بنك السودان يخصص 1.2 مليار دولار لتمويل الواردات

كشف رئيس اتحاد المصارف السوداني، عبدالله عباس، عن موافقة بنك السودان المركزي على أكثر من 4 آلاف طلب استيراد تقدمت بها المصارف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك من أصل 7 آلاف طلب.

وقال عباس في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها مستوفية للشروط وبلغت قيمتها 1.257 مليار دولار منها 365 مليون دولار لاستيراد مواد خام وسلع وسيطة للمصانع، و280 مليون دولار للسكر، و253 مليون دولار للقمح، و96 مليون دولار للأدوية.

ولفت إلى استمرار آلية الاستيراد المتبعة حالياً والخاصة بتوظيف الموارد المتاحة من حصائل الصادر بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية والأساسية والتي قال إنها مكنت المصارف من استيراد معظم احتياجات عملائها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأبدى رئيس اتحاد المصارف عدم تخوفه من حدوث ندرة في السلع التي يحتاجها السوق المحلي.

وأعلنت الحكومة مؤخراً، فتح باب استيراد السكر ووقود السيارات والأدوية ومدخلاتها وكافة السلع الأساسية، وتوفير السيولة للقطاع الخاص لتأمين المعاملات التجارية وفق مخرجات الاجتماع الرئاسي لضبط سعر الصرف، المنعقد بالقصر الجمهوري برئاسة الرئيس عمر البشير يوم 26 مارس/ آذار 2018.

ورغم تنفس موردي السلع والبضائع السودانيين الصعداء بالقرار، إلا أن فرحة المستوردين لم تكتمل لإلحاق الحكومة القرار بقرار آخر صدر من بنك السودان المركزي للمصارف، ويقضي بعدم تمويل عمليات الاستيراد إلا وفق ضوابط محددة منها الحصول على موافقته وعدم استخدام موارد العملاء من النقد الاجنبي في تلك العمليات، الأمر الذي أدى لمسارعة الموردين لوصف القرار الأول بالتعجيزي لتقليله من جدوى القرار الثاني والذي تجاوز تطبيقه الشهر ونصف الشهر.

وكان القرارالرئاسي الجديد بفتح باب الاستيراد قد ألغى القرارات الـ(20) السابقة التي أصدرتها الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة، في العام الماضي 2017 بتطبيق حظر استيراد على بعض السلع في إطار سعي الدولة لمعالجة العجز في الميزان التجاري ومن بينها قرار حظر استيراد 19 سلعة مؤقتاً.

وقال رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى لـ "العربي الجديد" إن الضوابط المشددة بحصر الاستيراد على موافقة بنك السودان أحدثت ندرة كبرى في السلع بالأسواق، وارتفاع أسعار السلع المتوفرة، وخلق مشكلة التزامات وتعاقدات التجار الخارجية مع مصانع وشركات لتوفير سلع وبضائع تتناسب واحتياجات المستهلك.

ووصف المدير الأسبق لإدارة الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية هاشم فتح الله، قرار فتح استيراد السلع بأنه يجـُبّ ما قبله من قرارات حظر للاستيراد، ويؤكد توجس الحكومة من احتمالات حدوث ندرة في السلع خاصة في ظل تراجع المخزون المتواجد منها بالأسواق نتيجة للقرارات السابقة بحظر الاستيراد، كما تأتي في اطار الاستعداد لموسم رمضان والذي يرتفع فيه الطلب على السلع الاستهلاكية الضرورية والتي تخلق ندرتها مشاكل كبرى.

ودعا فتح الله الحكومة لضرورة ضبط السلع تجنباً للانفلات في الاستيراد وإهدار موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وقال المدير الأسبق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ لـ"العربي الجديد" إن الحكومة اضطرت لفتح باب الاستيراد لبروز ظاهرة الندرة في السلع وقلة الانتاج المحلي منها وعدم قدرته على تغطية الطلب العالي عليها وتجنباً من حدوث ضائقة معيشية.

وأشاد الشيخ بالخطوات التي اتبعتها الحكومة مؤخرا في السيطرة على عائد الصادرات والضغط على الواردات والتي مكنت من توفر موارد للمستوردين وللخزينة العامة، مشدداَ على الحكومة أن تحكم ضبطها لحركة الاستيراد وتطبيق الاجراءات السابقة التي كانت تتبعها الجمارك لضبط الاستيراد باستخدام "أورنيك" التسجيل للوارادات والعمل بنظام الكوتة للسلع والبضائع المراد استيرادها، واتباع ضوابط مشددة لاستيراد سلع محددة من بينها الأقمشة والعطور.

وكانت غرفة الاستيراد بإتحاد أصحاب العمل السوداني، وعبر رئيسها السابق سمير قاسم، قد رحبت في وقت سابق بقرار فتح باب الاستيراد لتلافي مشاكل الندرة الحالية في السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع أسعارها وتسببها في ارتفاع معدلات التضخم لأرقام عالية.

كما طالب قاسم عبر "العربي الجديد" للحكومة بتوفير السيولة للمستوردين بالعملات الوطنية والأجنبية لحاجتهم الشهرية لما يعادل 750 مليون دولار لتوفير السلع والبضائع من الخارج، كما دعا لتخفيف الضغط الحكومي على المستوردين في الرسوم خاصة رسوم الأرضيات في ميناء بورتسودان والتي تتقاضاها الحكومة بالدولار حيث يصل ايجار الحاوية 40 قدم نحو 40 دولار يوميا، و20 قدم ،25 دولار، الأمر الذي وصفه بأنه استنزاف لموارد البلاد من العملات الأجنبية وعبء على المستوردين والمستهلكين معا .

الا أن قاسم عاد وشكا مما أسماه بـ" السريان مع ايقاف التنفيذ" لقرار فتح الاستيراد وعزوف الموردين عن استيراد السلع بسبب مشاكل ندرة النقد الأجنبي واحتكار بنك السودان لتصديقات الاستيراد،ومنعه للاستيراد بدون قيمة لضبط الاستيراد وترشيده.