السعودية تواجه البطالة بتوطين الوظائف في محلات التجزئة
يعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية(فرانس برس)
قال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد قطان إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9% من 12.8% حاليا.
وأضاف قطان: "نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".
وحسب قطان، فإن 47% من السعوديين العاطلين من العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك، ما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.
وقال إن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، قرارا بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين فقط، تتضمن محلات: الملابس الجاهزة والأطفال، الأثاث المنزلي والمكتبي، الأواني المنزلية، السيارات، الدراجات النارية والمستلزمات الرجالية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات والنظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع السيارات، الحلويات، السجاد بكافة أنواعه.
وأكد على أن "تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".
وأضاف قطان: "في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة، لكن أعتقد أن ذلك انخفض، لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".
وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق، ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.
وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام، وتسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها عبر "سعودة" قطاعات مختلفة.
وتظهر استطلاعات حكومية أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى نحو 40% في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما.
ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (SMEs) في المملكة، تشكل 78.6% من إجمالي عدد العمالة في هذه المؤسسات، التي يبلغ عددها 949.86 ألف منشأة، وتساهم في الناتج المحلي المجمل بنسبة 21%.
وشرعت المملكة في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع الكثيرين منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذا خاليا من الضرائب.
وتظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017.
وحسب قطان، فإن 47% من السعوديين العاطلين من العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك، ما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.
وقال إن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، قرارا بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين فقط، تتضمن محلات: الملابس الجاهزة والأطفال، الأثاث المنزلي والمكتبي، الأواني المنزلية، السيارات، الدراجات النارية والمستلزمات الرجالية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات والنظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع السيارات، الحلويات، السجاد بكافة أنواعه.
وحددت الوزارة تطبيق القرار على 3 مراحل من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وحتى يناير/ كانون الثاني 2019.
وقال قطان إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.وأكد على أن "تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".
وأضاف قطان: "في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة، لكن أعتقد أن ذلك انخفض، لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".
وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق، ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.
وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام، وتسعى السلطات إلى تقليص العجز في ميزانيتها عبر "سعودة" قطاعات مختلفة.
وتظهر استطلاعات حكومية أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى نحو 40% في بلد يقل عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما.
ويعمل نحو عشرة ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نسبة العاملين الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (SMEs) في المملكة، تشكل 78.6% من إجمالي عدد العمالة في هذه المؤسسات، التي يبلغ عددها 949.86 ألف منشأة، وتساهم في الناتج المحلي المجمل بنسبة 21%.
وشرعت المملكة في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع الكثيرين منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذا خاليا من الضرائب.
وتظهر أرقام حكومية أن أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من عام 2017.
وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال، حتى عام 2020.
(رويترز، العربي الجديد)
