق غير ملائمة أو غير متوفرة على التجهيزات الواجبة أو واقعة في جهات يعتبر الطلب فيها ضعيفا.
وتمنح الدولة للشركات العقارية الراغبة في الانخراط في برامج السكن الاجتماعي تسهيلات تتمثل في إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وضريبة التسجيل، عند إنجاز 500 شقة في خمسة أعوام.
ويترقب قطاع العقارات تدابير جديدة، يمكنها بث الروح في السوق، فالمستثمرون يتوقعون أن تمنحهم السلطات العمومية استثناءات، تتيح لهم زيادة عدد الطوابق المسموح ببنائها، بما يساعدهم على خفض التكاليف.
وطالب النائب البرلماني، عن العدالة والتنمية، في كلمة أمام مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، بفتح تحقيق برلماني حول قطاع السكن الاجتماعي، إذ اعتبر أنه وجه إلى فئات بعينها، بينما أضحت تستفيد فئات تستعمله كسكن ثانوي، على الرغم من أنه يحظى بدعم من قبل الدولة يصل إلى 300 مليون دولار.
اقــرأ أيضاً
وأشارت الدراسة التي نشرتها "العربي الجديد" في إبريل/ نيسان الماضي إلى أن 78% من الطلب على السكن يتركز في الدار البيضاء والرباط ومراكش وآسفي وطنجة وتطوان والحسيمة وفاس ومكناس. ويتطلع 24% من الساعين للحصول على عقارات إلى شراء أو استئجار مساكن في المدن، بينما يرنو جميع الذين ينحدرون من المدن إلى البقاء فيها.
ولم تشهد أسعار العقارات في الأعوام الأخيرة انخفاضات يمكن أن تدفع الأسر إلى الإقبال على الشراء، في ظل تريثها في انتظار عروض يمكن أن تستجيب لموازناتها، فيما يرى خبراء أن جانباً من الركود في السوق العقارية يرجع إلى مشكلة التمويل، إذ لم تعد المصارف تبدي سخاء في توفيره وملاءمة الطلب لاحتياجات الأسر.
ويحاول المستثمرون الخروج من الأزمة، التي يرون أن القطاع يتخبط فيها منذ سنوات، وذلك عبر طرح منتجات جديدة بتسهيلات عدة.
وتتنافس شركات العقارات في رمضان، عبر إعلاناتها، في تقديم عروض تحاول عبرها إغراء مشترين جدد، ما يؤشر، حسب مراقبين، إلى الصعوبات التي تجدها في تصريف ما توفر لديها من وحدات سكنية.
وطرحت إحدى الشركات عدم تقديم تسبيقات (دفع مقدمات للشراء)، بينما خفضت أخرى تلك التسبيقات إلى 500 دولار، فيما طرح البعض الآخر تخفيضات على شقق السكن الاجتماعي، التي تحظى بدعم الدولة، لتعرضها بنحو 23.5 ألف دولار بدلاً من 25 ألف دولار، علماً أن هذا الصنف من الشقق يحظى بدعم الدولة التي تتحمل عن المشتري الضريبة على القيمة المضافة في حدود 4 آلاف دولار.
ويشير مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن مخزونا من الشقق توفر لدى المستثمرين في العقارات، حيث يسعون إلى تصريفها عبر تقديم عروض يأملون أن تغري المشترين المحتملين.
ويلفت وديع إلى أن الأسر تتريث في الأعوام الأخيرة قبل الشراء، إذ يتجلى أن العروض المتوفرة في السوق لا تستجيب لانتظارات الأسر، سواء من حيث الموقع أو الأسعار التي تترقب تلك الأسر تراجعها.
وكان وزير الإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، قد أشار في تصريحات صحافية مؤخرا إلى أن المستثمرين في العقارات يتحدثون عن بطء في تسويق وحدات السكن الاجتماعي، وهو ما غير التصور الحكومي حول تلك المساكن.
ولاحظ الوزير أن إنتاج السكن الاجتماعي تجاوز الهدف المحدد بنحو 300 ألف وحدة في 2020، إذ بلغ الإنتاج أكثر من 366 ألف وحدة في العام الماضي.
ويحصر مستثمرون في العقارات مشكلة المخزون غير المباع في المشاريع التي يتم بناؤها في مناطق غير ملائمة أو غير متوفرة على التجهيزات الواجبة أو واقعة في جهات يعتبر الطلب فيها ضعيفا.
وتمنح الدولة للشركات العقارية الراغبة في الانخراط في برامج السكن الاجتماعي تسهيلات تتمثل في إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وضريبة التسجيل، عند إنجاز 500 شقة في خمسة أعوام.
ويترقب قطاع العقارات تدابير جديدة، يمكنها بث الروح في السوق، فالمستثمرون يتوقعون أن تمنحهم السلطات العمومية استثناءات، تتيح لهم زيادة عدد الطوابق المسموح ببنائها، بما يساعدهم على خفض التكاليف.
وطالب النائب البرلماني، عن العدالة والتنمية، في كلمة أمام مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، بفتح تحقيق برلماني حول قطاع السكن الاجتماعي، إذ اعتبر أنه وجه إلى فئات بعينها، بينما أضحت تستفيد فئات تستعمله كسكن ثانوي، على الرغم من أنه يحظى بدعم من قبل الدولة يصل إلى 300 مليون دولار.
لكن كاتبة الدولة المكلفة بالسكن، فاطنة الكيحل، قالت إن هذا الصنف من السكن يشترط من أجل الحصول عليه تقديم شهادة تفيد بعدم توفر الراغب في الشراء على عقار آخر، داعية إلى عدم التهويل من حجم الاختلالات التي يمكن أن تشوه هذا الصنف من المشاريع التي ترعاها الدولة.
وتأتي شكوى المستثمرين في قطاع الإسكان الاجتماعي من الركود في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن الأسر تواجه عقبات متزايدة في الحصول على مسكن، إذ كشفت دراسة حكومية متخصصة عن بلوغ العجز في المساكن نحو 1.6 مليون وحدة، تتوزع بين الشقق والقطع الأرضية والدور المغربية التقليدية والفيلات.وأشارت الدراسة التي نشرتها "العربي الجديد" في إبريل/ نيسان الماضي إلى أن 78% من الطلب على السكن يتركز في الدار البيضاء والرباط ومراكش وآسفي وطنجة وتطوان والحسيمة وفاس ومكناس. ويتطلع 24% من الساعين للحصول على عقارات إلى شراء أو استئجار مساكن في المدن، بينما يرنو جميع الذين ينحدرون من المدن إلى البقاء فيها.
ولم تشهد أسعار العقارات في الأعوام الأخيرة انخفاضات يمكن أن تدفع الأسر إلى الإقبال على الشراء، في ظل تريثها في انتظار عروض يمكن أن تستجيب لموازناتها، فيما يرى خبراء أن جانباً من الركود في السوق العقارية يرجع إلى مشكلة التمويل، إذ لم تعد المصارف تبدي سخاء في توفيره وملاءمة الطلب لاحتياجات الأسر.
