هيئة الاتصالات القطرية تخفض أسعار التجوال الخليجي مجدداً

هيئة الاتصالات القطرية تخفض أسعار التجوال الخليجي مجدداً

22 ابريل 2018
بدأت المرحلة الأولى من النظام في إبريل 2016 (Getty)
+ الخط -


أعلنت "هيئة تنظيم الاتصالات القطرية" بدء العمل بالمرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تطبيقه اعتباراً من مطلع إبريل/نيسان الجاري.

وبدأت المرحلة الأولى من النظام في مطلع إبريل 2016، في وقت بدأت المرحلة الثانية في أبريل 2017، لتبدأ المرحلة الثالثة من مطلع أبريل الجاري. وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، إلى أن تخفيض الحد الأعلى للأسعار سيستمر في الأول من إبريل من كل عام حتى عام 2020. 

وأوردت الهيئة أن التخفيض بين دول مجلس التعاون الخليجي يشمل مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال.

وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام، إذ وصلت إلى 29.4%. وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، شهد هذا العام انخفاضاً في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% من 1.019 ريال قطري للدقيقة (نحو 0.27 دولار) إلى 0.801 ريال/دقيقة (0.22 دولار).

وانخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% من 0.910 ريال للدقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة، فضلاً عن رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما في ذلك البلد الأم، بنسبة 3.2% لتصل إلى 2.184 ريال للدقيقة بعدما كانت 2.257 ريال/دقيقة.




وشمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4%، من 3.094 ريالات للميغابايت إلى 2.184 ريال للميغابايت، وانخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% من 0.255 ريال للرسالة إلى 0.218 ريال/رسالة، فضلاً عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانياً أثناء التجوال.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسعار المحددة هي الحد الأعلى للأسعار، تاركة المجال للشركات ومقدمي الخدمات لتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال تقديم أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

وأتت هذه الخطوة في الأساس، استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام، وتخفيف الأعباء على المشتركين تنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

دلالات

المساهمون