إثيوبيا: السعودية ستفرج قريباً عن رجل الأعمال محمد العمودي
تقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار(وكالة الأنباء الأثيوبية)
قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن السعودية ستفرج قريبا عن رجل الأعمال والملياردير السعودي المولود في إثيوبيا محمد حسين العمودي الذي احتُجز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار حملة على الفساد.
وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في وقت متأخر من مساء السبت، لدى عودته قادما من السعودية حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استمرت يومين.
والعمودي نجل أب سعودي وأم إثيوبية وله استثمارات ضخمة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا، وتقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار، وكان ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعدد من رجال الأعمال البارزين الذين احتجزوا أثناء حملة شنتها هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء في العاصمة أديس أبابا، إن "سجن إثيوبي واحد هو سجن كل الإثيوبيين. احتجاز الشيخ العمودي يتصدر اهتمامات كل الإثيوبيين"، مضيفاً وسط حشد: "تقدمنا بطلب، ونحن واثقون إنه سيطلق سراحه في وقت قريب جدا"، لافتاً إلى أنه "يعتبر شخصية داعمة للمشروع الوطني والإنساني في البلاد، بالإضافة إلى تبرعه ضمن حملة تمويل سد النهضة".
وأضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه "اتفقنا مع ولي العهد أن يتم إطلاق سراحه اليوم ويغادر معي، ولكن أخبرت في منتصف الليل أنه سيتأخر بسبب بعض الإجراءات".
ورفضت السلطات السعودية مزاعم عن سوء إدارة حملة مكافحة الفساد التي شملت احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أكبر المستثمرين في المملكة.
ويقول مسؤولون في الرياض إنه تم إطلاق سراح أغلب المحتجزين بعد تسويات مالية قالوا إنها وفرت أكثر من 100 مليار دولار من النخبة.
وجاءت الاعتقالات بعد إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد البالغ من العمر 32 عاماً.
وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول.
وكانت المملكة قد أنشأت عام 2011 هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك تحت عنوان حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليها، وذلك، بعدما وافقت الحكومة السعودية على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007.
وتراجعت السعودية إلى المركز الـ 62 على المستوى العالمي في مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، بعد أن كان ترتيبها في المركز الـ48 في عام 2015.
وأعلنت إثيوبيا يوم الجمعة، إن السعودية وافقت على إطلاق سراح ألف إثيوبي كانوا مسجونين في المملكة في اتهامات مختلفة.
ويقوم المسؤولون في الرياض حاليا بترحيل أكثر من 500 ألف مهاجر إثيوبي غير شرعي عاد 150 ألفاً منهم حتى الآن.
(العربي الجديد)
