الديون السيادية الخليجية بأدنى مستوى لها في 3 سنوات

انخفضت مستويات إصدار أدوات الدين السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من السنة الجارية، لتصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، وهو أقل مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لتقرير أصدرته "مجموعة بنك الكويت الوطني" اليوم.

وتوقع التقرير أن تحافظ أسواق الدين على كونها منفذ تمويل جذاب وسهل الوصول، مع توافر مزيج من المحفزات الجيدة مثل تكلفة الاقتراض المواتية، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار اهتمام المستثمر الأجنبي.

وفي الوقت ذاته، تم تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم والخليج العربي وارتفعت عوائد السندات الدولية والإقليمية على خلفية مخاوف التضخم.

ولفت التقرير إلى أن النمو العالمي قد يؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وعائدات السندات القياسية العالمية بنهاية الربع الأول من السنة، ما عمل على تعويض آثار المخاوف من الاضطربات الجيوسياسية وتوتر العلاقات التجارية على مستوى العالم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 33 نقطة أساس وبلغت 2.74 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 7 نقاط أساس وبلغت 0.50 في المائة.

وارتفعت عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومع تصاعد التوترات الإقليمية.

وحدث هذا التطور على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 9 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول إلى 67 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عائدات الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي لآجال تتراوح ما بين 8 و9 سنوات بواقع 40-64 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2018، في حين شهدت كلا من السعودية والبحرين أعلى مستويات الارتفاع.

وتجاوزت عائدات السندات البحرينية نسبة 7% للمرة الأولى في حين كانت عوائد السندات الكويتية هي الأدنى، حيث استقرت عند مستوى 3.8% تقريباً.

وبلغ إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أضعف مستوياته على مدى ثلاث سنوات تقريباً، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار في الربع الأول من العام 2018.

وعزز نشاط إصدارات الدين الخليجية قيام سلطنة عمان بإصدار سندات سيادية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وساهم القطاع المالي بأغلبية المبلغ المتبقي.

وارتفع إجمالي الديون الإقليمية المستحقة بواقع ملياري دولار، حيث بلغت قيمتها 438 مليار دولار، مع تراجع مستويات النمو إلى 14 في المائة على أساس سنوي.

وتشير التوقعات إلى أنه يوجد عدد من العوامل التي قد تشجع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيز الاقتراض في بداية العام 2018، ومن أهم هذه العوامل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، والاحتياجات المالية الضخمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق بسهولة نسبية حالياً.

وحتى الآن، شهد الربع الثاني من العام 2018 إصدارات كبرى من السندات في المملكة العربية السعودية وقطر بقيمة 11 مليار دولار و12 مليار دولار على التوالي، فيما يعدّ أول انخراط لقطر في سوق الديون الدولية منذ العام 2016.

وتجاوز الطلب على الإصدارات السعودية والقطرية حاجز الـ50 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي، ما يعكس الاقبال الشديد على الديون السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تنافسية تسعير السندات لكلا الإصدارين.

إلا أن تجربة البحرين لم تلقَ نفس النجاح، إذ تجنب المستثمرون السندات البحرينية التقليدية بسبب التسعير غير المناسب، في حين تم تسعير صكوكها اللاحقة بزيادة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق.

وفي الكويت، أدى التأخير في إقرار قانون الدين العام الجديد إلى تحول الدولة إلى الاحتياطات لتمويل عجزها المقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعام 2018، وذلك لأن مدة قانون الدين العام السابق قد انتهت في سبتمبر/ تشرين الأول 2017.

ويأتي هذا التقرير مع توقعات بانخفاض نسبة العجز الفعلي لدول الخليج خلال السنة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط التي لامست 79 دولارا للبرميل، في وقت تتوقع معظم موازنات الدول الخليجية أسعارا بين 50 و60 دولارا للبرميل.