شركات الإعمار بالآجل تنتشر في المدن العراقية المدمرة
على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تباشر صرف تعويضات مالية للعراقيين المدمرة منازلهم في محافظات شمال وغرب البلاد، إلا أن ثمة حركة إعمار وترميم في تلك المناطق، خاصة في الموصل والفلوجة وتكريت، وهو ما خلق حالة من الحراك الاقتصادي وتشغيل للأيدي العاملة.
الشركات الأهلية والمقاولون المحليون، يتولون فعلياً إعمار منازل المواطنين مجدداً، بدءا من رفع أنقاض المنازل وحتى إعادة إعماره بشكل كامل، رافعة شعار "افتح بابك ونم في بيتك من جديد" في إشارة إلى أن المقاول يتولى كل شيء، ويلتزم صاحب المنزل بعدة شروط لقاء هذا الصنيع أولها كتابة صكوك على نفسه بقيمة البناء أو منحهم سند تمليك المنزل، بالوقت الذي يتم تقسيط مبلغ الإعمار بشكل شهري.
الظاهرة غير المعروفة سابقاً في العراق، كما يقول عضو مجلس نينوى (شمال) محمد الحمداني "أفضل من اللا شئ فالتعويضات الحكومية قد تأتي أو لا تأتي والناس ترهن ما لديها حالياً، وهو أفضل من البقاء في خيمة أو سكن مستأجر".
ويضيف الحمداني لـ"العربي الجديد" أن "هناك نحو 100 مقاول وشركة يعملون في هذا المجال والإقبال عليهم كثيف من قبل الأهالي، فصاحب المنزل لا يدفع شيئاً، إلا بعد تسلم منزله ويعطي قسطا شهريا بسيطا، لكن صاحب الشركة أو المقاول مستفيد فهو يأخذ بوقت واحد عدة منازل ويبدأ بإعمارها وبمواصفات غير عالية (متوسطة أو منخفضة) ويرفع السعر على صاحب المنزل، هناك استغلال للمواطنين، لكن الكثيرين يرحبون بهذا الاستغلال مضطرين".
ومن جانبه، يقول المقاول عمر عبد الله لـ"العربي الجديد"، إنه يملك فريق بناء من 20 عاملا ورفعهم إلى 50 حالياً بسبب تزايد الطلب، مضيفا :"الناس لا يملكون المال ووضعهم سيئ ونحن نقوم بالبناء ونقسط المبلغ عليهم، نعم نضيف هامش ربح مرتفعاً كوننا نعمل بالأقساط وترتبط مواد البناء بارتفاع الدولار وانخفاضه وكذلك أجور العمال، لذلك نجد أن ذلك منصف لنا ولأصحاب المنازل المدمرة".
وتقدر وزارة التخطيط عدد الوحدات السكنية المدمرة في محافظات شمال وغرب العراق جراء الحرب ضد تنظيم داعش بنحو 200 ألف وحدة، وهو ما يجعل كلفة إعادة إعمارها تتجاوز الثماني مليارات دولار، وفقا لعضو نقابة المهندسين فراس جاسم، الذي يؤكد أن متوسط إعادة إعمار المنزل اليوم تبلغ نحو 60 مليون دينار (50 ألف دولار)، وهو رقم مكلف لمن خرج من رحلة نزوح استمرت أربع سنوات.
وتعتبر مدن الموصل وتلعفر والبعاج والقيارة والحويجة وتكريت وبيجي والصينية والدور وبلد ، أبرز المدن المدمرة شمال العراق، وهيت والفلوجة والرمادي والكرمة والقائم والرطبة وحزام بغداد (غرب)، ومناطق جرف الصخر وشمال بابل (وسط) أبرز المدن التي تدمرت بفعل احتلال تنظيم داعش لها وبدء الحملات العسكرية لاستعادتها من سيطرته بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للحكومة العراقية.
ووفقا لبيان أصدرته اللجنة المركزية لتعويض المتضررين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، فإنه تم صرف 40 مليار دينار فقط (32 مليون دولار) كتعويضات للمواطنين منذ مطلع العام الجاري.
ويقول مسؤولون عراقيون إن المبلغ لا يمثل شيئاً أمام النكبة العامة في المدن المدمرة، إلا أنه تم التوصل إلى برنامج تحديد التعويضات الملحة أو الأكثر تأثراً من ناحية إنسانية كالعوائل التي شُردت بلا منزل.
ويقول عضو في لجنة تعويضات الأنبار لـ"العربي الجديد"، إنهم يواصلون الكشف الميداني على المنازل وتقييم الأضرار ورفعها إلى اللجنة المركزية في بغداد، لكن هذا الإجراء يجب أن يكون قضائياً، بمعنى أن يرفع المواطن دعوى قضائية يشتكي من تدمير منزله ويحصل على حكم بتعويض مالي يقدر على ضوء تقرير اللجنة الهندسية الميدانية".
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول حامد المطلك عضو البرلمان العراقي: "من غير المعقول أن تجد شركات أهلية حلولا لأصحاب المنازل المدمرة، بينما الدولة تقف موقف المتفرج".
ويقول المواطن خالد الشمري 51 عاما، والذي عاد إلى منزله مؤخراً بعد أن قام أحد المقاولين بإعادة بنائه من استغرق نحو شهرين: "سأدفع 500 دولار شهرياً للمقاول على مدى 4 سنوات، وإذا دفعت الحكومة التعويضات سأسدد المبلغ مرة واحدة". ويتابع "بناء المنزل ليس كما كنت أتمنى لكنني راض، فهذا أفضل من العيش في خيمة أو منزل مستأجر".
الشركات الأهلية والمقاولون المحليون، يتولون فعلياً إعمار منازل المواطنين مجدداً، بدءا من رفع أنقاض المنازل وحتى إعادة إعماره بشكل كامل، رافعة شعار "افتح بابك ونم في بيتك من جديد" في إشارة إلى أن المقاول يتولى كل شيء، ويلتزم صاحب المنزل بعدة شروط لقاء هذا الصنيع أولها كتابة صكوك على نفسه بقيمة البناء أو منحهم سند تمليك المنزل، بالوقت الذي يتم تقسيط مبلغ الإعمار بشكل شهري.
الظاهرة غير المعروفة سابقاً في العراق، كما يقول عضو مجلس نينوى (شمال) محمد الحمداني "أفضل من اللا شئ فالتعويضات الحكومية قد تأتي أو لا تأتي والناس ترهن ما لديها حالياً، وهو أفضل من البقاء في خيمة أو سكن مستأجر".
ويضيف الحمداني لـ"العربي الجديد" أن "هناك نحو 100 مقاول وشركة يعملون في هذا المجال والإقبال عليهم كثيف من قبل الأهالي، فصاحب المنزل لا يدفع شيئاً، إلا بعد تسلم منزله ويعطي قسطا شهريا بسيطا، لكن صاحب الشركة أو المقاول مستفيد فهو يأخذ بوقت واحد عدة منازل ويبدأ بإعمارها وبمواصفات غير عالية (متوسطة أو منخفضة) ويرفع السعر على صاحب المنزل، هناك استغلال للمواطنين، لكن الكثيرين يرحبون بهذا الاستغلال مضطرين".
ومن جانبه، يقول المقاول عمر عبد الله لـ"العربي الجديد"، إنه يملك فريق بناء من 20 عاملا ورفعهم إلى 50 حالياً بسبب تزايد الطلب، مضيفا :"الناس لا يملكون المال ووضعهم سيئ ونحن نقوم بالبناء ونقسط المبلغ عليهم، نعم نضيف هامش ربح مرتفعاً كوننا نعمل بالأقساط وترتبط مواد البناء بارتفاع الدولار وانخفاضه وكذلك أجور العمال، لذلك نجد أن ذلك منصف لنا ولأصحاب المنازل المدمرة".
وتقدر وزارة التخطيط عدد الوحدات السكنية المدمرة في محافظات شمال وغرب العراق جراء الحرب ضد تنظيم داعش بنحو 200 ألف وحدة، وهو ما يجعل كلفة إعادة إعمارها تتجاوز الثماني مليارات دولار، وفقا لعضو نقابة المهندسين فراس جاسم، الذي يؤكد أن متوسط إعادة إعمار المنزل اليوم تبلغ نحو 60 مليون دينار (50 ألف دولار)، وهو رقم مكلف لمن خرج من رحلة نزوح استمرت أربع سنوات.
وتعتبر مدن الموصل وتلعفر والبعاج والقيارة والحويجة وتكريت وبيجي والصينية والدور وبلد ، أبرز المدن المدمرة شمال العراق، وهيت والفلوجة والرمادي والكرمة والقائم والرطبة وحزام بغداد (غرب)، ومناطق جرف الصخر وشمال بابل (وسط) أبرز المدن التي تدمرت بفعل احتلال تنظيم داعش لها وبدء الحملات العسكرية لاستعادتها من سيطرته بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للحكومة العراقية.
ووفقا لبيان أصدرته اللجنة المركزية لتعويض المتضررين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، فإنه تم صرف 40 مليار دينار فقط (32 مليون دولار) كتعويضات للمواطنين منذ مطلع العام الجاري.
ويقول مسؤولون عراقيون إن المبلغ لا يمثل شيئاً أمام النكبة العامة في المدن المدمرة، إلا أنه تم التوصل إلى برنامج تحديد التعويضات الملحة أو الأكثر تأثراً من ناحية إنسانية كالعوائل التي شُردت بلا منزل.
ويقول عضو في لجنة تعويضات الأنبار لـ"العربي الجديد"، إنهم يواصلون الكشف الميداني على المنازل وتقييم الأضرار ورفعها إلى اللجنة المركزية في بغداد، لكن هذا الإجراء يجب أن يكون قضائياً، بمعنى أن يرفع المواطن دعوى قضائية يشتكي من تدمير منزله ويحصل على حكم بتعويض مالي يقدر على ضوء تقرير اللجنة الهندسية الميدانية".
ويضيف "التعويضات قد تتأخر كثيرا، والناس يعتمدون على مرتباتهم ومن لا يملك مرتبا حكوميا أو عمل في القطاع الخاص لدفع الأقساط، يرهن قطعة الأرض التي عليها منزله، وفي حال لم يسدد خلال 4 سنوات يصادر المقاول منزله".
ويقول وليد الطائي الخبير الاقتصادي إن "المقاولين والشركات تضخ أموالا يومية للسوق من خلال الأجور أو شراء مواد البناء، لذا الأمر نافع جدا وكان يمكن للحكومة أن تسهم في توفير إسمنت وطابوق (طوب) بأسعار مدعومة من معامل (مصانع) الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن وضبط جشع بعض المقاولين". وفي هذا السياق، يقول حامد المطلك عضو البرلمان العراقي: "من غير المعقول أن تجد شركات أهلية حلولا لأصحاب المنازل المدمرة، بينما الدولة تقف موقف المتفرج".
ويقول المواطن خالد الشمري 51 عاما، والذي عاد إلى منزله مؤخراً بعد أن قام أحد المقاولين بإعادة بنائه من استغرق نحو شهرين: "سأدفع 500 دولار شهرياً للمقاول على مدى 4 سنوات، وإذا دفعت الحكومة التعويضات سأسدد المبلغ مرة واحدة". ويتابع "بناء المنزل ليس كما كنت أتمنى لكنني راض، فهذا أفضل من العيش في خيمة أو منزل مستأجر".
