السودان: زيادة أسعار الأغذية ترفع التضخم إلى 57.65%

السودان: زيادة أسعار الأغذية والمشروبات ترفع التضخم إلى 57.65% خلال أبريل

17 مايو 2018
التضخم يزيد الأزمات المعيشية في السودان(Getty)
+ الخط -
دفعت الزيادات في أسعار الأغذية والمشروبات في الأسواق السودانية معدل التضخم لمواصلة ارتفاعه ليتجاوز 57% الشهر الماضي، وهو ما يفرض على السلطات تحديات عدة للتعامل مع تأثيراته الخطيرة خاصة المتعلقة بسوق الصرف وقيمة العملة المحلية مقابل الدولار وتسارع ظاهرة "الدولرة" في القطاع المصرفي.

وحسب الأرقام الرسمية، فقد صعدت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) في السودان، إلى 57.65% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي، صعوداً من 55.60% في مارس/ آذار السابق له.

وأورد بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الأربعاء، أن مجموعة الأغذية والمشروبات، هي الأكثر مساهمة في معدل التضخم، إذ بلغت نسبة مساهمتها 55.74% من معدلات التضخم المسجلة.

وأقرت الحكومة السودانية مطلع العام الجاري، عدداً من الإجراءات الاقتصادية، بينها رفع سعر الدولار في البنوك، ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ 6.9 جنيهات سابقاً، وهو ما أدى لزيادة الأسعار في الأسواق.

ورفعت الحكومة السودانية، الدعم عن القمح وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 100%.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% في 2017.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلاً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46%.


وترتفع الأسعار منذ أن هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ بداية العام، وهو ما خفض سعر الصرف الرسمي إلى نحو 31.5 جنيهاً للدولار من 6.7 جنيهات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

ويواجه الاقتصاد السوداني تحديات عدة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية بسبب تفشي المضاربات وانتشار ظاهرة تهريب سلع التصدير الأساسية إلى جانب زيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي.

ومنذ أيام، أطاح تشكيل وزاري جديد بوزير النفط عبد الرحمن عثمان وعُيّن أزهري عبدالقادر عبدالله خلفاً له، في وقت أبقى على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الحالي محمد عثمان الركابي في منصبه.

وقوبل إعفاء وزير النفط بارتياح في الشارع السوداني، مقابل سخط كبير على إبقاء وزير المالية الحالي في منصبه بسبب الأزمات الاقتصادية الكبرى التي شهدها عهد الرجلين.


(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون