تونس تواجه الغلاء بسلة "من المنتج إلى المستهلك"
أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إطلاق 22 نقطة بيع "من المنتِج إلى المستهلك مباشرة"، وذلك لمجابهة غلاء الأسعار في الأسواق، تزامنا مع حلول شهر رمضان.
وتسجل أسعار السلع الاستهلاكية في السوق التونسية، ارتفاعات متتالية منذ مطلع العام الجاري، وتزيد وتيرة الصعود في رمضان.
وقال الشاهد، في تصريحات صحافية، خلال افتتاح نقطة بيع بشارع الحبيب بورقيبة، إنّ "المستهلك سيتمتع من خلال نقاط البيع الـ22 الموزعة في مختلف محافظات البلاد، بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15 و30 %".
وأضاف أن أكثر من 31 ألف عائلة تونسية، ستستفيد من "قفة رمضان" (سلة) بقيمة 75 دينارا (30 دولاراً) للسلة الواحدة".
وتحتوي نقاط البيع على سلع تتنوع بين اللحوم الحمراء والبيضاء، ومواد تموينية وخضار وفواكه وحبوب، إضافة إلى العسل وزيت الزيتون والتمور.
ولم تخل الفعالية من انتقادات أطلقها رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة)، لطفي الرياحي، الذي قال إن "تركيز الخيمة وسط العاصمة في حين توجد أحياء شعبية بها كثافة سكانية أكبر، وهي في حاجة إلى مثل هذه الأسواق".
وكثفت مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية دعواتها لترشيد الاستهلاك في شهر الصيام والاكتفاء بشراء الضروريات لتجنب النفقات الإضافية والحد من ارتفاع معدل التضخم، حيث تشهد أسعار بعض السلع صعودا بأكثر من 150%.
وقال طارق بن جازية، رئيس معهد الاستهلاك الحكومي في تصريح سابق إلى "العربي الجديد"، إن "هناك اتفاقا بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على ترسيخ عادات استهلاكية جديدة تراعي ظرف الاقتصاد الصعب، الذي تمر به البلاد، والمواطنون هم أول المستفيدين من ترشيد نفقاتهم والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية".
وأضاف بن جازية، أن "ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين قلّص بالفعل من الاستهلاك، لكن لا يزال هناك سلوكيات تصنف في خانة التبذير خلال شهر رمضان".
وبلغت نسبة التضخم خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي 7.7%، مقابل 7.6% في مارس/آذار و6.9% في يناير/كانون الثاني 2018، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وشهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 9.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017. وقال محمد الجراية الخبير الاقتصادي، إن "التونسيين دُفعوا نحو التقشف بسبب تراجع قدرتهم على الإنفاق".
(العربي الجديد، الأناضول)
