إيران تجهز شراكات جديدة لتفادي العقوبات الأميركية
إيران تجهز شراكات جديدة لتفادي العقوبات الأميركية
إيران سعت لجذب استثمارات في النفط وقطاعات أخرى (Getty)
وسّعت إيران، خلال الأشهر الأخيرة، من تحركاتها نحو تحصين الاقتصاد، عبر خلق بدائل في مختلف المجالات مع شركائها الرئيسيين القدامى أو شركاء جدد، لتفادي تداعيات العقوبات المحتملة، حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو/أيار المقبل.
واتخذت طهران خطوات نحو تعزيز مبيعاتها النفطية، لاسيما في الهند التي منحتها مؤخرا حوافز للشراء، وكذلك الصين، فيما تتوجه أكثر نحو سلطنة عمان التي تعد الشريك الخليجي الأكثر ثقة بالنسبة لها، لاسيما أن السلطنة تستطيع أن تشكل ممر ترانزيت يساعد إيران تجارياً.
وبجانب النفط والتجارة، أبرمت إيران، قبل أيام، صفقات في مجال الطيران مع شركة أوكرانية، بعيداً عن شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، التي يتخوف من عدم إتمامها اتفاقات لتوريد ما يصل إلى 180 طائرة ركاب إلى طهران.
ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، عندما يأتي موعد تجديده، في مايو/أيار المقبل، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق الموقع، في يوليو/تموز 2015، بين طهران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، من أسوأ الاتفاقات التي وقّعتها بلاده.
اقــرأ أيضاً
وأتاح الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، تعليق قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لقاء ضمانات قدمتها الجمهورية الإسلامية للتأكيد على الطابع المدني لبرنامجها النووي.
وفي ظل القلق الإيراني من تجدد العقوبات، أبرمت طهران المزيد من الصفقات مع الشرق. وظلت الصين على رأس قائمة الشركاء التجاريين الأهم بالنسبة لها، حيث عقد مستثمرون ومسؤولون اقتصاديون من كلا البلدين مؤتمر التجارة والاستثمار الإيراني الصيني، في شانغهاي بالصين، خلال فبراير/شباط الماضي، وتلته اجتماعات وزيارات متبادلة بين طهران وبكين.
وتحاول طهران، في الوقت الراهن، تطوير علاقاتها مع بكين في قطاعات الطاقة، النقل، البتروكيماويات، وتنمية واستثمار البنى التحتية. فخلال السنوات العشر الماضية، صُنّفت الصين على أنها المورد الأول لإيران، والتي احتلت بدورها المرتبة الأولى من بين الدول التي تصدّر الصين لها بضائعها، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 ما يقارب 33.6 مليار دولار، وارتفع هذا المعدل عن العام الذي سبقه بنسبة 20%.
كما عقد الطرفان مؤخرًا اجتماعاً يهدف إلى تنمية وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، بحضور نائب الرئيس الأول إسحاق جهانغيري، الذي قال في تصريحات صحافية، إن تطوير هذه العلاقات من أولويات سياسة إيران الحالية، مشيرا إلى أن بلاده تُحضر لعقود وصفقات طويلة المدى ستوقع بين الطرفين، وستشمل قطاعات مصرفية، وتقنية.
ويبدو واضحاً محاولة طهران للتوجه نحو السوق الصينية في قطاع السيارات أيضاً، رغم أنها أعادت إنعاش عقودها مع بيجو الفرنسية عقب التوصل إلى الاتفاق النووي، لكن الصين قد تكون شريكا أكثر ثقة وأمانا في المستقبل القادم، وقد وقّعت شركات إيرانية منتجة لقطع السيارات، عقودا مع شركات صينية مؤخرا لإنتاج المركبات.
وعلى ضفة شرقية أخرى، بدا واضحا، خلال الأشهر الأخيرة، اهتمام طهران بالهند، من خلال منحها حوافز ستساعد على تطوير العلاقات، وخلال زيارة للرئيس حسن روحاني إلى هذا البلد قبل نحو شهر، وقّع 15 صفقة تجارية واقتصادية.
وقال روحاني إن إيران تولي الهند اهتماما خاصا، وتأمل أن تنتقل العلاقات إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى تأثير العقوبات التي فرضت على بلاده، في وقت سابق، وأدت إلى إضعاف التعاون في قطاع الطاقة مع الآخرين.
وتبدي طهران اهتماما خاصا بنقل البضائع عبر ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران، خاصة في حال وجود مشكلات قد تعرقل النقل في المياه الخليجية جنوبا، كما سيفتح السيناريو الجديد طريقا لعبور السلع غير النفطية والنفطية من دون مرورها بالأراضي الباكستانية، لتمر نحو بحر عمان والمحيط الهندي إلى ميناء بومباي، وهذا من شأنه تحويل ميناء تشابهار إلى نقطة استراتيجية لنقل مصادر الطاقة.
وفي المقابل، وافقت طهران على منح حوافز وحصص للهند للاستثمار في إيران، وبالفعل أعلنت رئاسة وزراء الهند أنها ستبدأ باستثمار 500 مليون دولار في هذا البلد، بعد أن شاركت بـ85 مليون دولار للاستثمار في ميناء تشابهار سابقا، وهو الأمر الذي عرقل تطبيقه العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران سابقا، والتي خفّضت سقف مشتريات الهند من النفط الإيراني في أعوام ماضية كذلك، وعاد مستواها إلى الارتفاع بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.
وتحاول طهران إيجاد حلول للوقوف في وجه أي حصار جديد متوقع، بعد أن اتفقت مع الهند على رفع معدل التبادل التجاري بين الطرفين من 15 مليار دولار وهو الرقم الحالي إلى 25 ملياراً.
وفي ظل استمرار التوتر الخليجي، والتراشق السعودي الإيراني، مع أن ذلك لم يمنع من استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والإمارات، التي فتحت مخرجا أمام بضائع طهران حتى في زمن العقوبات الصعبة، تتوجه طهران أكثر نحو الشريك الخليجي الأكثر ثقة بالنسبة لها، ألا وهو سلطنة عمان، فالعلاقات السياسية الجيدة بين الطرفين تنعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد، والسلطنة تستطيع كذلك أن تشكل ممر ترانزيت يساعد طهران تجارياً.
وبحسب غرفة التجارة المشتركة بين الطرفين، فإن حجم الصادرات الإيرانية إلى عُمان بلغ العام الماضي نحو 543 مليون دولار، بينما كان قبل ست سنوات أقل من 150 مليون دولار.
وواجهت العلاقات المصرفية مشكلات صعبة في سنوات ماضية، وهو ما أصبح يسيرا في الوقت الحالي، ففتحت طهران خطا أمام علاقات بنكية مباشرة بين مصارفها ومصرفين عُمانيين اثنين، وهو ما سهل نقل العملة الصعبة عبرها، وهذا يؤثر على الاستثمارات التي تحصل عليها إيران ولا تستطيع التعامل معها مالياً بسبب الصعوبات التي مازالت تواجهها مع مصارف الغرب.
ويقول المتخصص في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، علي إمامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن طهران تحاول فتح العديد من الخيارات، وهذا يعني التجهيز لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أو لعودة العقوبات المشددة.
ويضيف إمامي، أن طهران تعمل حاليا للحصول على مخزون أكبر من العملة الصعبة من خلال علاقاتها مع هذه البلدان، والتي قد تعود وتتأثر سلباً بفعل أي حظر قادم، لافتا إلى أن إيران رفعت من مخزونها النقدي حاليا، ما يعني أنها تتحضر للضغوط الأميركية أو الأوروبية القادمة.
ويضيف أن "إيران ترى في سلطنة عُمان شريكاً جيداً، خاصة أنها لعبت دور الوسيط في ملفات إيرانية حساسة ولم تخن ثقة طهران، كما تنظر باهتمام بالغ لكل من الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية".
ويرى إمامي أن "التحركات الإيرانية لا تعني استسلامها للعراقيل التي تواجه الاتفاق أو لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكررة، فهي مازالت تنظر للسوق الغربية باهتمام كبير، وهناك ممن يؤيدون بحث إيران عن بدائل شرقية يرون أن طهران ستستفيد حتى اللحظة الأخيرة من الاتفاق النووي في علاقاتها مع أطراف الاتحاد الأوروبي بالذات".
وكان ترامب قد عين مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران، هما وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ومن جانبه، يقول سعيد ليلاز، الخبير الاقتصادي ومستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، إن طهران ستحافظ قدر استطاعتها على عقودها التي توصلت إليها مع الغرب، خلال عامين من عمر الاتفاق النووي، ولن تكون الطرف الذي سيتحمل مسؤولية فض الاتفاق.
ويضيف ليلاز لـ"العربي الجديد" أن علاقات إيران ستتحول نحو الشرق وتبتعد عن الغرب، استناداً لتصرفات الآخرين المعنيين بالاتفاق النووي تجاهها.
واتخذت طهران خطوات نحو تعزيز مبيعاتها النفطية، لاسيما في الهند التي منحتها مؤخرا حوافز للشراء، وكذلك الصين، فيما تتوجه أكثر نحو سلطنة عمان التي تعد الشريك الخليجي الأكثر ثقة بالنسبة لها، لاسيما أن السلطنة تستطيع أن تشكل ممر ترانزيت يساعد إيران تجارياً.
وبجانب النفط والتجارة، أبرمت إيران، قبل أيام، صفقات في مجال الطيران مع شركة أوكرانية، بعيداً عن شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، التي يتخوف من عدم إتمامها اتفاقات لتوريد ما يصل إلى 180 طائرة ركاب إلى طهران.
ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، عندما يأتي موعد تجديده، في مايو/أيار المقبل، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق الموقع، في يوليو/تموز 2015، بين طهران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، من أسوأ الاتفاقات التي وقّعتها بلاده.
وأتاح الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، تعليق قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لقاء ضمانات قدمتها الجمهورية الإسلامية للتأكيد على الطابع المدني لبرنامجها النووي.
وفي ظل القلق الإيراني من تجدد العقوبات، أبرمت طهران المزيد من الصفقات مع الشرق. وظلت الصين على رأس قائمة الشركاء التجاريين الأهم بالنسبة لها، حيث عقد مستثمرون ومسؤولون اقتصاديون من كلا البلدين مؤتمر التجارة والاستثمار الإيراني الصيني، في شانغهاي بالصين، خلال فبراير/شباط الماضي، وتلته اجتماعات وزيارات متبادلة بين طهران وبكين.
وتحاول طهران، في الوقت الراهن، تطوير علاقاتها مع بكين في قطاعات الطاقة، النقل، البتروكيماويات، وتنمية واستثمار البنى التحتية. فخلال السنوات العشر الماضية، صُنّفت الصين على أنها المورد الأول لإيران، والتي احتلت بدورها المرتبة الأولى من بين الدول التي تصدّر الصين لها بضائعها، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 ما يقارب 33.6 مليار دولار، وارتفع هذا المعدل عن العام الذي سبقه بنسبة 20%.
كما عقد الطرفان مؤخرًا اجتماعاً يهدف إلى تنمية وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، بحضور نائب الرئيس الأول إسحاق جهانغيري، الذي قال في تصريحات صحافية، إن تطوير هذه العلاقات من أولويات سياسة إيران الحالية، مشيرا إلى أن بلاده تُحضر لعقود وصفقات طويلة المدى ستوقع بين الطرفين، وستشمل قطاعات مصرفية، وتقنية.
ويبدو واضحاً محاولة طهران للتوجه نحو السوق الصينية في قطاع السيارات أيضاً، رغم أنها أعادت إنعاش عقودها مع بيجو الفرنسية عقب التوصل إلى الاتفاق النووي، لكن الصين قد تكون شريكا أكثر ثقة وأمانا في المستقبل القادم، وقد وقّعت شركات إيرانية منتجة لقطع السيارات، عقودا مع شركات صينية مؤخرا لإنتاج المركبات.
وعلى ضفة شرقية أخرى، بدا واضحا، خلال الأشهر الأخيرة، اهتمام طهران بالهند، من خلال منحها حوافز ستساعد على تطوير العلاقات، وخلال زيارة للرئيس حسن روحاني إلى هذا البلد قبل نحو شهر، وقّع 15 صفقة تجارية واقتصادية.
وقال روحاني إن إيران تولي الهند اهتماما خاصا، وتأمل أن تنتقل العلاقات إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى تأثير العقوبات التي فرضت على بلاده، في وقت سابق، وأدت إلى إضعاف التعاون في قطاع الطاقة مع الآخرين.
وتبدي طهران اهتماما خاصا بنقل البضائع عبر ميناء تشابهار الواقع جنوب شرق إيران، خاصة في حال وجود مشكلات قد تعرقل النقل في المياه الخليجية جنوبا، كما سيفتح السيناريو الجديد طريقا لعبور السلع غير النفطية والنفطية من دون مرورها بالأراضي الباكستانية، لتمر نحو بحر عمان والمحيط الهندي إلى ميناء بومباي، وهذا من شأنه تحويل ميناء تشابهار إلى نقطة استراتيجية لنقل مصادر الطاقة.
وفي المقابل، وافقت طهران على منح حوافز وحصص للهند للاستثمار في إيران، وبالفعل أعلنت رئاسة وزراء الهند أنها ستبدأ باستثمار 500 مليون دولار في هذا البلد، بعد أن شاركت بـ85 مليون دولار للاستثمار في ميناء تشابهار سابقا، وهو الأمر الذي عرقل تطبيقه العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران سابقا، والتي خفّضت سقف مشتريات الهند من النفط الإيراني في أعوام ماضية كذلك، وعاد مستواها إلى الارتفاع بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.
وتحاول طهران إيجاد حلول للوقوف في وجه أي حصار جديد متوقع، بعد أن اتفقت مع الهند على رفع معدل التبادل التجاري بين الطرفين من 15 مليار دولار وهو الرقم الحالي إلى 25 ملياراً.
وفي ظل استمرار التوتر الخليجي، والتراشق السعودي الإيراني، مع أن ذلك لم يمنع من استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والإمارات، التي فتحت مخرجا أمام بضائع طهران حتى في زمن العقوبات الصعبة، تتوجه طهران أكثر نحو الشريك الخليجي الأكثر ثقة بالنسبة لها، ألا وهو سلطنة عمان، فالعلاقات السياسية الجيدة بين الطرفين تنعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد، والسلطنة تستطيع كذلك أن تشكل ممر ترانزيت يساعد طهران تجارياً.
وبحسب غرفة التجارة المشتركة بين الطرفين، فإن حجم الصادرات الإيرانية إلى عُمان بلغ العام الماضي نحو 543 مليون دولار، بينما كان قبل ست سنوات أقل من 150 مليون دولار.
وواجهت العلاقات المصرفية مشكلات صعبة في سنوات ماضية، وهو ما أصبح يسيرا في الوقت الحالي، ففتحت طهران خطا أمام علاقات بنكية مباشرة بين مصارفها ومصرفين عُمانيين اثنين، وهو ما سهل نقل العملة الصعبة عبرها، وهذا يؤثر على الاستثمارات التي تحصل عليها إيران ولا تستطيع التعامل معها مالياً بسبب الصعوبات التي مازالت تواجهها مع مصارف الغرب.
ويقول المتخصص في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، علي إمامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن طهران تحاول فتح العديد من الخيارات، وهذا يعني التجهيز لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أو لعودة العقوبات المشددة.
ويضيف إمامي، أن طهران تعمل حاليا للحصول على مخزون أكبر من العملة الصعبة من خلال علاقاتها مع هذه البلدان، والتي قد تعود وتتأثر سلباً بفعل أي حظر قادم، لافتا إلى أن إيران رفعت من مخزونها النقدي حاليا، ما يعني أنها تتحضر للضغوط الأميركية أو الأوروبية القادمة.
ويضيف أن "إيران ترى في سلطنة عُمان شريكاً جيداً، خاصة أنها لعبت دور الوسيط في ملفات إيرانية حساسة ولم تخن ثقة طهران، كما تنظر باهتمام بالغ لكل من الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية".
ويرى إمامي أن "التحركات الإيرانية لا تعني استسلامها للعراقيل التي تواجه الاتفاق أو لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكررة، فهي مازالت تنظر للسوق الغربية باهتمام كبير، وهناك ممن يؤيدون بحث إيران عن بدائل شرقية يرون أن طهران ستستفيد حتى اللحظة الأخيرة من الاتفاق النووي في علاقاتها مع أطراف الاتحاد الأوروبي بالذات".
وكان ترامب قد عين مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران، هما وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
ومن جانبه، يقول سعيد ليلاز، الخبير الاقتصادي ومستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، إن طهران ستحافظ قدر استطاعتها على عقودها التي توصلت إليها مع الغرب، خلال عامين من عمر الاتفاق النووي، ولن تكون الطرف الذي سيتحمل مسؤولية فض الاتفاق.
ويضيف ليلاز لـ"العربي الجديد" أن علاقات إيران ستتحول نحو الشرق وتبتعد عن الغرب، استناداً لتصرفات الآخرين المعنيين بالاتفاق النووي تجاهها.
