"أوبك" تركز على المخزونات أكثر من العقوبات على إيران

"أوبك" تركز على المخزونات أكثر من أثر العقوبات على إيران

13 مايو 2018
المستوى الملائم للمخزونات هو ما يشغل أوبك (Getty)
+ الخط -

 

ستركّز "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط خلال اجتماعها المقبل، أكثر من تأثير العقوبات الأميركية الجديدة بحق إيران على الإمدادات، وفق ما أفاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وستعيد فرض عقوبات على ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في "أوبك".

وأجاب المزروعي الذي ترأس بلاده المنظمة هذه السنة، الصحافيين، عندما سُئل عن أثر العقوبات الأميركية على إمدادات النفط، "لا تقلقوا بشأن المعروض".

وقال متحدثاً على هامش مناسبة للقطاع في أبوظبي "إن ما يشغلنا في الاجتماع المقبل هو ما المستوى الملائم للمخزونات الذي ينبغي أن نراه، وإن كان بوسعنا إبقاء هذه المجموعة معاً لفترة أطول".

كذلك أشار المزروعي إلى أنه "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن الإمدادات، وأنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عضو بمنظمة "أوبك" في مثل هذا الوضع".

وأضاف "استطعنا حل قضية الإمدادات، لكن ما زلنا نعتقد أن هناك فائضاً في إمدادات النفط (...) سنجتمع في يونيو/ حزيران لدراسة الأمر".

وتابع أن "ما تعلّمناه من التاريخ هو أنه حين يحدث ذلك فإن جميع أعضاء أوبك سيجتمعون ويمكنهم أن يجدوا حلاً".

ووضعت "أوبك" هدفاً لنفسها بخفض المخزونات في الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات. وقال مسؤولون في المنظمة إنها في حاجة إلى تحديد حجم المخزون المستهدف في يونيو/ حزيران، لتقيس مدى نجاح الاتفاق.

وسيقود تراجع صادرات النفط الإيراني إلى ضغوط أكبر على الأسعار التي ارتفعت هذا العام، بسبب اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين "أوبك" ومنتجين مستقلين.

وارتفع خام "برنت" أكثر بعد إعلان ترامب قراره يوم الثلاثاء، وأغلق يوم الجمعة عند 77.12 دولاراً.

وتجتمع "أوبك" في يونيو/ حزيران للبت في السياسة النفطية بالاشتراك مع المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.

وفي سياق مرتبط بالشأن النفطي، أعلنت "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) اليوم عزمها استثمار 165 مليار درهم (نحو 45 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتوسعة عمليات التكرير في مجمع الرويس الذي يضم إحدى أكبر مصافي النفط في العالم.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع الضخم سيزيد قدرة المجمع على التكرير بنحو 65%، لتصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2025.

كذلك يتضمّن البرنامج خطة لبناء واحدة من أكبر كسّارات المواد الخام في العالم، ما يزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات من المجمع من 4.5 ملايين طن سنوياً في 2016 إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول 2025.

وتنتج الإمارات 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، وتقدّر احتياطاتها بنحو 100 مليار برميل.

وهي رابع أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة "أوبك"، والثامنة على مستوى العالم.

إلى ذلك، وقعت سلطنة عُمان وشركة "شل" لتطوير الطاقة والغاز اتفاقية تتصل بتطوير مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي مسال.

ونصّت الاتفاقية على أن تقوم شركة "شل" بإدارة مشروع استكشافي مع شركة "توتال" الفرنسية وشركة "النفط العُمانية".

وتأمل الحكومة العمانية في أن تساهم هذه الاستثمارات في تلبية متطلبات الطاقة وتطلعات التنمية بهدف بناء استثمارات مرنة ناجحة على المدى الطويل. 

وأشار كريس بريز، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" في السلطنة، إلى أن تركيز الشركة ينصب حالياً على رفع القدرات والمساهمة في تطوير موارد السلطنة على نحو مُستدام، وزيادة حصة الطاقة المتجددة والتنوّع في الطاقة وصولاً إلى الهدف الأساسي وهو تعزيز وتوفير الحلول لطاقة أكثر نظافة. 

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)

المساهمون