مصر تعتزم تحرير سعر الوقود العام المقبل
الحكومة تعمل على إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي(العربي الجديد)
كشف مسؤول بارز فيوزارة المالية المصرية، عن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، على آلية لربط سعر الوقود في السوق المحلية بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الخطوة بشكل تجريبي بدءاً من العام المقبل.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه تم بحث هذه الآلية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي اختتمت أعمالها في واشنطن يوم الأحد الماضي واستمرت نحو خمسة أيام، مشيرا إلى أن ربط بيع الوقود في السوق المحلية بالأسعار العالمية يأتي "تفاديا للتأرجح الذي تشهده مستويات الأسعار دولياً".
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل الذي يحل في الأول من يوليو/تموز، بنحو 67 دولاراً، لكن سعر البرميل تجاوز 75 دولاراً، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2014، فيما توقعت مصارف غربية أن يصل إلى 80 دولاراً خلال الشهور المقبلة.
ورأى المسؤول أن بيع الوقود في مصر بالأسعار العالمية يأتي على غرار تجارب بعض الدول العربية والخليجية، مضيفا أن "فاتورة المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة مرتفعة عن المستهدف في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
واتفقت الحكومة مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على برنامج اقتصادي، يتضمن إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.
وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
كما سيتخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/ 2017، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
كان مصدر حكومي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.
ووفق المسؤول في وزارة المالية فإن إلغاء دعم الوقود كليا سيجري في يونيو/حزيران 2019، متوقعا أن يصل سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 9 جنيهات.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه تم بحث هذه الآلية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي اختتمت أعمالها في واشنطن يوم الأحد الماضي واستمرت نحو خمسة أيام، مشيرا إلى أن ربط بيع الوقود في السوق المحلية بالأسعار العالمية يأتي "تفاديا للتأرجح الذي تشهده مستويات الأسعار دولياً".
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل الذي يحل في الأول من يوليو/تموز، بنحو 67 دولاراً، لكن سعر البرميل تجاوز 75 دولاراً، أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2014، فيما توقعت مصارف غربية أن يصل إلى 80 دولاراً خلال الشهور المقبلة.
ورأى المسؤول أن بيع الوقود في مصر بالأسعار العالمية يأتي على غرار تجارب بعض الدول العربية والخليجية، مضيفا أن "فاتورة المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة مرتفعة عن المستهدف في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
واتفقت الحكومة مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على برنامج اقتصادي، يتضمن إلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.
وتظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
كما سيتخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/ 2017، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
كان مصدر حكومي قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.
ووفق المسؤول في وزارة المالية فإن إلغاء دعم الوقود كليا سيجري في يونيو/حزيران 2019، متوقعا أن يصل سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 9 جنيهات.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، هي الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتنتظر القاهرة وصول بعثة من صندوق النقد خلال الأيام المقبلة، وفق المسؤول في وزارة المالية، وذلك لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ومناقشة وزارة البترول في الآليات المقترحة لرفع الأسعار.
