البرلمان المصري يقر حبس المزارعين... وتكتل "25-30" يرفض
من جهته، أعلن تكتل (25-30) البرلماني في مصر، رفضه القانون، مستنكراً إصرار الحكومة على إضافة عقوبة الحبس (جوازياً) في حال مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الزراعة.
وقال التكتل النيابي، الذي يضم 16 نائباً من جملة 595 برلمانياً، في مذكرة قدمها لرئيس البرلمان، إنه "بالرغم من تقدم أعضائه باقتراح ينص على أنه في حالة تكرار المخالفة، تتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة والغالبية أصرتا على إضافة نص الحبس في العقوبة".
وأضاف: "نذّكر الحكومة وغالبية أعضاء البرلمان بأنهم كثيراً ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين، ولم نعترض على ذلك، غير أنهم تمسكوا بعقوبة الحبس للفلاح"، متابعاً: "كنا نأمل من الحكومة الاهتمام بالفلاح، وزيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة، وعودة الدورة الزراعية، والسعي إلى استخدام سلالات جديدة سواء الأرز (الجاف) والقمح".
ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه "يحق لوزير الزراعة بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وأن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة من دون غيرها، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة، والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".
وعاقبت التعديلات كل من يخالف تلك القرارات بـ"الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (نحو 169.6 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".
وجاءت الموافقة بعد مطالبة وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة الذي يتيح للقاضي الاختيار ما بين الحبس والغرامة، وفقاً للواقعة المنظورة أمامه، ومدى جسامتها، بعدما حذفت لجنة الزراعة البرلمانية المختصة عقوبة الحبس، وأبقت فقط على الغرامة المالية.
وقال مروان إن "عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون، وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد، أو تكرارها، أو في حالة الجسامة الكبيرة، باعتبار أن العقوبة المالية بمفردها غير رادعة"، بحسب زعمه.
من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "عقوبة الحبس تهديدية، وليست وجوبية، ويكون توقيعها اختيارياً للقاضي"، مضيفاً أن "نص العقوبة في مشروع القانون يهدف إلى الردع، والقاضي هو من يطبقه وفقاً لسلطته التقديرية. ولو كانت العقوبة مالية فقط، فإن ذلك قد يغري المخالف".
واقترح "عبد العال" تخصيص جلسة داخل البرلمان لوضع خريطة توزيع المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة في توزيع المياه، فتكون خريطة ملزمة في حدود المياه المتوفرة لدى مصر، وذلك في حضور وزيري الزراعة والموارد المائية والري، وعدد من الخبراء المعنيين.
ودعا رئيس البرلمان المصري النواب إلى الكف عن التصريحات الصحافية أو الإعلامية، في شأن بعض الموضوعات التي ما زالت رهن المفاوضات مع دول أخرى لحساسيتها، لافتاً إلى أنه قد يكون لهذه التصريحات تأثيرات سلبية في المفاوض المصري"، في إشارة إلى أزمة بناء السد الإثيوبي.
من جهته، سجل النائب السيد حجازي، اعتراضه على التعديلات، وقرار الحكومة بشأن تخفيض المساحات المزروعة من محصول الأرز لهذا العام، باعتبار أن الفلاح المصري سيعاني كثيراً من القرار، مطالباً بضرورة زيادة المساحات المخصصة لزراعة الأرز، والسماح للفلاحين بزراعته باستخدام المياه الجوفية من دون توقيع غرامات عليهم.
وقال إن محصول الأرز من المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الفلاح في توفير مأكله طوال العام في ظل ارتفاع الأسعار، محذراً من تبعات القرار وما سينتج منه من ارتفاع في أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه.
وانتقد حجازي سياسة وزارة الري بشأن زراعة المحاصيل، بالقول إنها تطلب من الفلاحين زراعة الذرة فقط، أو القمح، وهو ما لا يحقق أي هامش ربح للفلاح، في ظل تقلص المساحات الزراعية وتقسيمها على أبناء الفلاحين، إذ لم يعد يملك الفلاح سوى مساحة محدودة من الأرض الزراعية، يحاول من خلال زراعتها تحقيق اكتفاء ذاتي لمتطلباته ومأكله.
