حكومة الأسد تخفض أسعار الفائدة على المصانع المتضررة
كشفت مصادر مصرفية مطلعة في دمشق أن حكومة بشار الأسد "ستخفض سعر الفائدة المصرفية على القروض الميسّرة للصناعيين المتضررة منشآتهم جراء الحرب، إلى 6%، في وقت تراوح أسعار الفائدة بين 8 و20%، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها "عاطفية" وليست اقتصادية.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن القرار الحكومي لم يصدر بعد، لكن رئيس اتحاد غرف الصناعة سامر الدبس زفّ الخبر للصناعيين خلال ندوة أول من أمس، بعدما تلقّى وعداً بتنفيذه من رئيس الحكومة عماد خميس.
وطالب الدبس خلال لقائه رئيس الحكومة عماد خميس بتقديم الدعم لأصحاب المنشآت الخاصة المتضررة.
واعتبر الاقتصادي السوري، حسين جميل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة في ظل الواقع الإنتاجي الذي تعيشه سورية اليوم، وظروف سوقها، لافتاً إلى أنه لا يمكن الجزم إذا ما كان القرار يمكن أن يسري على المصارف الخاصة التي لا سلطة لحكومة الأسد عليها.
ويضيف جميل أن أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الموضوع، في مقدمها كيفية تحديد أصحاب المنشآت المتضررة وتقييم الأضرار، وبالتالي تحديد قيمة القروض، خصوصاً أن سقف القروض بسورية حدّد سابقاً عند 3 ملايين ليرة (نحو 6818 دولاراً).
ولفت إلى أنه اليوم، بعد وعود رئيس الحكومة، يُحكى عن رصد 20 مليون ليرة سورية (45454 دولاراً)، مشيراً إلى أن هذه القروض لا تكفي لترميم المنشآت وتجديد خطوط الإنتاج وشراء مواد أولية وأجور عمالة، لتعود المصانع للإنتاج.
وحول أسعار الفائدة في المصارف السورية يضيف جميل أن هناك عدة أسعار تتعلّق بالمصرف المُقرض ومدة القرض وحجمه، فالمصارف الحكومية تمنح قروضاً بفائدة تبدأ من 13% وتصل إلى 17%، في حين أن المصارف الإسلامية تمنح قروضاً بنسبة مرابحة 8% وتصل نسبة الفائدة طويلة الأجل بالمصارف الخاصة إلى نحو 20%، ما يضعنا أمام سؤال جدوى سعر فائدة 6% بالنسبة إلى المصارف الحكومية، سواء بواقع التضخم النقدي الكبير أو بقدرتها على منافسة المصارف الأخرى.
ويشير الاقتصادي السوري إلى أن المصارف الحكومية في سورية تعاني أصلاً من نقص في السيولة، بعد خسائر التضخّم وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من 50 إلى 440 ليرة اليوم، والحجم الهائل للديون المتعثرة، أو صعبة التحصيل.
ويختم جميل بأن صدور هذا القرار من شأنه أن يزيد خسائر المصارف الحكومية بسورية البالغة 143 مليار ليرة (325 مليون دولار) العام الماضي.
وبلغت خسائر القطاع الصناعي في سورية، بحسب تصريح سابق لوزير الصناعة أحمد الحمو، ألف مليار ليرة سورية (نحو 2.27 مليار دولار)، مقسمة على 500 مليار للقطاع الحكومي ومثلها للقطاع الخاص.
وقال اتحاد غرفة الصناعة السورية إن "غرفة صناعة حلب" احتلت المركز الأول لجهة حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها، بعد تضرر 1962 منشأة، أصاب منها الضرر القطاع النسيجي بالعدد الأكبر 865 منشأة نسيجية، تليها الشركات الهندسية بـ404 شركات متضررة، ثم الكيميائية 387 شركة والغذائية 394 منشأة، وقطاع الأدوية تضرر بـ 12 شركة، لتبلغ قيمة المنشآت المتضررة في حلب فقط نحو 238.9 مليار ليرة.
أما عدد المنشآت الصناعية المتضررة لدى "غرفة صناعة دمشق" فبلغ 321 منشأة، كان أكثرها ضرراً قطاع النسيج وشركاته، إذ وصل العدد إلى 104 شركات نسيج متضررة، يليها قطاع الصناعات الكيميائية بـ 97 شركة والهندسة 77 شركة ومنشأة متضررة، والغذائية 35 منشأة.
وحسب تقرير سابق لاتحاد غرف الصناعة السورية الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، حلّت غرفة صناعة حماة ثالثاً من حيث عدد المنشآت الصناعية المتضررة فيها والبالغة 71 منشأة بعد حلب ودمشق. وتعرضت 33 شركة غذائية للتخريب قيمتها المالية 1.370 مليار ليرة، ليأتي قطاع الصناعات الكيميائية ثانياً من خلال تضرر 23 شركة، ثم الصناعات الهندسية بواقع 14 شركة ومنشأة، وشركة واحدة للصناعات النسيجية، وقدّرت قيمة التخريب الإجمالية بـ 2.561 مليار ليرة.
أما غرفة صناعة حمص فقد تعرضت 25 منشأة صناعية فيها للضرر، وتضررت 11 شركة تعمل في مجال الصناعات الكيميائية، و7 في قطاع الصناعات الغذائية، و4 في مجال الصناعات الهندسية، و3 منشآت متضررة في قطاع الصناعات النسيجية.
يذكر أن المصارف الحكومية الستة في سورية تعاني من الخسائر وعدم القدرة على تحصيل الديون التي منحتها قبل الثورة، التي تصل إلى نحو 300 مليار ليرة سورية، بحسب مصادر اقتصادية من دمشق.
وبيّنت حكومة بشار الأسد، خلال بيان أصدرته قبل أيام، أن قيمة الديون التي تم تحصيلها حتى اليوم بلغت 115 مليار من أصل 286 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 25 مليار ليرة نتيجة إعادة تقييم بدلات استثمار أملاك الدولة، بحسب البيان الحكومي.
وكانت حكومة بشار الأسد قد أنهت مرحلة توقف القروض مطلع العام الجاري، وعممت على المصارف العاملة في سورية إنهاء العمل بالتعاميم الصادرة خلال الثورة، التي أوقفت القروض أو أوصت بالتريّث.
