الكويت تدعم المشاريع الصغيرة عبر منحها مناقصات حكومية
الكويت تدعم المشاريع الصغيرة عبر منحها مناقصات حكومية
تمويل المشروعات الصغيرة يستهدف تنشيط الأسواق (ياسر الزيات/فرانس برس)
كشفت وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، أن الحكومة الكويتية تتجه إلى إدراج شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المؤسسات التي يحق لها الحصول على مناقصات حكومية تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار بحد أعلى، على أن يتم إرسائها بنظام الأمر المباشر.
وأظهرت الوثيقة أن هذا التوجه الحكومي بشأن تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مسعى لدعم هذا القطاع الذي يمتلكه مواطنون كويتيون شريطة ضمان جودة المنتج، والخدمات المقدمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المناقصات الحكومية المليونية (مليون دولار) ستكون في المرحلة الثانية من تنفيذ هذا التوجه الحكومي وذلك بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى، حيث سيكون تطبيق هذا الأمر عبر تخصيص عقود لهم من الباطن على بعض المشاريع، بعد تأهيل شركاتهم لذلك، وفقا لفئات التصنيف المطلوبة للفوز بكل مناقصة يتم طرحها، مع منحهم التسهيلات الممكنة بالتعاون بين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة المناقصات، حيث ستشجع هذه المبادرات على إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية لتفتح سوقا جديدا في الكويت.
والصندوق الوطني مؤسسة عامة مستقلة ترعى وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل لمواطنين كويتيين، ويقوم الصندوق بتمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مطابقة تلك المشروعات للالتزامات البيئية، ولا يمول الصندوق بيع وشراء العقارات والسيارات والأسهم والسندات المالية والأسلحة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك دراسة يجرى حاليا تجهيزها تتعلق بآليات إدراج مستثمري قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قائمة مقاولي العقود الحكومية، والشكل القانوني الممكن لذلك، وطريقة التعامل الرقابي معه، مع تحديد المعايير المناسبة، سواء لجهة حجم الاستثمارات الممكنة، أو الشروط.
وترى سيدة الأعمال روان الرويح خلال حديثها لـ "العربي الجديد" أن الكويتيين رواد في هذا المجال، وهم من يضعون معايير ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، فأبناء الكويت لديهم قدرة كبيرة على الإبداع والابتكار وتمثيل الكويت محليا وعالميا بشكل مشرف.
وتضيف الرويح أن الدولة تقدم دعما لهذه المشاريع وهذا يحسب لها، ولكن هناك بعض النقاط يجب النظر إليها وتعديلها، منها أن القانون لا يسمح للموظفين العاملين في الوزارات والقطاعات الحكومية الراغبين في تنفيذ مشروعات خاصة بهم أو من يرغبون في عمل مشاريع لتأمين مستقبلهم وتحقيق الاستقرار باستخراج رخص تجارية باسمهم، وإنما يكون شريكاً لشخص آخر وبالتالي لا تكون الرخصة باسمه، مؤكدة أنه إذا تم تسهيل مثل هذه الأمور سيكون هناك إقبال أكبر من الشباب على المشروعات الصغيرة.
اقــرأ أيضاً
من ناحية أخرى يقول صاحب مشروع صغير أحمد العازمي لـ "العربي الجديد" إن المشروعات الصغيرة فرصة جيدة للشباب الكويتي لتنمية مواهبهم وعرض مشروعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات.
ويضيف أن هناك بعض الجوانب التي يجب تعديلها، فمثلاً في حال تقدم أحد الشباب بفكرة مشروع صغير وطلب الحصول على الدعم يطلب منه أن يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع تكلفه الكثير، فيجد نفسه في هذا الوقت لا يملك المال الكافي لعمل الدراسة، وبالتالي فإن الكثيرين يتراجعون عن هذه المشاريع.
وأصدر، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، يوم الخميس الماضي، قراراً بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمدة 4 سنوات، برئاسة وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان.
وأصبح وضع الصندوق بعد صدور ذلك القرار، متوافقاً مع قواعد الحوكمة، إذ تم فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة، وهو ما يصب في جانب الارتقاء بمستوى الإدارة وتعزيز قدراتها وتطوير بيئة العمل، كما أن التعديلات الأخيرة على شكل مجلس إدارة الصندوق تجعله يتماشى مع الجهات الحكومية الأخرى.
ومن أهم شروط منح تمويل الصندوق للمشاريع هي أن يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ صاحب المشروع تفرغا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، وألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع مبلغ 1.6 مليون دولار، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية ودون احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية.
ومن أبرز استراتيجيات صندوق المشروعات الصغيرة العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم حكومي للمبادرين من أجل تنمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد.
وأظهرت الوثيقة أن هذا التوجه الحكومي بشأن تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مسعى لدعم هذا القطاع الذي يمتلكه مواطنون كويتيون شريطة ضمان جودة المنتج، والخدمات المقدمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المناقصات الحكومية المليونية (مليون دولار) ستكون في المرحلة الثانية من تنفيذ هذا التوجه الحكومي وذلك بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى، حيث سيكون تطبيق هذا الأمر عبر تخصيص عقود لهم من الباطن على بعض المشاريع، بعد تأهيل شركاتهم لذلك، وفقا لفئات التصنيف المطلوبة للفوز بكل مناقصة يتم طرحها، مع منحهم التسهيلات الممكنة بالتعاون بين الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة المناقصات، حيث ستشجع هذه المبادرات على إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية لتفتح سوقا جديدا في الكويت.
والصندوق الوطني مؤسسة عامة مستقلة ترعى وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل لمواطنين كويتيين، ويقوم الصندوق بتمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مطابقة تلك المشروعات للالتزامات البيئية، ولا يمول الصندوق بيع وشراء العقارات والسيارات والأسهم والسندات المالية والأسلحة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك دراسة يجرى حاليا تجهيزها تتعلق بآليات إدراج مستثمري قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قائمة مقاولي العقود الحكومية، والشكل القانوني الممكن لذلك، وطريقة التعامل الرقابي معه، مع تحديد المعايير المناسبة، سواء لجهة حجم الاستثمارات الممكنة، أو الشروط.
وترى سيدة الأعمال روان الرويح خلال حديثها لـ "العربي الجديد" أن الكويتيين رواد في هذا المجال، وهم من يضعون معايير ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، فأبناء الكويت لديهم قدرة كبيرة على الإبداع والابتكار وتمثيل الكويت محليا وعالميا بشكل مشرف.
وتضيف الرويح أن الدولة تقدم دعما لهذه المشاريع وهذا يحسب لها، ولكن هناك بعض النقاط يجب النظر إليها وتعديلها، منها أن القانون لا يسمح للموظفين العاملين في الوزارات والقطاعات الحكومية الراغبين في تنفيذ مشروعات خاصة بهم أو من يرغبون في عمل مشاريع لتأمين مستقبلهم وتحقيق الاستقرار باستخراج رخص تجارية باسمهم، وإنما يكون شريكاً لشخص آخر وبالتالي لا تكون الرخصة باسمه، مؤكدة أنه إذا تم تسهيل مثل هذه الأمور سيكون هناك إقبال أكبر من الشباب على المشروعات الصغيرة.
من ناحية أخرى يقول صاحب مشروع صغير أحمد العازمي لـ "العربي الجديد" إن المشروعات الصغيرة فرصة جيدة للشباب الكويتي لتنمية مواهبهم وعرض مشروعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات.
ويضيف أن هناك بعض الجوانب التي يجب تعديلها، فمثلاً في حال تقدم أحد الشباب بفكرة مشروع صغير وطلب الحصول على الدعم يطلب منه أن يقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع تكلفه الكثير، فيجد نفسه في هذا الوقت لا يملك المال الكافي لعمل الدراسة، وبالتالي فإن الكثيرين يتراجعون عن هذه المشاريع.
وأصدر، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، يوم الخميس الماضي، قراراً بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمدة 4 سنوات، برئاسة وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان.
وأصبح وضع الصندوق بعد صدور ذلك القرار، متوافقاً مع قواعد الحوكمة، إذ تم فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة، وهو ما يصب في جانب الارتقاء بمستوى الإدارة وتعزيز قدراتها وتطوير بيئة العمل، كما أن التعديلات الأخيرة على شكل مجلس إدارة الصندوق تجعله يتماشى مع الجهات الحكومية الأخرى.
ومن أهم شروط منح تمويل الصندوق للمشاريع هي أن يكون صاحب المشروع مواطنا كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ صاحب المشروع تفرغا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، وألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع مبلغ 1.6 مليون دولار، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية ودون احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية.
ومن أبرز استراتيجيات صندوق المشروعات الصغيرة العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم حكومي للمبادرين من أجل تنمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد.
